أكد النائب نبيل دو فريج أن "هناك تقدما في البحث حول قانون الانتخاب، غير أن الأمور لم تصل بعد الى اتفاق نهائي"، مشيرا الى أن "الاتجاه هو لفتح دورة استثنائية لمجلس النواب".
وفي حديث إذاعي، شدد دو فريج على "ضرورة تقديم تنازلات من قبل الأفرقاء كافة للتوصل الى حل"، داعيا الى "زيادة عدد النواب لتصحيح تمثيل الأقليات".
واعتبر أن "اعتماد قانون جديد على أساس النسبية سيستدعي تأجيلا تقنيا للانتخابات"، لافتا الى أنه "ضد القانون النسبي في هذه المرحلة في ظل الخطاب المتطرف لأن المطلوب قانون جديد أقل طائفية".
ورأى دو فريج أن "تصريح وزير الداخلية الأخير حول حتمية اجراء الانتخابات قبل نهاية العام الجاري مؤشر الى صعوبة اتفاق الكتل السياسية على قانون جديد"، مستغربا "التناقض بين تصاريح رئيس الجمهورية ورئيس التيار الوطني الحر".
وردا على سؤال، نوه دو فريج بقرار مجلس الوزراء التجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، محذرا من جهة ثانية من "انهيار الوضع الاقتصادي لاسيما وأن البلد على كف عفريت ماليا واقتصاديا، وما من شيء يستطيع انقاذه الا التوافق بين الافرقاء السياسيين".
وعن تداعيات بيان قمة الرياض، أكد أنه "تم استيعابها داخل الحكومة بشكل حكيم لأن البلد لا يحتاج الى مزيد من التشنج وما من أحد يريد ضرب الاستقرار الموجود"، معتبرا أن "عدم دعوة الرئيس ميشال عون الى القمة خطأ بروتوكولي فادح".