ماذا وراء الإعلان ان اتفاقاً تمّ التوصّل إليه، أو هو قيد الاعداد حول قانون جديد للانتخابات قوامه النظام النسبي بدوائر لا تقل عن 15 دائرة؟
هل ان شيئاً حقيقياً قد أنجز أم المسألة ذات صلة بموعد الجلسة المقررة لمجلس النواب بعد غد الاثنين، حيث دعت النقابات كالعادة للمطالبة بحقوقها، لا سيما سلسلة الرتب والرواتب؟
المعلومات المستقاة من العاملين على خط «التقدُّم الحاصل» في إنجاز قانون الانتخاب تؤكد ان الساعات المقبلة، الفاصلة عن جلسة الاثنين عصيبة، فالجلسة قائمة ونقل عن الرئيس نبيه برّي ان لا مكان للفراغ في الدستور اللبناني، وانه باقٍ في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، حتى لو انتهت ولاية المجلس، مستنداً إلى الدستور.
في حين، كشفت مصادر نيابية لـ«اللواء» ان تقدماً حصل، لكن خلافاً جوهرياً ما يزال يعيق التفاهم الأخير، وهو يتعلق بالصوت التفضيلي، هل يكون على أساس مذهبي، طائفي أو غير ذلك.
وقالت هذه المصادر ان الدوائر المعتمدة على أساس النظام النسبي تتراوح بين 15 و16 دائرة وسطى، وليست صغيرة.
وأشارت إلى ان التيار الوطني الحر، الذي عرضت عليه الصيغة، وطلب مهلة 5 أيام انتهت، ما يزال يتمسك بأن يكون الصوت التفضيلي على الأساس المذهبي.
في هذه الاثناء، بقي التكتم سيّد الموقف في ما خص صدور مرسوم فتح دورة استثنائية للمجلس، ليكسب سحابة ثلاثة أسابيع إضافية تمكن من إقرار قانون الانتخاب العتيد، فضلاً عن إقرار سلسلة من اقتراحات ومشاريع القوانين ذات المنفعة الملحّة.
ويربط مصدر «عوني» بين «ثبات التفاهمات» حول قانون الانتخاب، والنيات الجادة لانجازه، يفتحان الباب امام مرسوم الدورة الاستثنائية.
وفي هذا السياق، أبلغ الرئيس برّي من يعنيه الأمر، ان لا تأجيل لجلسة الاثنين، ما لم تفتح الدورة الاستثنائية.
فإذا فتحت الدورة، يُصارعندها إلى تأجيل الجلسة، ولو اقتضى الأمر صدور المرسوم يوم غد الأحد، وهو يوم عطلة.
على ان مصادر أخرى تحدثت عن ان الجهد المبذول حالياً، يُركّز على إنجاز صيغة جديدة للانتخابات على أساس النظام النسبي، على ان تجري الانتخابات للسنوات الأربع المقبلة على أساس قانون الستين، وبعدها يعتمد النظام النسبي، نظراً لضيق الوقت، والحاجة إلى تدريب الموظفين والاعداد اللوجستي.
قانون الانتخاب
في هذا الوقت، بدا السباق حامياً، بعد ان ضاقت المهل امام القوى السياسية لإنجاز قانون جديد للانتخاب، بين مساعي التوافق، وبين انعقاد الجلسة المقررة للمجلس النيابي بعد غد الاثنين في 29 أيّار الحالي، والمعلقة بدورها على قرار التعطيل أو التأجيل.
وقال عضو هيئة مكتب مجلس النواب النائب انطوان زهرا لـ«اللواء» ان جلسة الاثنين قائمة من حيث المبدأ إلا اذا تم في الربع الساعة الاخير (بين نهار اليوم ونهار يوم الاثنين) الاتفاق على فتح دورة استثنائية للمجلس، و«الحكي ماشي» حول إصدار مرسوم فتح الدورة حتى تاريخ اخر حزيران، لتكون بمثابة فرصة اضافية واخيرة للاتفاق على قانون الانتخاب.
وثمة من يتوقع تطيير نصاب الجلسة اذا عقدت او اذا لم يتم تاجيلها، من قبل القوى السياسية الرافضة للتمديد، وهنا الخوف الحقيقي من أن تكون هذه بداية الفراغ التشريعي الذي ينعكس تعطيلاً وشللاًعلى باقي المؤسسات في حال لم يصدر مرسوم فتح الدورة بوقت قريب.
لكن المعلومات الرسمية التي رشحت عن اللقاء غير المعلن الذي عقد مساء الأربعاء في عين التينة بين الرئيس نبيه برّي ونائب رئيس «القوات اللبنانية» جورج عدوان، الذي كشفت عنه «اللواء» في حينه، اشارت إلى ان «هناك تقدماً يحصل لكنه غير نهائي، وأن الاتصالات والمداولات ستستكمل في هذا الإطار.
وجاءت هذه المعلومات لتعزز ما أعلنه كل من الرئيس سعد الحريري والأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله عن تقدّم في البحث يمكن ان ينتج قانوناً جديداً للانتخاب.
وتفيد المعلومات عن ان البحث بات محصوراً في تقسيم الدوائر الانتخابية بين ١٥ و١٦ دائرة وهوامر متفق عليه ومرجح ان تكون التقسيمات وفق ١٦ دائرة، كما لا يزال البحث يدورفي نسبة التأهيل في القضاء او اعتماد الصوت التفضيلي هل يكون التفضيل لمرشح واحد او لمرشحين، وموضوع التفضيل لازالت تعترضه عقبات وربما يسقط لمصلحة بحث كيفية احتساب عدد الاصوات في التأهيل بالقضاء، اضافة الى البحث في نقل بعض المقاعد النيابية المسيحية من دوائر ذات اغلبية اسلامية كطرابلس وبعلبك- الهرمل الى دوائر مسيحية كالبترون وزحلة، وتردد ان الرئيس بري لا زال يرفض نقل هذه المقاعد.
وذكرت مصادر مطلعة على اجواء القصر الجمهوري، ان مرسوم الدورة الاستثنائية يمكن ان يصدر في اية لحظة يحصل فيها اتفاق على قانون الانتخاب، ولكن من الاهم ان تُعطى الفرصة للاتصالات علّها تصل الى نتائج ايجابية، ويبقى إصدار مرسوم فتح الدورة الاستثنائية موضوعا تقنيا لا يحتاج سوى الى لحظات لتوقيع المرسوم.
الحريري
وكان الرئيس الحريري، أكّد خلال الجولة الإنمائية التي قام بها الخميس الماضي في مدينة طرابلس، وشملت 7 محطات لمشاريع إنمائية يجري تنفيذها في المدينة، انه ما زال متأكداً اننا ما نزال قادرين على الوصول إلى نهايات إيجابية في شأن البحث عن القانون الانتخابي، مشيراً إلى انه من المعيب الا نتوصل إلى إنجاز قانون الانتخابات، خاصة في بلد كلبنان حيث نتغنى بالديمقراطية والحريات فيه.
وقال انه «مع أي قانون انتخاب، سواء كان قائماً على النسبية أو المختلط، ولكن يجب على الفرقاء التنازل قليلاً لكي نصل الى هذا القانون».
واستمع الرئيس الحريري، خلال جولته التي رافقه فيها وزير الثقافة غطاس خوري ومدير مكتبه نادر الحريري، إلى شرح مفصل على الخرائط من رئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر ومستشار الرئيس الحريري للشؤون الإنمائية فادي فواز عن سير تنفيذ مشروع الطريق الدائري الغربي لمدينة طرابلس الذي يربط مناطق الميناء وطرابلس والبداوي، ويبدأ بالقرب من فندق «الكواليتي ان» وينتهي عند شركة البترول اي بي سي، كما اطلع على تفاصيل العمل به وقد انجز جزء كبير منه بطول ١٨٠٠ متر ومن المتوقع انتهاء العمل به أواخر العام الحالي.
بعد ذلك انتقل الرئيس الحريري وتفقد مشروع المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس، ثم تفقد سوق الخضار الحديث الذي انجز العمل فيه في منطقة المرفأ في المدينة والذي سيحل مكان السوق القديم ويضم حوالي ١٨٤ مخزنا، ثم زار مشروع اعادة تأهيل واجهات المباني المتضررة جراء الاشتباكات والاحداث التي حصلت في مناطق البقار وبعل محسن والمنكوبين ومن المقرر ان يستغرق تنفيذه ستة أشهر. (راجع ص 2)
وشدد السيد نصر الله «في عيد المقاومة والتحرير» في خطاب له في مدينة الهرمل على اهمية الوصول الى قانون انتخابي من اجل البلد ومصداقية الجميع، مؤكدا رفضه للفراغ والتمديد وقانون الستين، ولفت الى انه من الطبيعي ومن المنطقي ان نكون امام عقد استثنائي لمجلس النواب، مما يعطي المزيد من الايام ومن الوقت الضيق حتى 20 حزيران المقبل لعل وعسى نصل الى هذه النتيجة المطلوبة.
المجلس الاعلى للدفاع
وفي اطار مجابهة التحديات الأمنية أوضحت مصادر مطلعة على اجتماع المجلس الأعلى للدفاع لـ«اللواء» أن الاجتماع الذي انعقد أمس في قصر بعبدا أتى استكمالا للاجتماع السابق الذي انعقد في كانون الثاني الماضي وتم فيه عرض القرارات التي نفذت وتلك التي لم تنفذ وأسباب عدم تنفيذها وقد طلب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تقريرا في هذا المجال.
ولفتت المصادر إلى أن نقاشا جرى حول الإجراءات الأمنية الواجب تنفيذها خلال شهر رمضان المبارك وحماية أماكن العبادة وأماكن التجمع. وتركز البحث أيضا على متابعة الإجراءات التي تتخذ في موسم السياحة وعلى الحدود البرية والبحرية وإنارة الطرق المؤدية إلى المطار . وأثير أيضا موضوع تطويع إضافي للعسكريين وطلب وضع خطة بحاجات الأجهزة الأمنية لجهة العتاد والعديد على أن تكون خطة متوسطة وطويلة الأمد . وكان كلام عن تنسيق بين الوزارات والأجهزة لاسيما في مجال المعلوماتية وتم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية بين الوزراء المعنيين بالأمن والقادة الأمنيين على أن تكون منفصلة عن اجتماع المجلس الأعلى للدفاع وتم الاتفاق على سلسلة إجراءات تركت سرية.
كذلك نوقشت الحملة الاستباقية بعد الإجراءات التي اتخذها الجيش اللبناني وضرورة متابعتها. وأفادت المصادر نفسها أن الرئيس عون اثار مسألة حوادث السير التي تقع في الطرقات نفسها وتبدو متشابهة من بعضها البعض ومعرفة أسباب وقوعها واذا كانت هناك حاجة إلى انارة الطرقات او الحاجة إلى التشدد بالإجراءات من قبل شرطة السير. ونوقش أيضا موضوع المخدرات وتكثيف ملاحقة مروجي المخدرات في جميع المناطق اللبنانية وتأمين العلاج لحالات مرضية جراء الإدمان على المخدرات.
وأكدت المصادر أن عنوان الاجتماع أمس يبقى التنسيق بين الأجهزة الأمنية كافة.
وكان الرئيس عون، نوه في خلال الاجتماع والذي حضره الرئيس سعد الحريري ووزراء المال والدفاع والخارجية والداخلية والعدل والاشغال والسياحة، وقادة الاجهزة الامنية والقضاة، بأداء الاجهزة الامنية لجهة الاستمرار بالقيام بالعمليات العسكرية والامنية والاستباقية لردع الارهاب والتصدي له بكل وجوهه وحفظ الامن، وذلك لتعزيز الاستقرار، خصوصا مع تنامي الحركات الارهابية في العالم.
عرسال ورأس بعلبك
اما اشارة نصر الله، في بداية خطابه الى الوضع القائم في جرود عرسال، والى انه لا يجوز ان يستمر وجود الجماعات المسلحة في الجرود، وتأكيد حرصه على انهاء هذا الملف بالطرق السلمية وبأفضل وسيلة ممكنة، فقد جاءت بمثابة تحذير او تنبيه لما يمكن ان تقوم به هذه الجماعات من اعتداءات طالت ليل الاربعاء الماضي منطقة رأس بعلبك البقاعية، حيث انفجرت عبوتين صغيرتين اقتصرت اضرارهما على الماديات، فيما عثر لاحقا على عبوة ناسفة مجهزة بحوالي 3 كيلوغرامات من المواد المتفجرة موصولة بجهاز لاسلكي يفجر عن بُعد.
وتبين ان تفجير العبوتين هدفه ان تكون فخاً لتجمع الاهالي فيتم عندها تفجير العبوة الثالثة عن بعد لايقاع اكبر عدد من الضحايا، غير ان مخابرات الجيش تمكنت لاحقا، من توقيف احد المشاركين في الاعتداء يدعى حسين الحسن من بلدة عرسال.
وبدا ان تداعيات حادث رأس بعلبك لم ينته عند هذا الحد اذ فاجأ بلال ابراهيم بريدي والذي وصفه بيان قيادة الجيش «بالارهابي» وبأنه احد المشاركين بتفجيرات رأس بعلبك، قوة من الجيش اثناء مداهمته مساء امس لتوقيفه في بلدة النبي عثمان القريبة من عرسال، بتفجير نفسه، ما ادى الى مقتله واصابة عدد من العسكريين، تردد ان عددهم ستة، بجروح غير خطرة، وتم نقلهم الى المستشفى للعلاج.
وليلاً، نفت قيادة الجيش ما سبق لوكالة «رويترز» وذكرته من ان القوى الامنية ضبطت سيارتين مفخختين قبل انفجارهما قرب عرسال.
اجراءات مالية
وكشف رئيس جمعية المصارف جوزيف طربيه ان العقوبات المالية الاميركية قائمة، وهي ذات طابع سياسي وليس امني، لكنها قد تؤثر على الاقتصاد الوطني والقطاع المصرفي.
واكد طربيه في مؤتمر صحفي خصصه للاعلان عن نتائج زيارة الوفد المصرفي اللبناني الى واشنطن ان «المزيد عن العقوبات قد يسيء الى مصالح الشراكة بين لبنان والولايات المتحدة الاميركية».
في هذا الوقت، كشف موقع «ليبانون ديبايت» الالكتروني ان التأثيرات لحزمة العقوبات الاميركية المالية بدأت لجهة التشديد على المودعين المحسوبين على حزب الله، مع سريان المواعيد السلبية لهذه العقوبات على شركات دولية وتتهم بتقديم الخدمات المالية التي يستفيد منها قسم من اللبنانيين، على الرغم من ان الكونغرس لم يفرض بعد اية عقوبات جديدة.
واشار الموقع الى ان احدى الشركات التي تقدم خدمات مالية عبر الانترنت لتقديم بطاقات ائتماني تعبأ من الحساب المصرفي الشخصي بغية استخدامها في عمليات شراء، ابلغت زبائنها قرار اقفال حساباتهم.
واكتفت شركة Entropay بالرد على استفسارات الزبائن: «لم يعد بمقدرونا توفير الخدمات لبلدكم».
وتشير معلومات «ليبانون ديبايت» ان عدداً من اصحاب المؤسسات التي يصنف اصحابها على انهم قريبون او لديهم علاقات مع حزب الله طلب حضورهم الى افرع المصارف لإغلاق حساباتهم وانهاء تعاملاتهم.