تنوعت صيغ القوانين الإنتخابية المطروحة على طاولة البحث وإختلفت المعايير.
إلا أن المتفق عليه بين جميع القوى السياسية هو أن القانون الجديد لا بد أن يحفظ مصالح كل فئة وطائفة بغض النظر عن البعد الوطني.
وإن إتفق الجميع على النسبية كمرحلة ثانية في التأهيل أو مرحلة واحدة يلحقها مجلس للشيوخ كما طرحها الرئيس بري فإن الجاري حاليا هو الإتفاق على نسبية من نوع آخر وضعها الوزير جبران باسيل تحت عنوان الديمقراطية التوافقية وطالب الرئيس ميشال عون بضوابط لها.
إقرأ أيضا : عقاب صقر: هكذا أصبت مع بندر بن سلطان قرب الحدود السورية
والمختصر أن الأمور لا تزال تراوح مكانها بين أخذ ورد ومفاوضات لم تسمن ولن تغني حتى الآن من جوع.
وبرز في الساعات الماضية العودة للحديث عن قانون الستين مع إدخال بعض التعديلات عليه خصوصا أن الرئيس عون سبق وأن تخلى عن إحدى اللاءات الثلاث بخصوص الستين ، لكن ثوب الستين لا أحد يريد أن يلبسه إعلاميا.
فجرى الحديث عن العودة لقانون حكومة الرئيس نجيب ميقاتي أي نسبية على أساس 13 دائرة ويجري نقاش الموضوع بجدية لكن العائق الأساسي حتى الآن أمام هذا القانون بغض النظر عن التفاصيل الروتينية هو عدم إعطاء جائزة ترضية لحكومة ميقاتي وإظهارها على أنها هي من أنجزت سابقا قانونا للإنتخابات فعاد الجميع إليها وهذا مصدر إزعاج سياسي لحكومة الرئيس سعد الحريري.
لذلك تبدو أن الأمور لا تزال تحتاج للمزيد من الوقت والنقاشات حتى تظهر الصورة جلية أكثر.