بدأ الوفد النيابي اللبناني زيارته إلى العاصمة الأميركية واشنطن لبحث كيفية تخفيف العقوبات المتوقع صدورها ضد حزب الله والمؤسسات والشركات والأشخاص الذين تربطهم به علاقات مالية. وتفيد الأجواء بوجود تباينات واسعة بين توجهات الوفدين البناني والأميركي. رغم ذلك، يحاول النواب ضخّ أجواء إيجابية للإيحاء بأنهم قد حققواً إنجازات في تغيير مسار العقوبات أو التخفيف منها، فيما المصادر الأميركية تتحدث عن أنه لا يمكن لأحد أن يغيّر في هذا القرار، وأقصى ما يمكن فعله هو إثبات براءة أشخاص أدرجوا على لائحة العقوبات. بالتالي، رفع أسمائهم منها. وهذا ما حصل بالنسبة إلى شخصيات نافذة، كانت مسودة القرار تلحظ فرض عقوبات عليهم، لكن بعد تدخلات محلية وخارجية تمت ازالتها.
قبيل توجه الوفد إلى الولايات المتحدة، كانت قد وصلت رسالة إلى لبنان، مفادها أن شيئاً لن يتغير، ولا داعي لهذه الزيارة، لكن الوفد أصرّ على المثابرة. فيما مصادر أخرى تعتبر أن إيجاد حلول مناسبة لآلية تطبيق هذه العقوبات والتخفيف منها، مرتبطة بالمصارف فحسب، استناداً إلى اجراءات إلتفافية يملتكها حاكم مصرف لبنان. ويؤكد نائب مشارك في الوفد لـ"المدن" أن ما يقومون به، هو استكمال للزيارة التي أجروها العام الماضي إلى واشنطن، والتي تم خلالها إثبات إلتزام لبنان بكل التشريعات المالية الدولية والصادرة عن وزارة الخزانة الأميركية. بالتالي، جلّ ما يطالبون به هو حماية المؤسسات المالية والمصرفية، وليس رفع العقوبات، لأن هذا لا يمكن لأي طرف أن يؤثر فيه. في السنة الماضية، جرى التحرّك لأجل المطالبة بعدم شمول هذه العقوبات وزراء الحزب ونوابه لأنهم يتقاضون رواتبهم من الدولة اللبنانية وبالليرة اللبنانية. بالتالي، لا يمكن لهذه الأموال أن تكون في حساباتهم بسبب أي عمليات أخرى.
ولا تنفي مصادر الوفد أن هناك تفهماً أميركياً للوضع اللبناني، وحرصاً على الوضعين المالي والإقتصادي وربطاً بالحرص على الوضع الأمني. لكن هذا لا يمكن أن يؤدي إلى إلغاء العقوبات إذا ما صدر القرار. صحيح أن ما يجري التداول به هو مسوّدة، وهي قد تكون خاضعة لتعديلات معينة، لكن حين سيتم التصويت عليها وإقرارها في الكونغريس الأميركي ستصبح نافذة. وهذا ما تشير المصادر إلى إمكانية حصوله أواخر الشهر الحالي.
وفيما أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الكونغريس الأميركي أيد رويس، بعد انتهاء اللقاء مع الوفد البرلماني اللبناني في واشنطن، أن المسودة التي سربت عن العقوبات غير دقيقة وتسببت بضرر كبير، دعا إلى عدم اعتمادها. وشدد على أن الدعم للبنان وجيشه مستمر. واعتبر أعضاء الوفد أن "مشروع رويس مازال قيد الصياغة، وهو مختلف عما سرب وهناك عقوبات لكن المشروع سيدرس وسيخضع لاعادة صياغة". وتكشف مصادر متابعة أن الهدف من تسريب مسودة العقوبات قبل فترة، كان ناجماً عن خلافات بين أشخاص في الإدارة الأميركية، إذ إن تعمّد التسريب من قبل أشخاص محسوبين على الإدارة السابقة، هدف إلى إشاعة أجواء سلبية ضد الإدارة الحالية. ما أدى إلى إستنفار في الأوساط اللبنانية ومحاولات تدخّل لأجل وقف القرار. لكن هذا غير ممكن بحسب المصادر.
سيستكمل الوفد زيارته في محاولة لتجنيب الشخصيات الرسمية والمؤسسات الكبرى والفئات الشعبية هذه العقوبات، لكن الأساس سيبقى بانتظار تحرّك فعلي من قبل الحكومة اللبنانية، ووزارة المال، اللتين تتحضران لتحرّك بهذا الشأن. كما أن المسألة ستلقى على عاتق حاكم مصرف لبنان.