الوضع الأمني في البقاع لا يُطمئن، وجرائم متكررة إزدادت في الآونة الأخيرة بسبب السّلاح المتفلّت الذي أصبح في كل بيت دون حسيبٍ ولا رقيب، عدا عن عملياتِ الخطف، وغياب تطبيق الخطّة الأمنيّة وإنفلاتِ المطلوبين للعدالة، وأزمة النّازحين السّورييّن...
أهالي البقاع اليوم مهددون أكثر من أي وقتٍ مضى، فأولادهم يُقتَلون أمام أعينهم دون محاسبة وملاحقة القاتل.
إقرأ أيضاً: مسرحيات الإجرام في لبنان: اعتقلوا زعران الطرقات
ويتخوف الأهالي من تفاقم أزمة الجرائم تلك، ما يدفع البعض إلى حمل السلاح في ظل غيابِ القانون والأمن، وتكمن الخطورة الأكبر عندما يُقدم البعض على تصفية الحسابات الشخصية بطريقة عشوائية من دون محاسبة، تؤدي إلى جرائم يذهب ضحيتها أبرياء، وهذا ما أدى إلى غضبٍ عارمٍ في البقاع، بعد محاولة كل طرف أخذ الثأر على طريقته الخاصة.
والسبب الرئيسي وراء كل تلك الجرائم هو السّلاح المتفلّت، والتّقصير في ملاحقة المطلوبين والفارّين من وجه العدالة، علماً أنّ الأجهزة الأمنيّة على علم بأسمائهم، وقد صدرت بحقّهم مذكّرات توقيف عدّة.
إقرأ أيضاً: الموت المجاني والسلاح.. هل يتحول المجتمع اللبناني إلى مجتمع مجرم ؟
وفي هذا السياق تُشير المصادر إلى ضرورة تفعيل خطة أمنية ودائمة لتعزيز الإستقرار الأمني على الأراضي البقاعيّة، وذلك من خلال:
- وضع حدّ لتفلّت السّلاح، ولتوزيعه بطرقٍ عشوائيّةٍ من خلال رُخصٍ غير منظّمة.
- رفع الغطاء السّياسي وحتّى الطائفيّ والمذهبيّ عن المطلوبين والفارّين، والعمل بشكلٍ جدّيٍّ على توقيفهم وإحالتهم إلى القضاء المختصّ.
- تعاون الأجهزة الأمنيّة فيما بينها بشكلٍ جدّي ومستمرّ.
- زيادة عدد العناصر الموجودين في البقاع.
- والأهم تفعيل دور الأجهزة الأمنيّة والوزارات المختصّة وبالأخصّ وزارتي الداخليّة والدفاع، للنزول إلى الأرض وتأمين الحاجات المطلوبة، وكذلك دور السّياسيين والكتل الموجودة في البقاع.