في التفاصيل التي كشف عنها الكاتب نقلاً عن "مشروع الديمقراطيّة في الشرق الأوسط" فإنّ 850 مليون دولار ستُقتطع من إجمالي المساعدات الثنائية المخصصة لبلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما سيؤدي إلى خسارة عدد منها المساعدة العسكرية التي كانت تتلقاها بشكل كامل على أن تحتفظ ببعض هذه المساعدة الأمنية عبر صناديق مكافحة الإرهاب وإنفاذ القانون والتدريبات العسكرية.
من جهته، أوضح نائب مدير "مشروع الديمقراطيّة في الشرق الأوسط" كول بوكنفلد أنّه سيتم تخفيض المساعدات العسكرية المخصصة لجبهات قتال "داعش" الأمامية بما فيها 400 مليون دولار للعراق ولبنان وتونس، و160 مليون دولار من المساعدات الغذائية الطارئة لليمن، و200 مليون دولار من المساعدات الاقتصادية المخصصة للأردن وتونس وغيرها، محذراً من خطورة تخفيض التمويل المخصص لتحقيق هذه الأهداف ومن قدرة هذه الخطوة على تقويض جهود مكافحة الإرهاب بشكل مباشر، كما وعد ترامب.
وبالنظر إلى الجدول الصادر عن وزارة الخزانة الأميركية يتبيّن أنّ قمية المساعدات العسكرية التي خُصصت للبنان سنة 2016 المالية والتي قُدرّت بـ103 ملايين دولار، ستخفض بنسبة 82 في المئة لتبلغ 19 مليون دولار سنة 2018 المالية. في ما يتعلّق بالمساعدة الاقتصادية، فستنخفض بنسبة 23 في المئة لتبلغ 85 مليون دولار في العام 2018 بعدما كانت تُقدّر بـ110 ملايين دولار سنة 2016 المالية؛ إشارة إلى أنّ أرقام سنة 2016 المالية هي الأخيرة المتوفرة.
في المقابل، لن تتأثر المساعدات العسكرية المخصصة لمصر وإسرائيل، حلفيتا وانشطن الأهم في الشرق الأوسط، بالتخفيضات الحادة التي ستطال أغلبية الدول العربية، بحسب ما أكّد ميك مولفاني، مدير مكتب الإدارة والموازنة في إدارة ترامب.
في السياق نفسه، لفت بيكيت إلى أنّ النواب "الديمقراطيين" وعدداً من "الجمهوريين" وعدوا بالتصويت لعدم إقرار مقترح ميزانية ترامب، لإيمانهم بأنّ المساعدة الأجنبية تقوي حلفاء الولايات المتحدة وتقدر على تجنبيها كلفة الخطوات العسكرية الباهظة.
إلى ذلك، تحدّث الكاتب عن مساعي الإدارة الأميركية تحويل مساعدتها العسكرية التي تصرفها على هيئة "منح" إلى قروض، إذ قال مولفاني: "نقوم بتغيير برنامجين عسكريين أجنبيين من المنح المباشرة للقروض، وبدلاً من إعطاء بعض الدول مبلغ 100 مليون دولار أميركي، يمكننا أن نمنحهم ضمانات قروض بأرقام أقل، يمكنهم من خلالها شراء المزيد من الأشياء".
بدورها، حذّرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية من عدم رغبة عدد كبير من البلدان المعنية بالقروض، وذلك بموجب مذكرة داخلية حصلت عليها من وزارة الخزانة الأميركية.
ختاماً، خلص بيكيت إلى أنّ واشنطن ستنشئ "صندوقاً عالمياً" بقيمة 200 مليون دولار تلجأ إليه لتلبية الاحتياجات عندما تستدعي الظروف.
( "لبنان 24" - Al -Monitor)