ماذا يعني إدراج وزارة الخزانة الأميركية هاشم صفي الدين على لائحة الارهاب؟ وهل في التوقيت دلالات اضافية يمكن ان ترفع منسوب القلق في لبنان حيال ما قد يحصل لاحقاً لدى تعديل قانون العقوبات الاميركي المتعلق بفرض عقوبات على «حزب الله»؟ شكّل إدراج هاشم صفي الدين على لائحة الارهاب الأميركية صدمة من حيث التوقيت واختيار الشخصية، لاعتبارات عديدة تتعلق بالأهداف والمؤشرات، ومن أهمها:
• أولا: جاء القرار بمثابة رسالة أميركية مفادها ان قانون العقوبات الأميركي القائم، والذي جرى تجميده جزئيا في أعقاب المواجهة التي جرت في الـ2016، وأدّت الى تفجير المقر الرئيسي لمصرف لبناني، لا يزال قائما، وان الادارة الاميركية ستحرّكه من جديد.
• ثانيا: ان اختيار صفي الدين بالذات أراد من خلاله الأميركي أن يقول أن تطبيق قانون العقوبات سوف يستهدف في المرحلة المقبلة شخصيات من العيار الكبير. اذ يعتبر صفي الدين الرجل الثاني في حزب الله بعد السيد حسن نصر الله، وجرى ترشيحه لخلافة الأمين العام في حال تعرض الاخير للاغتيال. وهو من الشخصيات المحببة على قلب طهران. وتأتي هذه الرسالة في أعقاب انتشار اخبار تحدثت عن احتمال إدراج اسماء شخصيات لبنانية من الصفين الاول والثاني على لوائح الارهاب.
• ثالثا: يأتي توقيت القرار في وقت يتواجد فيه اكثر من وفد لبناني مصرفي ونيابي وحكومي في الولايات المتحدة الاميركية، من اجل اجراء محادثات هدفها إقناع الاميركيين بالعدول عن مشروع إصدار قانون جديد للعقوبات، اكثر شمولية من القانون القائم.
• رابعا: جاء القرار الاميركي قبيل وصول الرئيس دونالد ترامب الى السعودية، في زيارة يعتبر المراقبون انها تهدف الى دعم المملكة ودول الخليج العربي في وجه النفوذ الايراني المتمدّد في دول المنطقة. وكان لافتا، ان السعودية أدرجت صفي الدين بدورها على لائحة الارهاب بالتزامن مع القرار الأميركي.
هذا الوضع المستجد يأتي بالتزامن مع المشروع الاميركي في المنطقة القائم على تأسيس حلف عربي في وجه ايران. ولبنان المنقسم من الداخل حيال ملف من هذا النوع، سيكون اقتصاده مكشوفا على تجاذبات مكلفة.
ويبدو ان المرحلة المقبلة تحتاج الى عناية استثنائية، وتحتاج بالتحديد الى وقف الهدر والصفقات، لكن قرار وقف السرقات لم يُتخذ حتى الآن، ربما لأن من في يدهم القرار لم يصدقوا بعد ان الهيكل على وشك السقوط على رؤوس الجميع.