هنأ رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية جبران باسيل بـ"عيد المقاومة والتحرير وافضل رد على ما يتعرض له لبنان والمقاومة واللبنانيين هو بتضامن اللبنانيين ووحدتهم وصمودهم".
وفي تصريح له عقب اجتماع تكتل "التغيير والاصلاح"، لفت باسيل إلى "أننا لاحظنا انه حين نبادر في موضوع قانون الانتخاب يتم تعطيلنا ونتهم بالتعطيل وكل الصفات، وحين نوقف المبادرة نوقف الحركة، واليوم ما يحدث وقت ضائع على كل اللبنانيين وما تحقق حتى الان هو منع التمديد وهذا خطر كبير على لبنان، والارادة السياسية التي لدينا اوقفت التمديد".
وأشار إلى أنه "كما منع  قانون الستين عبر عدم توقيع مرسوم الهيئات الناخبة، ومن يتهمنا بأننا نريد قانون الستين نقول له لو اردناه لكان رئيس الجمهورية ميشال عون وقع قانون الهيئات النافذة، ونحن نمنع الفراغ وهو الخطر الثالث الذي ينتظرنا ونحن سنمنعه، والوسلية الاولى بإقرار قانون انتخاب جديد ونحن مجبورين لمنع الفراغ الذهاب الى التصويت ولا احد يستطيع منعنا من التصويت في المؤسسات الدستورية، ومن يمنع عنا التصويت في المؤسسات الدستورية لدينا التصويت الشعبي، ونحن لا نستطيع ترك انفسنا الى نوايا سياسية معروفة، وهناك من يريد تمديد الوضع السياسي القائم من عام 1990 وهذا يتم اما بالستين او التمديد"، مؤكداً أنه "لا احد يستطيع فرض علينا قانون انتخاب مقابل عرقلة قانون انتخاب ونحن عرضنا عدة قوانين، والخيارات السيئة لن نقبل بها، ونحن نؤكد ان كل المعطى السياسي بعد 20 حزيران سيكون مختلف بحال منعنا من اقرار قانون جديد، ومن يفرض ذلك يتحمل الفراغ وما يحدث وسنخرج من الصيغة الحالية الى شيء مختلف ونحن متيقنون من النجاح في هذه المبادرة".
وأفاد باسيل ان "قانون الستين تم الاتفاق عليه في الدوحة واقرار في مجلس النواب كان لمرة واحدة فقط واستشارة الهيئة الاستشارية العليا لمرة واحدة فقط كانت ملهمتنا لرفض الستين ونحن بمبادرة او بدون مبادرة سنسقط الخيارات السيئة الواحدة تلو الاخرى"، مشيراً إلى أنه "بعد علمنا ان وسائل التواصل الاجتماعي تخضع للقانون الجزائي وليس لقانون المطبوعات، ابلغنا  وزير الطاقة سيزار أبي خليل انه سيرفع دعوى ضد كل من طاله بالكذب والافتراء عليه وعلى فريقه السياسي في موضوع الـ800 مليون دولار وستطال الدعوى شخصيات سياسية واعلامية واشخاص عاديين اعلنوا عن انفسهم في وسائل التواصل الاجتماعي".
وأضاف باسيل إلى "أننا اتهامنا خاطئ بموضوع الكهرباء بعدما حصلنا على عقود غانا والتي اظهرت ان عقودنا السابقة ارخص، وبالتالي نحن نريد حقنا في الموضوع، وفي موضوع اتهامنا من قبل نائب في مجلس النواب حول الشركة الايطالية التي بناها على اساس معلومات من صحيفة كذبتها السفارة الايطالية ونحن سنعمل لايقاف الكذبة ولن يردعنا اتهامنا بالفساد عن مكافحة الفساد واتكالنا على القضاء لاخذ حقنا كي لا يلجئ من يمثلنا الى امور اخرى"، مشيراً إلى "أننا سننتقل الى المرحلة الاخرى بالاتهام من يعرقل مشاريعنا واليوم هناك من يجب ان يتحمل المسؤولية المترتبة وهناك 6 الالاف مليون دولار سنويا كلفة الكهرباء".