انطلقت مفاوضات "جنيف 6" الثلاثاء الماضي بين وفدي النظام السوري والمعارضة، وأسفرت عن آلية تشاورية جديدة طرحها المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا على الأطراف المشاركة.
وتُشير المعلومات إلى "أن دي ميستورا سلّم وثيقة لكافة الأطراف المشاركة في المفاوضات، تعتمد على "آلية تشاورية" بشأن المسائل الدستورية والقانونية، وتستند على بيان "جنيف 1"، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والتي حددت متطلبات عملية إنتقال سياسي مُتفاوض عليها بهدف حل النزاع".
إقرأ أيضاً: سباق عسكري بين التحالف الدولي والنظام السوري
الآلية ستكون برئاسة مكتب المبعوث الأممي وبالإستعانة مع عدد من الخبراء، وتهدف إلى عدة نقاط أبرزها:
- تقديم الدعم للمباحثات السورية-السورية، وذلك بناءاً على أسس دستورية وقانونية صلبة.
- ضمان عدم وجود فراغ دستوري في أي وقت خلال عملية الإنتقال السياسي المُتفاوض عليه.
- دراسة الجوانب الفنية المتعلقة بالمسائل الدستورية والقانونية التي ستحتاج الأطراف السورية إلى النظر فيها وحلها، لدى تقديم مقترحات أو مواقف خلال الجلسات الرسمية.
- صياغة عدد من الخيارات حول عملية صياغة دستور.
-  تحديد عدد من البدائل التي تتضمن إيجاد أسس دستورية وقانونية صلبة، لأي إتفاق إطاري يتم التوصل إليه بجنيف، ويكون متضمناً حزمة متكاملة، بما في ذلك ضمان إنشاء حكم شامل وذا مصداقية، وغير قائم على الطائفية وفق القرار الأممي 2254.
إقرأ أيضاً: هل تخطط أميركا لعمليات مفاجئة ضمن مناورات الأسد المتأهب؟
وكان دي ميستورا قد عرض المقترح على وفدي النظام والمعارضة، لكن وفد المعارضة طلب وقتاً للرد عليها، حيث وصفها أحد أعضاء الوفد بأنها معقدة وتحتاج إلى الكثير من الدراسة، ما دفع المبعوث الدولي للقاء الوفدين كل على حدة.
وفي هذا السياق، يسعى وفد المعارضة إلى إعداد ورقتين على طاولة المفاوضات؛ الأولى تتعلق بملف المعتقلين في سجون النظام، والثانية تتضمن رفض المعارضة تدخل إيران في الملف السوري.
ومن جهته، أكد دي ميستورا على أن المفاوضات ستكون "مركزة وحيوية"، وستتناول السِلال الأربع التي تم بدء بحثها في الجولة الماضية من المفاوضات، والمتعلقة بالحكم، والإنتخابات، والدستور، ومكافحة الإرهاب. 
وبدوره تعهد وفد "الهيئة العليا للمفاوضات" بعدم مغادرة الجولة السادسة من مباحثات السلام غير المباشرة مع النظام في جنيف، مؤكداً على إستمرارية تلك المفاوضات".