شدد وزير المالية علي حسن خليل على "ضرورة مواصلة الحوار للوصول إلى قانون انتخابي جديد للانتخابات النيابية".
وقال خلال رعايته حفل تدشين قاعة عامة في بلدته الخيام بحضور النائب قاسم هاشم: "نحن نعيش ازمة سياسية عميقة مرتبطة بقانون الانتخابات النيابية، لن نعود كثيرا إلى الوراء، نحن اليوم امام واقع يفرض علينا متابعة جدية وسريعة للوصول إلى تفاهم على قانون جديد، لقد ناقشنا معظم الطروحات وتوافقنا على ان الانسب والاكثر تمثيلا هو القانون القائم على النسبية، لهذا دعوتنا اليوم إلى كل القوى السياسية وإلى المرجعيات الرسمية والحزبية أن تترجم حديثها والتزامها السابق والحالي حول اعتماد النسبية إلى واقع يترجم باقرار قانون جديد للانتخابات، ومن غير المسموح بعد الان ان نتحدث عن النسبية في الغرف المغلقة وفي اللقاءات الضيقة وعندما تصل الامور إلى اقرار القانون نرى البعض يتهرب تحت حجج واهية".
وأضاف: "نحن كنا على الدوام وما زلنا نريد ان يأتي القانون مطمئنا لكل شرائح مجتمعنا اللبناني، للمسيحي قبل المسلم، ومطمئنا لهم مع بعضهم البعض، لان القانون يجب ان يعكس ارادة الناس بالدرجة الاولى ويعكس القدرة على ان نفتح ونطور نظامنا السياسي نحو الامام، وان يشعر كل شاب وشابة بانها قادرة على ان تعيش في وطن يمثلهم فيه طبقة سياسية منتخبة وفقا للمعايير التي تعكس التمثيل الحقيقي على المستوى الوطني، كنا وما زلنا ننادي بهذا الامر، ابتعدنا عن كل ما له علاقة بخصوصياتنا من اجل المصلحة العامة لوطننا لبنان، هذا الوطن الذي نريده ان يبقى كما هو وطن العيش الواحد بين كل ابنائه، الوطن القوي الذي تحكمه الدولة القوية والقادرة والعادلة الذي تستطيع أن تعطيه اطمئنانا للبناني على مستقبله".
وتابع خليل: "نحن على ثقة ان الفرصة ما زالت قائمة للوصول إلى تفاهم وطني شامل يخرجنا مما نحن فيه، لننطلق نحو عمل جدي يسمح باعادة انهاض واقعنا الاقتصادي والمالي الصعب، نحن امام وقائع تفرض علينا ان نبعد خلافاتنا وان نقدم المشترك في ما بيننا وهناك مشتركات بيننا ولهذا نحن نقول ان يد الحوار ما زالت ممدودة بكل ايجابية إلى كل القوى التي نختلف معها، ونحن قلنا سابقا ونؤكدها مرة ثانية ليس لدينا اعداء في هذا الوطن، ربما لدينا خصومات سياسية في البلد لكن ليس اعداء ولا قطيعة مع احد ولا ابتعاد عن محاورة احد، ونحن على استعداد لان نقدم كل ما نستطيع لكي نصل إلى تفاهمات تحمي وطننا لبنان".