يتقدم إقرار قانون انتخابي جديد أكثر فأكثر. حسمت النسبية ومعها الدوائر الخمس عشرة، لكن الخلاف لايزال على التفاصيل. استطاعت القوات اللبنانية إعادة تجديد البحث الانتخابي لرفض الستين، ونجح النائب جورج عدوان، بالحصول على موقف مبدئي موافق من رئيس الجمهورية ميشال عون على الصيغة الجديدة.
بثقة يتحدّث عدوان عن تقدّم مبادرته، ويقول إن هذه المرّة هي الأكثر جدية التي يبدو فيها اللبنانيون قريبين من إنجاز قانون الانتخاب. بعض العقد ذللت فيما البعض الآخر ينتظر. وفي المقابل، تبدي مصادر أخرى تفاؤلها لكن بحذر، لأنها ليست المرة الأولى التي يتفاءل فيها اللبنانيون. فالصيغة لا تختلف عن صيغ سبقتها من ناحية العنوان العريض، فيما يبقى الخلاف على التفاصيل. ويرى بعض المتضررين من بروز القوات كمنتج لقانون الانتخاب، أن معراب هي التي تتعمد ضخ الجو الإيجابي، مذكّرين بما حصل عندما قُدِّم المقترح المختلط وكان سمير جعجع أول المبشرين بالوصول إليه.
يشير عدوان إلى إيجابية وتفاهم كبيرين مع الحزب التقدمي الإشتراكي، الذي لا يمانع الصيغة المقترحة، خصوصاً بعد دمج الشوف وعاليه ضمن دائرة واحدة. وقد تلقى عدوان إشارات إيجابية من رئيس مجلس النواب نبيه بري وحزب الله، خصوصاً أن عدوان يقترح تمديد ثلاثة أشهر تقنية لمجلس النواب لحين اجراء الانتخابات. وهذا ما أراح الحزب وحركة أمل إلى حد بعيد، بسبب عدم التهويل بالفراغ.
أصبح اقتراح الخمس عشرة دائرة ثابتاً، فيما تبقى مسألة حسم المقاعد، حتى أن بعض التعديلات أدخلت على الداوئر، وجرى إتفاق على الصوت التفضيلي بأن يكون على مستوى القضاء ولكن على أساس وطني لا طائفي. في مقابل ذلك، لا تخفى حرب النكايات التي تتجدد حالياً، لدى التيار الوطني الحر بعض الاعتراضات من حيث الشكل. فبري رفض ذلك مقترحاً مماثلاً للتيار وعاد ووافق على مقترح عدوان. وهذا بتقديرهم رسالة من بري إلى الوزير جبران باسيل. وكانت أولى إشاراتها باستقبال عدوان مع الحريري إلى مائدة العشاء لبحث قانون الانتخاب واستبعاد حضور باسيل. وتعتبر مصادر متابعة أن هناك من لا يريد أن يحسب للقوات أنها أنتجت القانون الانتخابي. بالتالي فإن الشيطان لايزال يكمن في التفاصيل، وهناك تخوف من إمكانية تطيير الاقتراح الجديد. ومن بين هذه التفاصيل التي قد تعرقل الإتفاق، نقل المقاعد الذي يعارضه البعض كالنائب سليمان فرنجية، الذي تعتبر المصادر أنه لا يتحدث بإسمه، إنما لعبة توزيع الأدوار تقتضي ذلك. ومن أبرز المقاعد المقترح نقلها، المقعد الماروني من طرابلس إلى البترون، والمقعد الإنجيلي من بيروت الثالثة إلى بيروت الأولى، والمقعد السني من زحلة إلى البقاع الغربي، والمقعد الماروني من البقاع الغربي إلى زحلة. بالإضافة إلى نقل المقعد الماروني من بعلبك الهرمل إلى قضاء بشري.
لكن الأكيد، أن الدورة الإستثنائية حسمت، إذ دعا بري إلى جلسة في 5 حزيران لمناقشة قانون الانتخاب، وبما أنه احتفظ بجدول الأعمال نفسه، فهذا يعني أن خيار التمديد لم يسقط بعد. عليه، فإن التوافق على قانون الانتخاب، يعني أن التمديد التقني سيحصل. ويعتبر البعض أنه سيكون لمدة ثلاثة أشهر، فيما البعض الآخر يعتبر أن هذه الفترة غير كافية لاجراء التحضيرات اللوجستية وتدريب رؤساء الأقلام لأجل اجراء الانتخابات وفق النسبية. وبما أنه في الشتاء لا يمكن اجراء الانتخابات، ثمة من يهمس إلى أن يكون التمديد إلى الربيع المقبل. وفي حال عدم التوافق على القانون والتوجه لإقراره، فإن التمديد سيحصل ولو كان تقنياً لاجراء الانتخابات وفق قانون الستين في أيلول المقبل لتجنب الفراغ في مجلس النواب. وما سيرتكز عليه النواب في توجههم لإقرار القانون، هو إعلان الإتفاق على الصيغة والعناوين العريضة للقانون، فيما تبقى الحاجة إلى مزيد من الوقت لبلورة الإتفاق على التفاصيل.