نفت الأمانة العامة لمجلس المصدرين الأتراك، "الأنباء الّتي تحدّثت عن فرض المجلس قيوداً على الواردات الزراعيّة الروسيّة".
ولفتت الأمانة، في بيان، إلى أنّه "ليس لدى المجلس صلاحيّات بإتخاذ قرارات تتعلّق بتقييد الواردات"، موضحةً أنّ "المصدر الّذي صرح للإعلام بإتخاذ المجلس قرارات بتقييد الواردات من المنتجات الزراعية الروسية بنسبة 20 إلى 25 بالمئة، ليس عضواً في مجلس إدارة المجلس ولا يملك صلاحيّة التحدّث بإسمه"، مؤكّدةً "ضرورة الفصل بين العلاقات التجارية والسياسيّة وتعزيز العلاقات التجاريّة والإقتصادية بين تركيا و روسيا وعدم تأييده فرض القيود التجارية".