خطوتان ايجابيتان تحققت احداهما على طريق الاتفاق على قانون الانتخابات، وتمثلت بموافقة القوى الحزبية والسياسية على قانون قائم على النسبية مع 15 دائرة انتخابية، وتعززت هذه الخطوة بتأجيل رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة تشريع اقتراح التمديد للمجلس من اليوم الاثنين الى الخميس المقبل، وتبقى الثانية رهن توقيع الرئيس ميشال عون مرسوم فتح دورة استثنائية لمجلس النواب اعتبارا من الاول من يونيو المقبل تحسبا للوقوع في الفراغ.
استكمال الأمر مرتبط بمسائل لا زالت عالقة، من بينها حسم عدد الدوائر الانتخابية بين 13 و15 دائرة، والحدود الجغرافية لهذه الدوائر والصوت التفضيلي، ونقل بعض المقاعد الطائفية
وتشير مصادر الى ان التيار الوطني الحر يرى رأى قرار بري تأجيل جلسة اليوم النيابية الى 5 من شهر الفراغ النيابي خطوة استفزازية تضع الرئيس ميشال عون امام واقع وترمي كرة الفراغ التشريعي في ملعبه، بينما هو لم يحسم بعد قراره بفتح الدورة الاستثنائية للمجلس، في حين ان مصادر بري تقول انه اخذ موضوع فتح الدورة الاستثنائية على الثقة استنادا الى مشاورات النائب جورج عدوان محرك جولة الاتصالات الاخيرة وقبل بت مسألة نقل المقاعد النيابية المختلف عليه.
والسؤال: ما الذي يحصل في حالة حلول نهاية الولاية المجلسية ولم يوقع الرئيس عون مرسوم فتح الدورة النيابية الاستثنائية؟
المصادر تقول انه الفراغ النيابي والحكومي والرئاسي الذي تحدث عنه رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد بالأمس، وثمة من يطرح في هذه الحالة تطبيق المادة 25 من الدستور التي تقول بإجراء الانتخابات النيابية في غضون ثلاثة اشهر وعلى اساس القانون النافذ (اي قانون الستين)، بيد ان ثنائي امل ـ حزب الله سيرفض اعطاء «حكومة تصريف الاعمال»، اي حكومة الحريري الحاضرة، صلاحية الدعوة لاجراء الانتخابات النيابية وسيسحب وزراءه من الحكومة، الأمر الذي يعطل ميثاقيتها.