أكد النائب سليم سلهب، ان "جميع الأفرقاء السياسيين بحاجة لقانون جديد ولا مصلحة لأحد بالعودة الى الستين مشيرا الى انه يجب التوافق على قانون جديد لحماية البلد من الخضات الداخلية والخارجية."
وأوضح سلهب في حديث إذاعي، ان التيار الوطني الحر لم يتخلى عن النسبية، التي هي اساس القانون التأهيلي الذي طرحه التيار، وهو تأهيل، أما الانتخاب فيحصل على النسبية، والبحث يدور حول نوع النسبية الأفضل، لا على مبدأ النسبية"، مشيرا الى انه "سيصار الى فتح دورة استثنائية لمجلس النواب لإعطاء الحظوظ للتوافق على قانون جديد،" واعتبر ان "اجراء الانتخابات علىقانون الستينسيدخلنا في جدل دستوري بيزنطي، في الشق المتعلق بالمهل والفراغ والوضع القانوني لمجلس النواب"، داعيا "الى التوصل الى قانون جديد إرضاء للرأي العام اللبناني".
ولفت سلهب، الى ان "موضوع إعادة تكليف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، تمت مقاربته بشقيه الخارجي والداخلي، وازيلت الصعوبة لتعيينه بعد التوافق بين الأفرقاء".