استغرب النائب والوزير السابق فريد هيكل الخازن موقف رئيس الجمهورية الذي لمّح إلى امكانية إعتماد قانون الستين متسائلاً لماذا لم يُقدم عون إلى توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة في حينه مجنباً البلاد سجالاً بلا طائل وتأجيلاً غير مبرر للإستحقاقات الدستورية.
وقال الخازن: قيل لنا أن المطلوب قانون إنتخاب مبني على النسبية من 13 أو 15 دائرة على ما أجمعوا عليه في الصرح البطريركي ثم ما لبثوا أن تراجعوا عنه بحجة إيجاد قانون أكثر عدلاً وإنصافاً وتحقيقاً للمناصفة.
وأضاف: بين النسبية وقانون أفضل انتظرنا الأفضل، ولكن بين النسبية والستين فسينتظرنا الأسوأ.
وأردف الخازن قائلاً: لقد دفعنا أثماناً باهظة للإتيان برئيس قوي يحقق الإصلاح ويجترح التغيير وتأملنا بعد 6 أشهر من بداية العهد بأن تكون باكورة الإنجازات قانون انتخاب عصري يجدد في الطبقة السياسية التي يتحمل أغلبها مسؤولية الإنحطاط الأخلاقي في ممارسة الشأن العام فإذا بنا نعود إلى قانون ضعيف سيوقّع عليه رئيس قوي.
وختم الخازن: من هنا أسأل ما هو الفرق بين الرئيس القوي والرئيس العادي؟