ولماذا الإجراءات السريعة بوقف العمل والتحضير للانتقال الى مكان جديد أكبر؟ ولماذا استقدام 95 عاملاً جديداً لتسيير الأعمال طالما يُقال بأنها ستكون ضاغطة الشهر المقبل؟ ولماذا القرار الفجائي بتجديد إقامات جميع النازحين السوريين وتسوية غير القانوني منها؟ ولماذا دعتهم المفوضية للحضور الى كل مراكزها في لبنان مطلع الشهر المقبل؟ وهل هناك مشروع توطين لهؤلاء؟في معلومات لـ«الجمهورية» أنّ المفوضية العليا لشؤون النازحين السوريين اتخذت قراراً بتجديد إقاماتهم عبر الأمن العام على كلّ الأراضي اللبنانية، وستبدأ مراكزها باستقبال هؤلاء لهذه الغاية بداية الشهر المقبل.
وقالت مصادر مطلعة على أعمال المفوضية إنّ جميع العاملين فيها بمن فيهم الطاقم الطبي يستقبلون يومياً نحو 270 نازحاً، لكن بعد تطبيق هذا القرار من المتوقع أن يتم استقبال نحو 1200 نازح في كل أقسام المفوضية بدءاً من الشهر المقبل بعد أنّ تمّ إبلاغ أفراد هذا الطاقم بضرورة الحضور باكراً والعمل من السادسة صباحاً وحتى الخامسة مساءً في كلّ مراكز المفوضية في بيروت وصيدا وطرابلس وزحلة، علماً أنّ هذه المراكز كانت تبدأ عملها من السابعة والنصف صباحاً وحتى الأولى بعد الظهر.
وفيما يتوقع إمرار تسجيل 22 ألف مولود نازح خلال شهر واحد (حزيران)، كشفت المعلومات أنّ قرار المفوضية لفت النازحين الى انّ تجديد إقاماتهم سيكون مجاناً، ودعت النازحين أصحاب الاوراق غير القانونية للحضور أيضاً الى مراكزها لتسوية أوضاعهم.
ولفتت المصادر الى تسريبات راجَت في صفوف العاملين في مراكز المفوضية تستغرب هذه القرارات الفجائية وتوقيتها، وتتخوّف من المنحى السريع لتنفيذها وتتوجّس من احتمال وجود صفقة ما تمَّت في المحافل الدولية أفضَت الى اتخاذ هذه القرارات.
وفي المعلومات أيضاً أنّ المفوضية طلبت من العاملين في مكاتبها ومراكزها، بمَن فيهم الاطبّاء الذين يتابعون أوضاع النازحين الجدد عبر إعطائهم اللقاحات المطلوبة، التوجّه باكراً الى مراكزها والاستعداد لاستقبال ضخّ بشري من النازحين بدءاً من الشهر المقبل.
وأشارت المعلومات الى انّه تم إبلاغ جميع العاملين والأقسام الاستعداد لضغط العمل بعدما طُلب منهم مغادرة مكاتبهم الاساسية في المفوضية في مركز بيروت لإعطائها للموظفين الجدد مع استقدام مكاتب جديدة لهؤلاء الموظفين بغية المساعدة في مواكبة ضغط العمل.
وتشير المصادر الى انه طلب من جميع العاملين بعد إعادة التموضع، التعاون مع الموظفين الجدد في محاولة لتنظيم التدفّق المرتقب للنازحين.
أمّا بالنسبة إلى اللقاحات المطلوبة فقد طُلب من الطاقم الطبي تلقيح القادمين بالجرعات المطلوبة والضرورية وقوفاً بسبب كثافة العدد المرتقب، وبسبب ضيق المكان، لكنّ المعنيين يحاولون إيجاد آلية معينة لتنظيم المعاينات واللقاحات الطبيّة، متخوّفين من صعوبة إجراء اللقاحات وقوفاً لأنّ بعضها يحتاج الى برّادات، فضلاً عن أنّ المحيط يحتاج إلى مواصفات دقيقة لجهة التعقيم والنظافة.
وأبدت المصادر قلقاً من الضغط الآتي خصوصاً لأنه يبدأ في حزيران، واستغربت مصادفته شهر رمضان، إضافة إلى ضغط العمل في الطقس الحارّ في ظلّ ما تفرضه العناية الطبية من كشف دقيق على النازحين.
وفي معلومات «الجمهورية» انّ المفوضية تستعد للانتقال الى أرض كبيرة كانت قد ابتاعتها منذ مدة لهذا الغرض في محلّة الجناح في بيروت، لكي يتسنى لها استقبال العدد المرتفع للنازحين، وستشيّد فيها لهذه الغاية «هنغارات» كبيرة.
وشددت المصادر على أنّ العاملين في مركز المفوضية في الجناح منهمكون في إخلاء المكاتب الحالية وتفكيكها استعداداً للانتقال.
لكنّ المعلومات تشير أيضاً إلى أنّ المفوضية تتريّث في تثبيت هنغاراتها الجديدة على الأرض التي ابتاعتها رغم مباشرتها ورشة إخلاء مركزها القديم في انتظار موافقة البلدية التي لم توقع حتى الساعة على إعطائها الرخصة لإقامة الهنغارات.
أمّا بالنسبة إلى النازحين الذين لم يتمكنوا من تسجيل إقاماتهم قانونياً حتى اليوم، فقد علمت «الجمهورية» أنّ المفوضية قررت إعطاءهم رقماً خاصاً ومنحهم ما يشبه الـ Bar code بغية تسوية أوضاعهم رسمياً، حيث من المتوقع بعد هذا الإجراء أن يعتبروا مقيمين شرعيّين في لبنان وليس نازحين غير قانونيّين معرّضين للترحيل في أيّ لحظة الى سوريا.