في سياق موجات التفاؤل التي يبث بإجراء االنتخابات قبل نهاية العام، قال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لوفد فاعليات بلدات وقرى قضاء جبيل »مهما حصل، فان االنتخابات ستحصل وثمة وقت للوصول ً »اننا مستمرون في العمل الى اتفاق فا تقلقوا«، مؤكدا النتاج قانون يعكس طموحات اللبنانيين ويحقق آمالهم«. والقى وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق الرئيس عون في تفاؤله فقال في كلمة القاها في ببنين العكارية حيث رعى احتفاال في مناسبة يوم المختار، ضمن جولة في الشمال ان »رئيسي الجمهورية والحكومة سيصدران في الوقت المناسب مرسوم فتح دورة استثنائية للمجلس النيابي لفتح الباب امام مزيد من الحوار ومزيد من االستقرار«، ً »ان واعلن »ان االنتخابات ستحصل قبل رأس السنة، مؤكدا االعتدال هو األقوى وكل مشاريع اإللغاء التي واجهناها ُ زمت«. باالعتدال ه الى ذلك، قالت اوساط سياسية مسيحية ان على رغم تواصل االتصاالت بين المقار السياسية واستمرار الجهود ّدت والمساعي على الخط االنتخابي، فان شبه قناعة تول لدى الكثير من اللبنانيين او معظمهم، بأن النية الحقيقية َ يطن« ُش لاتفاق على قانون جديد يطوي صفحة »الستين الم غير متوافرة لدى اكثر من فريق سياسي وربما لدى الغالبية، حتى اولئك الذين رفعوا شعارات مناهضة، وهو ما من شأنه ان يسدد اوجع ضربة للعهد وللرئيس ميشال عون، ربما خطط بعض هؤالء لتسديدها لغايات لم تعد خافية على احد وليست بعيدة منها االحقاد الرئاسية، بعدما ارتبطت صورته بالتغيير والوصول الى قانون جديد وتحقيق افضل تمثيل للمسيحيين. وافادت ان القوى المسيحية االساسية ترفض هذا الواقع بالمطلق، وستجدد موقفها االسبوع المقبل لجهة المطالبة بالتصويت اذا لم تحرز المفاوضات اي تقدم، ولم تعلن القوى المعنية وتحديدا الثنائي الشيعي مواقف واضحة من مطالب الثنائي المسيحي الثاثية، الفتة الى ان حزب الله وحركة امل يبدوان متكاملين في نفس الهدف ولكل اسبابه وخلفياته. ّ د وزير الطاقة والمياه سيزار أبي ً ، وبعدما مد كهربائيا خليل مهلة مناقصة استئجار بواخر توليد الطاقة حتى 26 أيار الجاري، سيتم فض ّ العروض في الوزارة في 29 الجاري. وقالت مصادر نفطية لل«المركزية«، إن »الخطة التي وافق عليها مجلس الوزراء إنقاذية في فصل الصيف، وإذا تأخر مجيء البواخر تتعرض الخطة للنسف في مرحلتها االولى«.إال أن مصادر أخرى أكدت في المقابل أن تمديد مهلة المناقصة ّ ر في استقدام الباخرة األولى خال فصل الصيف، لن يؤخ »إال إذا رفض مجلس الوزراء المناقصة، أو استمرت المماطلة السياسية بما يؤدي إلى التأخير في تأمين البواخر«.