في ذاك اليوم المشؤوم، عاد الزوج من عمله ليجد أنّ شريكة عمره غادرت بيتها الزوجي إلى وجهة غير معروفة. عبثاً حاول الإتصال بها على خطّ هاتفها الخلوي المقفل. مرّت الساعة تلو الأخرى حتى راحت الشكوك التي كانت تثير تفكيره منذ مدّة، تأخذه إلى مكان آخر. دقّ جرس الهاتف.. المتّصل مجهول لكنّه يريد إعلامه أنّ زوجته تقوم بإجهاض جنينها في إحدى المستشفيات.
جنّ جنون الزوج، فسارع إلى تقديم شكوى بحق زوجته وشخص سوري كان يشك بعلاقتها به، عرض فيها أنّه متزوج من رشا (اسم مستعار) ولديه منها ثلاثة أولاد، وهي عمدت إلى مغادرة المنزل الزوجي والفرار إلى جهة مجهولة، مضيفاً إنّه تلقّى عدداً من الإتصالات الهاتفيّة من مجهولين، يعلمونه فيها بأنّ زوجته حامل من شخص غيره، وأنّها تقوم بإجهاض الجنين في إحدى مستشفيات طرابلس.
أحيلت الشكوى إلى مكتب حماية الآداب، فأوضح الزوج أنّ شريكة حياته كانت تغادر منزلها الزوجي مراراً ولفترات طويلة، وفي كلّ مرّة كان يعمد إلى إصلاح الموضوع. وأضاف إنّه شاهد على هاتفها الخلوي إتصالات من السوري "أ.م." وعندما اتّصل بهذا الأخير، أعلمه أنّه خيّاط في منطقة الحمرا، فتوجّه إلى محلّه حيث أعلمه بأنّ زوجته قدمت للعمل لديه لتأمين لقمة العيش، إلّا أنّها بقيت يومين ومن ثمّ غادرت المحل. وتابع الزوج المدّعي أنّه قام حينها بنزع هاتف "الخيّاط" الخلوي، فوجد فيه رسائل متبادلة بينه وبين زوجته.
هذا وضمّن الزوج شكواه تقريراً طبّياً صادر عن طبيبة نسائية، يفيد بأنّ زوجته كانت حاملاً من شخص غيره وأجهضت الجنين.
وفي التحقيق معه، نفى الخياط ما نُسب إليه وأفاد بأنّ ما جمعه بالمدعى، بـ"رشا"، هو علاقة عمل، بحيث قدمت لتعمل لديه إلّا أنّها غادرت بعد يومين فقط، وقد أخبرته أنّها تبحث عن محامٍ لمساعدتها في حلّ مشاكلها الزوجيّة، مصرّحاً أنّ سبب الإتصالات المتبادلة بينهما كونه كان يبحث لها عن وظيفة، معترفاً أنّ إقامته في لبنان غير شرعيّة.
إلى ذلك، أنكرت الزوجة وجود أيّ علاقة جنسيّة بينها وبين "أ.م." وأفادت بأنّها عملت لديه بعد مغادرة منزلها الزوجيّ.
قاضي التحقيق في جبل لبنان محمّد بدران، طلب في قراره الظنّي عقوبة السجن من ثلاثة أشهر حتّى سنتين للمدعى عليهما وإحالتهما للمحاكمة أمام القاضي المنفرد الجزائي في بعبدا.