رواية التيار الوطني الحر للأسباب الموجبة للتجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بسيطة للغاية: حاول الرئيس ميشال عون جاهداً رفض التجديد، لكن بقينا وحدنا. الجميع أيدوا إعادة تعيين سلامة في منصبه، لستّ سنوات جديدة. أضيف إلى ذلك، عدم الاتفاق على بديل له، وحملة تهويل كبرى تتحدّث عن ضغوط أميركية ومخاطر على عدد من المصارف الكبرى، وأن أحداً غير سلامة لن يكون قادراً على مواجهة هذه التحديات، لأنه يعرف النظام وثُغَره. وفضلاً عن ذلك، طلب رئيس الحكومة، «بالشخصي»، من الرئيس عون الموافقة على التجديد لسلامة، فكان له ذلك.
قرب العونيين، ثمة من يضيف قائلاً: الوضع المالي والنقدي يمكن أن يواجه أزمة كبرى في الأشهر المقبلة. ولو أصرّ عون على تعيين بديل لسلامة، فإن الانفجار سيكون في وجه العهد. علينا أن نترك سلامة يواجه ما زرعت يداه.
في مقابل الرواية السابقة، تسرد مصادر حركة أمل «الوقائع» الآتية: فجأة، ومن دون سابق إنذار، اتصل وزير الخارجية جبران باسيل بالوزير علي حسن خليل يوم السبت الماضي، وقال له: سنمشي بسلامة، لكن لدينا بعض التعيينات الإضافية. محافظا جبل لبنان والبقاع؛ «مركز فئة أولى» في التفتيش المركزي؛ وتعيينات هيئة إدارة أوجيرو... انقطع الاتصال بين الوزيرين إلى مساء الثلاثاء الماضي، فعاود باسيل الاتصال بخليل، قائلاً إن التجديد لسلامة سيُطرح من خارج جدول الأعمال في جلسة مجلس الوزراء الأربعاء (أمس)، وسائلاً عن مصير التعيينات الأخرى. ردّ خليل بأن هذه التعيينات «بتمشي، لكننا لم نتشاور مع أحد بشأنها. فلنتريّث قليلاً». على الهامش، تضيف الرواية نفسها، عُقِد أكثر من اجتماع بين سلامة ومستشارة رئيس الجهورية ميراي عون. سألت الأخيرة مع حاكم المصرف في تعيينات «إنترا» والـ«ميدل إيست»، فردّ الحاكم: «تعيينات إنترا بحاجة إلى تشاور مع الرئيس نبيه بري، وطيران الشرق الأوسط مع الرئيس الحريري».
في جلسة مجلس الوزراء أمس، وقبل رفعها، قال عون للحاضرين: هل من معترض على التجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة؟ ردّ باسيل ووزير العدل سليم جريصاتي بالقول: «تعيينه في ولاية كاملة، هذا ليس تجديداً». ابتسم الجميع. «صُدِّق». في أقل من دقيقة، صدر القرار بالإجماع. صار رياض سلامة حاكماً لمصرف لبنان لست سنوات مقبلة (تنتهي في عام 2023. وإذا أكمل ولايته، وهو المتوقع، فسيكون قد أمضى في موقعه 30 عاماً متواصلة).
مجلس الوزراء كان قد أثار أمس مسألة مشاركة الرئيس سعد الحريري والوفد المُرافق له في قمّة الرياض. وتحدث عون قائلاً: «نحن في لبنان نلتزم ما ورد في خطاب القسم وفي البيان الوزاري للحكومة». فيما قال الرئيس الحريري إن «الموقف اللبناني المعبَّر عنه بوحدتنا الوطنية ينطلق من خطاب القسم والبيان الوزاري، وما يهمنا أن يستمر الجو الإيجابي وتحييد لبنان عن المشاكل القائمة من حوله». وأشار إلى أن «مشاركة لبنان في هذا المؤتمر أمر طبيعي، ونحن نعمل دائماً على ترميم علاقاتنا مع كل الدول، وهذا هو الشيء المهم بالنسبة إلينا».
وبعد تأكيدات عون والحريري لعدم التزام البيان الذي صدر عن القمّة، وصف الوزير علي قانصو في مداخلة له كلامهما بالجيد، وقال: «نحن كنّا قدّ حذرناكم من مضمون هذه القمة وأهدافها، وفي محاولة لطمأنتنا أكدتم أن لا بيان سيصدر عن القمة، حتى أننا لم نسمع موقفاً منكم تجاه تصنيف المقاومة في لبنان وفلسطين كإرهابيين، وكان عليكم وأنتم في الرياض أن تعبّروا عن هذا الموقف». وأضاف: «أنتم تقولون إنكم لا تريدون للبنان أن يكون ضمن أي محور، لكنكم شاركتم بقمة لمحور معين وموقفها معروف». واقترح قانصو «صدور موقف عن مجلس الوزراء يؤكد أن بيان الرياض لا يلزم لبنان». بدوره قال الوزير محمد فنيش إن «هناك التباساً حصل، ولإزالة هذا الالتباس يجب صدور موقف يؤكد عدم قبولكم بما قيل عن المقاومة». وقد كرر نفس الكلام الوزيران طلال أرسلان وحسين الحاج حسن، فيما أكد الوزير علي حسن خليل أنه «يجب أن نظهر أمام الرأي العام بموقف موحد، ولا انقسام بيننا بشأن قمة الرياض»، والأهم «الخروج بأقل الأضرار والتداعيات على الساحة اللبنانية». كلام عون والحريري كان كافياً لطالبي التوضيح.
توضيح إضافي شهدته الجلسة على لسان الرئيس عون الذي أكّد أنه متمسّك برفض قانون «الستين»، ويتمنى التوصل إلى قانون جديد قبل انتهاء ولاية المجلس النيابي. ولفت عون إلى أن كلامه أول من أمس عن تطبيق «الستين» كان رداً على سؤال عمّا سيقوم به في حال انتهاء ولاية المجلس من دون الاتفاق على قانون جديد.
انتخابياً، وبعدما أطفِئت محركات جميع المفاوضين، قررت القوات اللبنانية المبادرة عبر النائب جورج عدوان الذي بدأ جولة اتصالات تشمل القوى الرئيسية. جدول أعمال عدوان محصور ببند وحيد: الاتفاق على صيغة لقانون الانتخاب، يجري تقسيم الدوائر فيها إلى ما بين 10 و15 دائرة. ويبحث عدوان عن موافقة حركة أمل وتيار المستقبل على صيغة تُرضي التيار الوطني الحر. وفيما لم تُبدِ مصادر القوات تفاؤلاً كبيراً بنتائج المبادرة، عبّر النائب إبراهيم كنعان عمّا يُشبه «اليقين» بأنّ القوى السياسية ستتفق على قانون يعتمد النسبية. وشاركته في «يقينه» مصادر تيار المستقبل.
بدورها، قالت مصادر رفيعة المستوى في فريق 8 آذار إن الفريق الوحيد الذي يعارض العودة إلى «الستين» هو حزب الله، لكنه لا يُجاهر بذلك. وسألت المصادر: «إذا أراد كل البلد «الستين»، فماذا سيفعل حزب الله؟ هل يكون ملكياً أكثر من الملك؟». ولفتت المصادر إلى أن المعارض الوحيد للنسبية حالياً هو الوزير جبران باسيل، مستغربة «رفضه قانوناً يؤمّن للمسيحيين ما بين 48 و52 مقعداً. وبدل الموافقة عليه ثم البحث في تعديلات، سنمشي، بسبب معارضة باسيل، في قانون يؤمن 32 نائباً بالحد الأقصى». وسيواصل عدوان اجتماعاته اليوم، متسلّحاً بموقف حزبه الذي أسقط كل تحفّظاته على النسبية، وصار يناقش في تقسيم الدوائر ونقل عدد من المقاعد داخل بيروت ومن طرابلس إلى البترون ومن البقاع الغربي إلى المتن.