لم يتردد رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في العودة الى التأهيلي، ردا على تراجع الرئيس نبيه بري عن سلة مجلس الشيوخ وقانون انتخابي على أساس النسبية.
بري وصف ملاحظات الوزير باسيل على مشروع مجلس الشيوخ، بأنها محاولة لتحويله إلى هيئة مراقبة على مجلس النواب. ونقل عنه استياءه البالغ من المشروع التأهيلي، وحتى من الصوت التفضيلي، واصفا توسيع الدوائر إلى 16 دائرة انتخابية (مشروعه ست دوائر فقط) بأنه تقطيع للمناطق، وفرز خطير للبشر، وصفعة قوية للتعايش الوطني وهو ما لا يمكن إطلاقا القبول به.
وقالت مصادر مواكبة للحراك الانتخابي قبل توقفه إن النقاش عاد إلى المربع الأول، الأمر الذي قد يدفع بالرئيس نبيه بري، بعد الموقف التصعيدي للوزير باسيل إلى التفكير بتقديم موعد الجلسة النيابية من 29 الجاري إلى فترة تتناسب مع عزم الرئيس ميشال عون رد قانون التمديد للمجلس النيابي.
وأشار مصدر مطلع إلى ان ما رشح من معلومات من ان الرئيس عون سيستخدم صلاحياته برد قانون التمديد في مهلة الخمسة أيام، إذا ما أقر في جلسة 29 الجاري، وفقا للمادة 56 من الدستور، وبالتالي فإن رده سيأتي قبل يومين من نهاية العقد العادي في 31 الجاري، مشترطا ان يكون على جدول أعمالها فقط إقرار قانون جديد للانتخاب، قد فتح الباب امام إعادة النظر بموعد الجلسة، حتى يتمكن المجلس من إعادة التأكيد على قانون التمديد وبالاغلبية المطلقة أي 65 نائبا.
وفي هذه الحالة، ووفقا للمادة 57/د فإن الكرة تعود إلى ملعب بعبدا. وفي حال انقضاء المهلة دون إصدار القانون أو إعادته يعتبر القانون نافذا حكما ووجب نشره (الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة).
وهناك أوساط تشير الى أن الهدف من تحديد موعد 29 الجاري للجلسة الاشتراعية، هو إمرار التمديد الى سبتمبر، بعد العودة الى قانون الستين، وتؤكد أن هذا العرض قد وصل الى الثنائي المسيحي، لكن هذا الثنائي، وتحديدا الرئيس ميشال عون يرفض بنحو قاطع القبول بالتمديد الى سبتمبر لإجراء الانتخابات وفق قانون الستين، وأن الخيار الآخر هو الذهاب الى تاريخ 19 يونيو وما بعده، حيث يمكن وبعد اعتبار المجلس النيابي (ورئيسه) منتهي الولاية، الدعوة الى انتخابات تكون حينها هي النتيجة لوصول الأمور الى الحائط المسدود.