توقّفت دوائر سياسية مطلعة عند "الالتباس" الذي أثاره موقف "نفْض اليد" الذي أصدره رئيس "التيار الوطني الحرّ" وزير الخارجية جبران باسيل من "إعلان الرياض" بعيد عودته الى بيروت.
وكان باسيل "تبرّأ" عبر صفحته على تويتر من "إعلان الرياض", ورأتْ الأوساط المطّلعة أن كلام باسيل جاء على طريقة "رفْع العتب" حيال حليف "التيار الحر"، أي "حزب الله"، ملاحِظة ان وزير الخارجية لم يعلن رفْضه لـ "إعلان الرياض" ولا إدانته، فيما شبّهه خصوم "التيار" بما سبق ان قاله الامين العام لـ "حزب الله" السيد حسن نصر الله بعيد حرب تموز 2006 "لو كنتُ أعلم".
ومن هذا "الصخب" نفسه، تطلّ الأوساط المطّلعة على المسار الثاني الذي يجري رصْده ربْطاً بالتحولات المفصلية التي أطلّت من الرياض والذي يتّصل تحديداً بتأثيراتها على مأزق قانون الانتخاب، وسط ترقُّب لما إذا كانت موازين القوى الجديدة التي عبّرت عنها القمم في السعودية ستدفع باللاعبين المحليين الى محاولة الاستفادة من ملامح "العاصفة" التي تلوح في الأفق حيال ايران و"حزب الله" لانتزاع مكاسب من الحزب في ما خص القانون العالق حتى الساعة عند إصرار "التيار الحر" ومعه في جانب كبير شريكته في الثنائية المسيحية "القوات اللبنانية" وبمؤازرة خلفية من الحريري على بلوغ صيغة توفّر الضوابط للنسبية الكاملة التي جعلها "حزب الله" الممرّ الإلزامي لأي قانون وصولاً الى تلويح رئيس الجمهورية بأن لا خوف من وقوع الفراغ في مجلس النواب بعد 20 حزيران لأن نهايته إجراء الانتخابات خلال 3 أشهر وفق القانون النافذ، أي الستين.
وإذا كان "حزب الله" صاحب مصلحة فعلية في تدوير زوايا القانون الجديد والانتهاء منه تفادياً لفراغٍ سيأتي في لحظة بالغة الخطورة بالنسبة إليه، إلا ان الحزب أعطى إشارات الى انه لن يسمح بأن يُجر وحليفه رئيس البرلمان نبيه بري الى الفراغ لتنتقل لعبة "لي الأذرع" الى "قلب الهاوية"، وهو رسم خطاً عريضاً عنوانه "الفراغ يساوي الفوضى" و"النوم في القبور ورؤية الكوابيس".
الراي الكويتية