لا داعي للتهويل بالفراغ، لأنه إذا حلّ موعد انتهاء ولاية مجلس النواب من دون التوصّل إلى قانون إنتخابي جديد، فإنّنا سنَعمل بهديِ الدستور وما ينصّ عليه لجهة دعوة الشعب إلى الإنتخابات ضمن مهلة تسعين يوماً، وتكون هذه الإنتخابات على أساس القانون النافذ إذا لم يقِرّ المجلس قانوناً جديداً، على رغم أنّ الجميع وافقَ على ما وَرد في «خطاب القسَم» وفي البيان الوزاري لجهة إقرار قانون انتخابي جديد، لكن ثمّة من عملَ على التضامن مع الآخر لكي يُحبط الإقتراحات التي قدِّمت، وحصَل توزيع للأدوار تحقيقاً لهذه الغاية.
إقرأ أيضًا: ما هي نتائج زيارة الوفد المصرفي اللبناني إلى واشنطن؟
بهذه الكلمات أعاد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الحديث عن قانون الإنتخاب إلى نقطة الصفر، لعله أدرك عمق الأزمة وعقم المناقشات فرفع الصوت عاليا كتنبيه أو تحذير أو رغبة حقيقية في عودة قانون الستين، فأخرج الجميع من المناورات الإعلامية والسياسية إلى الحقيقة الواحدة وهي القانون النافذ وهو قانون الستين .
وإعتبَر عون أنّ التمديد لمجلس النواب هو «دوسٌ على الدستور»، ودعا إلى إحترام مواد الدستور وعدم التوسّع في تفسيرها وفق أهواء كلّ طرف أو جهة.
لقد فتح رئيس الجمهورية الطريق للعودة إلى قانون الستين النافذ، قاطعاً الشكّ باليقين إزاء كلّ ما شهدته الساحة الداخلية من تكهّنات حول إمكان إعتماد هذا القانون في حال فشل التوصّل إلى قانون جديد ما أدى إلى خلط أوراق الملف الإنتخابي، وبدأت الأنظار تتّجه إلى جلسة التشريع المقرّرة في 29 الجاري، وهل سيتمّ خلالها التمديد لمجلس النواب لفترة ثلاثة أشهر لتُجرى خلالها الإنتخابات على أساس «الستين»؟ أم أنّ البعض سيَدفع للوصول إلى فراغ نيابي بدءاً من 19 حزيران المقبل لتُجرى الانتخابات خلال الأشهر الثلاثة تلك؟
إقرأ أيضًا: تصريحات أمير قطر حقيقية أم قرصنة؟
على هذا النحو ستسير الأمور ويعود نجم القوانين قانون الستين ليحتل الصدارة من جديد وتنتهي اللعبة القذرة لمجموعة من السياسيين لا تعرف غير لغة المناورات والكذب والتطاول على الدستور والقوانين اللبنانية.
لقد أتاح رئيس الجمهورية فرصة جديدة للخروج من هذا النفق ولو كان ذلك على حساب خطاب القسم و تعهداته إلا أن الأمر وصل إلى حد لا يمكن معه السكوت " هل أترك الجمهورية فالتة؟"
في خضم هذا التسيّب السياسي وحيث أن المناقشات في قانون الإنتخاب أصبحت مجرد مناكفات أن يظهر موقفا واضحا للخروج من الأزمة ويرفع الصوت إما الإتفاق على قانون جديد خلال المهلة المحددة وإما القانون النافذ وهذا هو الحل القانوني لهذا الجدل العقيم.