هاجم آلان ديرشويتز، أستاذ القانون الفخري في جامعة هافرد، المطالبات بعزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحجة موقفه حيال قضية التدخل الروسي في السياسة الأمريكية وعزله لمدير الـFBI، معتبرا أن الرئيس يمتلك من الصلاحيات ما يسمح له بالتواصل مباشرة مع القضاء واتخاذ ما يراه مناسبا حيال المحاكمات.
 

ديرشويتز قال في مقابلة مع CNN، ردا على سؤال حول إمكانية عزل ترامب بتهمة عرقلة مسار العدالة: "الرئيس لم يعرقل القانون، إذ يحق دستوريا لرئيس الولايات المتحدة الطلب من مدير مكتب التحقيقات الفيدرالية FBI عدم التحقيق في قضايا بعينها والاكتفاء بالتحقيق في قضايا أخرى. هذا هو مفهوم توحيد السلطة التنفيذية بيد شخص واحد وهو الرئيس الذي يتولى كامل السلطات."

وللاستدلال على صحة رأيه قال ديرشويتز: "سبق للرئيس طوماس جفرسون (حكم بين عامي 1801 و1809) أن وجه أوامر للمدعي العام آنذاك، آرون بار، الذي كان قد استدعى بعض الشهود في قضية ما وأعطاهم الحصانة، ومع ذلك اتصل جفرسون بوزير العدل آنذاك، جون مارشال، وهدده بعزله من منصبه بحال صدور حكم إدانة."

وتابع بالقول: "نحن منذ أيام فضيحة ووترغيت (التي تعرض لها الرئيس الأسبق ريتشارد نيكسون عام 1972) أسسنا لقواعد داخل وزارة العدل تحول دون وجود اتصال بين الرئيس والـFBI وكذلك بين الرئيس والسلطات القضائية. هذه القواعد ليست قوانين يمكن معاقبة من ينتهكها وإنما هي أنظمة داخلية ولذلك لا يمكن الاستناد عليها لاتهام الرئيس بعرقلة العدالة."

وختم بالقول: "أنا مع الحريات المدنية، ومع ذلك أعارض محاولة بعض الليبراليين توسيع نطاق ما يعرف بـ"جريمة عرقلة العدالة" التي أرى أنها أصلا واسعة للغاية. هم يحاولون محاسبة شخص ما بناء على المبالغات والنميمة بينما أنا موقفي ثانت ضد هذا الأمر وقد سبق أن عارضت عزل الرئيس الأسبق، بيل كلينتون."