هل يتجرع البرلمان والحكومة سواسية الكأس المرة في التمديد للمجلس النيابي؟ وهل ينسحب خيارهما المر هذا على رئيس الجمهورية، أم أنه سيبقى على موقفه الرافض التمديد من دون أن يتأمن البديل لمنع سقوط البلد في فراغ قاتل؟ والسؤال ذاته يطرح على الآخرين لاستكشاف مواقفهم في حال انقضت الدورة الاستثنائية للبرلمان من دون تحقيق أي تقدم في قانون الانتخاب في اللحظة الأخيرة.
وفي حال بقي القديم على قدمه وانقضى مفعول فتح الدورة الاستثنائية فهل يرفض عون ومعه الحريري وآخرون التمديد للبرلمان، ما يؤدي إلى مقاطعة جلسة التمديد التي يفترض أن تعقد قبل انتهاء هذه الدورة؟ وكيف سيكون الوضع في الجلسة التشريعية التي ستخصص للنظر في التمديد؟ وهل يلجأ إلى مقاطعتها العدد الأكبر من النواب، علماً أن بري كان أعلن مراراً وتكراراً أنه ضد التمديد لكنه يبقى أقل سوءاً من الفراغ؟
وعليه، تؤكد المصادر أن المواقف المبدئية الرافضة للتمديد ستخضع لإعادة نظر، خصوصاً أنه لن يكون في جعبة من يرفضه، وأولهم رئيس الجمهورية، ما يبرر سقوط البلد في الفراغ الذي سينسحب تلقائياً على المؤسسات الدستورية الأخرى، وبالتالي يشكل إعاقة لانطلاقة العهد في غياب الأسباب الموجبة لتبرير هذا الفراغ دولياً وإقليمياً، مع أن الصدى الإيجابي لانتخاب عون رئيساً للجمهورية لم يفعل فعله في رفع منسوب الإنتاج كما كانت تتوقعه الكتل النيابية التي أيدته أو تلك التي عارضته لكنها سهلت تأمين النصاب البرلماني لانتخابه؟
فهل يتجاوب عون مع رغبة حليفه «حزب الله» الذي يرفض الفراغ ويعتبره ضربة موجهة إلى الموقع الشيعي المتقدم في السلطة من خلال وجوده على رأس السلطة التشريعية؟