كانت جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت في بعبدا، أمس، محطة تقييم لملف الانتخاب ولتأكيد الذهاب الى قانون جديد، وايضاً لتقييم بيان قمة الرياض وللتأكيد بأنه غير ملزم للبنان. وبحسب مصادر وزارية كانت الجلسة هادئة تناغم فيها موقف الوزراء مع رئيسي الجمهورية والحكومة وخصوصاً حول بيان الرياض وتأكيد الالتزام بخطاب القسم وبالبيان الوزاري، وحول ملف الانتخاب.
ودعا الوزير طلال ارسلان الى تعميق الحوار معتبراً انّ ما قاله عون عن العودة الى الستين هو ضربة كاملة للعهد. واكد الالتزام بالبيان الوزاري وان لبنان ليس جزءاً من اي محور، وقال: لبنان يتمتع بعلاقة مميزة مع السعودية وكذلك مع ايران، وهو مهدد بعقوبات وهذا لا يواجَه الّا بتماسك داخلي، علماً انّ استهداف المقاومة له أثر على الوضع العام ويهدد الوضع المالي والاقتصادي والسياسي.
وامّا الوزير علي حسن خليل، فقال: لا نزيد شيئاً على كلام فخامة الرئيس ودولة الرئيس. واكد «اننا حاضرون لبحث أي صيغة ومبادرة للحوار حول قانون الانتخاب. وهذه الجلسة هي الاخيرة قبل انتهاء الدورة العادية لمجلس النواب ويمكن فتح دورة استثنائية بغية الاشارة للبنانيين الى انّ ابواب الحوار مفتوحة في موضوع قانون الانتخاب».
وهنا أكّد عون: لن يكون هناك من فراغ لمجلس النواب. فيما اكد الحريري «انّ هناك فرصة حقيقية لإنجاز قانون انتخاب ويجب الّا نعود الى الوراء». ثم قال: انّ لبنان لا يُحكم بما يقوله الآخرون، إعلان الرياض صدر بعد انتهاء المؤتمر وعودة الوفد اللبناني. وبالتالي، إنّ لبنان لم يكن مشاركاً في هذا الإعلان. الوحدة الوطنية هي الاهم والبيان الوزاري هو الاهم والايجابية الموجودة مهمة وعلينا تحييد لبنان.
وطلب الوزير علي قانصو اتخاذ موقف يرفض قرار قمة الرياض ويدعم المقاومة، وقال: «أتعجب لماذا غيّر رئيس الجمهورية رأيه بالنسبية علماً انه كان متقدماً في هذا الموضوع. لا يجب ان يكون هناك فراغ نيابي، وتقسيم لبنان الى 15 دائرة مع النسبية هو الحد الأدنى ونتمنى ان نصل الى هذا الحد.
وردّ عون: كلامي كان جواباً مشروطاً على سؤال ماذا لو لم نصل الى قانون إنتخابي... وسأتدخل في اللحظة الاخيرة.
وقال فنيش: الموقف الذي سمعناه في السراي خلال الجلسة الماضية أعطانا ثقة بموقف دولة الرئيس وما سمعناه اليوم يُعيد التأكيد على الموقف. ونحن غير معنيين بإعلان الرياض ومتمسكون بالبيان الوزاري. لسنا جزءاً من النزاعات الاقليمية وغير معنيين بالسياسة الاميركية ولا نقبل ان توصَف المقاومة بالارهابية.
أضاف: يجب أن نتلافى تداعيات عدم الوصول الى قانون انتخاب، ونتمنى على فخامة الرئيس أن يرعى هذا الامر بما تعوّدنا عليه من حكمة.
في نهاية النقاش، طرح عون من خارج جدول الاعمال التجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، فتمّ ذلك بالاجماع.