سأل وزير الاقتصاد السابق آلان حكيم: «لماذا التأخير والمماطلة في التجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة؟ هل البلد في وضع يسمح له بالتمهل في تعيين حاكم مصرف لبنان خصوصاً عندما نتكلّم عن رياض سلامة الذي يتمتّع بمعطيات لا يمكن لاي من الاسماء التي كانت مطروحة ان تنافسه من ناحية الخبرة او العلاقات الدولية.
كما سأل حكيم: هل كان يمكن في ظل الوضع الاقتصادي والمالي والسياسي الذي تمرّ به البلاد، ان نسمح لانفسنا بتغيير حاكم مصرف لبنان؟
واشار الى ان الحكومة اللبنانية تعاملت مع قضية تعيين رئيس في موقع حسّاس كموقع حاكمية مصرف لبنان، بالطريقة نفسها التي تتعامل بها مع الملفات السياسية آخذة بالاعتبار المصالح الشخصية والحزبية.
واكد حكيم ان رياض سلامة يتميّز بعلاقاته الجيّدة مع الادارة الأميركية ويتمتّع بثقة الهيئات المالية الدولية، وهي عوامل كفيلة بتأمين استقرار الاقتصاد الاجتماعي والمالي.
وفيما ابدى دعمه الكامل لسلامة، لفت حكيم الى انه «في ظلّ المرحلة السياسية الدقيقة التي نمرّ بها حيث اننا مقبلون على الفراغ، من المهمّ جدّا ان يكون لدينا ركيزة ما، تتمثل بحاكم مصرف لبنان الحالي، رمز ثبات الليرة اللبنانية، وثقة المستثمر اللبناني والاجنبي».