تعثرات وعودة إلى الوراء ولا أمل بقانون جديد
المستقبل :
بعد عملية مدّ وجزر سياسي وإعلامي على ضفاف الدعوة التي تلقاها رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري للمشاركة في القمة العربية – الإسلامية – الأميركية نهاية الأسبوع في الرياض، وسط ما برز خلال هذه العملية من محاولات مسرحية ومصلحية مفتعلة ومكشوفة للاصطياد في مياه علاقته الصافية والمتينة مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وضع رئيس مجلس الوزراء النقاط فوق حروف بعض الاستفسارات عن هذا الموضوع على طاولة مجلس الوزراء أمس، ليشدد على كونه يذهب إلى قمة الرياض ليمثل لبنان وليعبّر عن مواقفه «العلنية والمعروفة» إزاء ملف الإرهاب.
وفي التفاصيل، كما نقلتها مصادر وزارية لـ«المستقبل» أنه وبينما أثار الوزير علي قانصو الموضوع من منطلق إبداء خشيته من «استهداف حزب الله» خلال القمة، ردّ الوزير علي حسن خليل بتأكيد «الثقة بحرص الرئيس الحريري على مصلحة البلد» داعياً إلى الاقتداء بالمثل القائل: «ما توصي حريص»، الأمر الذي أيده فيه الوزير مروان حماده مشدداً على كون الحريري «أحرص الناس وأعلمهم بالتوازنات اللبنانية». وعلى الأثر، كانت مداخلة لرئيس مجلس الوزراء أوضح فيها أنّ قمة الرياض هي في واقع الحال «ثلاث قمم متتالية، قمة سعودية - أميركية، قمة خليجية – أميركية، وقمة عربية – إسلامية – أميركية»، لافتاً الانتباه إلى أنّ لبنان سيُشارك في القمة الموسعة التي ستبحث سبل مكافحة الإرهاب وأردف قائلاً: «نحن في هذا الموضوع سنعبّر عن مواقفنا نفسها الرسمية والعلنية والمعروفة». ورداً على بعض الاستفسارات الوزارية حول ما إذا كان متوافقاً مع عون حول موضوع المشاركة في هذه القمة، اكتفى الحريري بالإشارة إلى أنّ وزير الخارجية جبران باسيل سيكون في عداد الوفد الرسمي المرافق له إلى الرياض.
إنتخابياً، وبعد أيام عجاف شهدت انخفاضاً في منسوب التفاؤل عقب انتهاء مهلة 15 أيار «على زغل» توافقي، عادت الروح
الإيجابية لتطغى خلال الساعات الأخيرة على أجواء ملف قانون الانتخاب تحت وطأة جرعات الأمل التي ضخّها رئيس مجلس الوزراء في عروق الملف من زاوية تأكيده إصرار الحكومة على إنجاز القانون وتصميمها على عدم الفشل في مهمتها هذه، في وقت عاد دخان التفاؤل إلى التصاعد من عين التينة على وقع عدم استبعاد رئيس مجلس النواب نبيه بري الوصول إلى اتفاق على قانون انتخابي جديد قبل انقضاء المهل درءاً «لمخاطر الفراغ الذي يصيب الجميع من دون استثناء».
وإذ نقل زوار عين التينة لـ«المستقبل» أنّ بري بدا بخلاف اليومين الماضيين «مرتاحاً» في إطار حديثه عن القانون الانتخابي مُردداً عبارة «إن شاء الله خير»، وأشاروا إلى أنهم استشعروا من أجواء التفاؤل السائدة وكأنّ هناك «قطبة وفاق مخفية» يراهن عليها رئيس المجلس لإنجاز القانون العتيد، لفت انتباه عدد من الوزراء أمس «تقارباً ودياً» ملحوظاً بين باسيل من جهة والوزيرين خليل وعناية عزالدين خلال انعقاد جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي.
وكان المجلس الذي انعقد برئاسة الحريري قد أقرّ جدول أعماله كاملاً بما في ذلك الموافقة على تطويع 2000 عسكري، وعلى إعلان 4 تشرين الثاني من كل عام «يوم المرأة اللبنانية».
عون في اليرزة
على صعيد آخر، لفتت مساءً زيارة رئيس الجمهورية مبنى قيادة المؤسسة العسكرية في اليرزة، حيث التقى قائد الجيش العماد جوزف عون وبحث معه أوضاع المؤسسة ومهماتها واحتياجاتها المختلفة، ثم انتقلا معاً برفقة وزير الدفاع يعقوب الصراف إلى غرفة عمليات القيادة.
وإثر استماع عون إلى إيجاز حول الانتشار الدفاعي والأمني لوحدات الجيش خصوصاً المهمات التي تقوم بها على الحدود الشرقية، تابع رئيس الجمهورية عبر تقنية النقل المباشر عملية نوعية نفذتها طوافات من القوات الجوية ضد أهداف تابعة للتنظيمات الإرهابية في جرود منطقتي عرسال ورأس بعلبك.
وكانت الوكالة الوطنية للإعلام قد أفادت عن هجمات نفذتها مروحيات الجيش في المنطقة الجردية عند الحدود الشرقية مع سوريا، مشيرةً إلى أنّ هذه الهجمات حققت إصابات مباشرة في مواقع «داعش» في جرود رأس بعلبك، بينما استهدفت المدفعية العسكرية سيارات لقيادات من «جبهة النصرة» في جرود عرسال.
الديار :
لا حرب اسرائيلية على لبنان، والجبهة الجنوبية مع فلسطين المحتلة هادئة وطبيعية، بخلاف كل التحليلات والسيناريوهات والتي تنسب احيانا كثيرة الى مصادر ديبلوماسية عربية واجنبية، واهالي الجنوب سينعمون بصيف نموذجي وبعودة المغتربين، وهذا الهدوء مستمر رغم انه لا أحد يضمن النوايا العدوانية.
وحسب المطلعين عن كثب على الامور السياسية والميدانية، «فلا صحة لكل المعلومات التي تتداولها وسائل اعلام عن ضربة قريبة للجنوب، ولا حرب في الافق، والاسرائيلي راكض «عالسترة» وهل يمكن للاسرائيلي ان يقوم بحرب يعرف كيف تبدأ ولا يعرف كيف تنتهي؟ وهو يدرك انه وصل الى بيروت عام 1982 وكان لبنان مقسوماً، ويعاني حرباً أهلية «خطوط تماس»، وجيشه مشرذم، وحزب الله في بدايات تكوينه التنظيمي. ورغم كل هذه الظروف انهزمت اسرائيل فكيف الآن؟ ومن يضمن اذا قامت اسرائيل بحرب من ان تؤدي الى مسارات جديدة باتجاه تبدل المزاج العربي كليا لصالح النظام في سوريا والمقاومة في العالمين العربي والاسلامي؟
ويشير المطلعون «ان لا صحة مطلقاً لما تم تداوله في بعض وسائل الاعلام عن نقل مسؤولي حزب الله عائلاتهم الى مناطق جردية او الى خارج لبنان، او ان حزب الله طلب من المدارس في جنوب لبنان انهاء الدراسة في المدارس في نهاية ايار لان الحرب قد تندلع في شهر حزيران.
ويضيف هؤلاء «الوضع على الحدود مع فلسطين المحتلة هادئ وطبيعي، وسيبقى هادئا وطبيعيا، لان لا وجود لاي ملامح تشنج او مخاطر انفجار وكل ما يقال عكس ذلك غير صحيح، ومعلومات المقاومة والجيش على الارض لا تؤشر الى حدوث شيء ما. وبالتالي فان الشائعات عن قرب اندلاع حرب في الفترة القريبة المقبلة لا تحمل اي مصداقية، وهي نوع من الحرب النفسية التي يشنها البعض على المقاومة وجمهورها وتحميلها مسؤولية اي حرب وضرب موسم الاصطياف وهي لعبة خبيثة.
وحسب المطلعين، فان الجيش اللبناني والمقاومة، رغم استبعاد اي حرب او عملية عسكرية اسرائيلية، فهما دائما على أعلى الجهوزية لمواجهة العدو، وهذا ما سيجعل الاسرائيلي يفكر الف مرة قبل القيام بأي خطوة مجنونة في هذا الاتجاه.
وفي المعلومات، ان وفداً اعلامياً قابل منذ فترة مسؤولا امنيا كبيراً، وتم السؤال عما يشاع عن حرب اسرائيلية على لبنان، «فاستهزأ بهذه الاخبار» والمعلومات التي لا تستند الى اية وقائع وهي مجرد احاديث اعلامية، حتى ان الاميركيين والاوروبيين لم ينقلوا الينا اجواء عن تحضيرات اسرائيلية للحرب على لبنان، حتى ان هذا الموضوع لم يناقش وقرأته في وسائل الاعلام، مؤكدا ان عمل القوى الامنية منصب الان على محاربة الارهاب واسرائيل تبقى العدو الاول، لكن لا شيء على الجبهة الجنوبية ولبنان يعمل ضمن الـ1701».
ولا يستبعد المطلعون ان يكون الهدف الاسرائيلي من خلال هذه الاحاديث الاعلامية عن صيف ساخن في لبنان، ضرب موسم الاصطياف، واسرائيل كانت دائماً تلجأ الى هذه الاساليب قبل اي موسم سياحي، علماً ان العدو الاسرائيلي يدرك ايضاً ان اي حرب ستضرب موسم السياحة في اسرائيل الذي يعطيها العدو الاهتمام الاول، وهو يعرف ان منطقة الجليل القريبة من حدود لبنان هي الاغنى سياحيا واقتصادياً، وبالتالي اي حرب ستؤدي الى خسائر متبادلة، هذا بالاضافة الى عوامل كثيرة تمنع نشوب اي حرب، والكلام الاسرائيلي لا يوضع الا في خانة الرد غير المباشر على كلام الامين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله حول هذا الموضوع والذي اكد فيه ضعف احتمالية وقوع اي حرب في المستقبل القريب، وبالتالي فان كل ما يروج عن حرب اسرائيلية لا يستند الى اية وقائع ملموسة، واسرائيل تريد ضرب حالة «الاطمئنان» التي اشاعها كلام السيد عند كل اللبنانيين.
جنوب سوريا
اما بالنسبة لطبول الحرب التي يروج لها البعض في جنوب سوريا وعن اقتحام اميركي - بريطاني - اردني لمنطقة جنوب سوريا بالتعاون مع عناصر درزية من السويداء والقنيطرة وسنة درعا والبدو لاقامة حكم ذاتي في المنطقة تشبه منطقة سعد حداد في جنوب لبنان، وتشكل «حزاماً أمنياً للاسرائيلي، مستندين الى وثيقة حوران ولكن المعلومات التي نقلها زوار دمشق نفت وجود هذا الخطر، كما ان تطمينات ديبلوماسية اعطيت في هذا المجال، حتى ان مسؤولاً اردنياً كبيراً تربطه علاقات صداقة مع دروز لبنان وسوريا نفى هذا الخيار وقلل من صحة المعلومات، مستبعداً حصول حرب بين سوريا والاردن مع التأكيد على محاربة الارهاب، وحماية الاردن ومصالحه، وبأن مثل هذا الخيار سيكون له انعكاسات دولية كبرى، وبالتالي نفى حصول هذا الخيار ربما في الفترة الحالية، لان لا أحد يعرف المصالح الدولية ولعبتها مستقبلاً.
هذا الموقف يؤكد ان لا تطورات كبرى في جنوب سوريا ستؤثر على لبنان.
وحسب المعلومات، فان «وثيقة حوران» هي من «اعداد» معارضين سوريين في جنوب سوريا، مدعومين من الخارج، وعملوا على هذه الوثيقة منذ 2011، ومعظم اجتماعاتهم حضرها مساعدون لوزراء اسرائيليين، وهذه الاجتماعات ومضامينها باتت معروفة، وموضع رصد من قبل الاجهزة الامنية في العديد من البلدان، وحصلت توقيفات لبعض المشاركين، والبعض الاخر كشف ما حصل. وبالتالي فان لا تطورات سورية على الجبهة الجنوبية قد تؤثر على لبنان وجنوبه ومناطق حاصبيا وشبعا.
موسم واعد سياحيا
وفي مجال آخر، فان كل التوقعات وحجوزات العائدين الى مطار رفيق الحريري الدولي اكتملت حتى اواخر تموز، وتبشر بموسم سياحي واعد، وسيكون الابرز منذ التسعينات، وتلقى رؤساء بلديات قرى الاصطياف من مصطافين عرب ابلغوهم بقضاء موسم الصيف في الجبل، مشيدين بأجواء الاستقرار، منتقدين الاجراءات الاوروبية بحق «السواح العرب»، وهذا سيدفعهم الى لبنان، كما ان عشرات الاف المغتربين قرروا العودة الى وطنهم وسيكون موسم الاصطياف مزدهراً وواعداً وسيوفر ذلك آلاف فرص العمل، وموارد مالية للدولة اللبنانية ولقطاعات واسعة.
قانون الانتخابات
اما على صعيد قانون الانتخابات، فان الاتصالات لم تتوقف لكنها بقيت بدون «خروقات» الا على «النسبية» لكن مصادر متابعة للملف، اشارت الى ان اوراق كل اللاعبين باتت مكشوفة كلها، وكل فريق يعرف ماذا يريد الفريق الآخر، والامور تتطلب جهداً لتقريب المسافات بين الرئيسين عون وبري وتالياً بين التيار الوطني الحر وحركة أمل وكذلك بين فرنجية وجنبلاط من جهة مع بعبدا اولاً ومع التيار الوطني الحر ثانيا، علماً ان جبهة جديدة من الخلافات فتحت وعلى مستوى «لافت» بين الرئيس سعد الحريري والنائب وليد جنبلاط، ورغم طلب الاخير من مسؤوليه عدم توسيع «رقعة الشرخ» مع الحريري، لكن الخلافات ظهرت على «المكشوف» بعد تغريدة جنبلاط وضرورة ان توجه الدعوة لحضور القمة الأميركية - الاسلامية في السعودية الى الرئيس عون، وهذا هو الخلاف الاول والعلني وبهذا المستوى بين الحريري وجنبلاط.
وحسب المتابعين، فان العلاقات الشخصية تلعب دوراً اساسياً في لبنان، وكيف يمكن الوصول لقانون انتخابي والوزير باسيل لا يحضر اجتماعات يتواجد فيها الوزير علي حسن خليل وبالعكس، خصوصاً ان كل المحاولات التي بذلها الحريري لحضور الوزير جبران باسيل اجتماع عين التينة مساء الاحد الماضي باءت بالفشل و«الفيتو» من الطرفين. وهذا الخلاف بدأ ينعكس على وسائل اعلام الطرفين ويظهر على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي هذه الاجواء فان المعلومات تؤكد ان الرئيس ميشال عون «المنحاز للتأهيلي» لكنه يمارس دوره «كحكم» وهو على «الحياد» ويراقب عمل كل الافرقاء ولم يعلن اي موقف رسمي حتى الآن ولن يقول كلمته الا في 19 حزيران، فاذا حصل التوافق سيتم اعلانه واذا فشل «ذنبهم على جنبهم» وسيأخذ الرئيس قراره لانقاذ البلد دون الاعلان عن مضمون حظوظه، علما وحسب المعلومات فان اللقاء الشهير الذي جمع الرئىس عون ووفد حزب الله تم التلميح فيه، ان لا فراغ سيحصل والانتخابات قد تجري على الستين لكن البعض يؤكد ان البلاد ذاهبة حتماً الى مؤتمر تأسيسي. اما نهار أمس، كانت الاتصالات غير فاعلة، ولا خروقات تذكر، رغم اجواء التفاؤل المسربة من القصور الثلاثة عن امكانية الوصول الى توافق قبل 19 حزيران.
مجلس الوزراء
اما على صعيد جلسة مجلس الوزراء الروتينية، لم تشهد اية تعيينات او نقاشاً في ملف الكهرباء او التجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، لكن احد وزراء 8 اذار اثار موضوع مشاركة الرئيس الحريري في القمة الأميركية الاسلامية العربية في الرياض، وتحدث عن رفضه لتصنيف حزب الله بالارهابي وضرورة ان يأخذ الرئيس الحريري موقفا في حال تم التطرق لمثل هذا القرار. وفي المعلومات ان الرئيس سعد الحريري رد على الفور «مَن قال لك بأنني أقبل بتصنيف حزب الله ارهابياً او اوافق على هذا الامر» وقد ترك كلام الحريري ارتياحاً في الجلسة علماً ان وزيري حزب الله لم يتطرقا الى هذا الملف وقد وصلت رسالة الحريري الى حزب الله.
الجمهورية :
فيما يترقّب لبنان باهتمام شديد الحدث التاريخي المتمثل باستضافة الرياض في 20 و21 أيار الجاري، 3 قمم ستجمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، والقمّة الخليجية ـ الأميركية والقمّة العربية ـ الإسلامية، بدا أنّ كلّ الملفات اللبنانية أصبحت أسهلَ من الملف الانتخابي، إذ إنّ مشاركة لبنان في القمّة الإسلامية ـ العربية ـ الأميركية بشخص رئيس الحكومة سعد الحريري ووفدٍ وزاري يضمّ الوزراء نهاد المشنوق وجبران باسيل وملحم الرياشي، مرّت في سلام، ولم تُفجّر مجلس الوزراء، بحيث إنّ الحريري احتوى الموقفَ في الجلسة قبل أن يتفاعل، قاطعاً بذلك الطريقَ على إثارته خارج مجلس الوزراء ومحاولة إظهار الحكومة منقسمةً على نفسها في هذا الصَدد، علماً أنّه بات معروفاً أنّ القمّة ستتناول في جانب من المحادثات التي ستشهدها إيران و«حزب الله». في موازاة ذلك، برز تطوّر ميداني، حيث استهدفت مروحيات الجيش اللبناني مواقع تنظيم «داعش» في جرود رأس بعلبك. كذلك، استهدفت المدفعية سيارات لقيادات من «جبهة النصرة» في جرود عرسال. وأكّد مصدر عسكري رفيع لـ«الجمهورية» وقوع إصابات كبيرة في قيادات النصرة، لكنّه لم يتسنَّ له بعد التأكّد إنْ كان المسؤول أبو مالك التلّي من بين الضحايا، علماً أنّ الإصابات مباشرة، والضربة حقّقت إصابات نوعية، وأشار المصدر إلى أنّ احتمال إصابة التلّي كبير.
في سياق متّصل، زار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مساء أمس، قائد الجيش العماد جوزيف عون في مبنى القيادة في اليرزة، حيث بحث معه أوضاع المؤسسة العسكرية ومهماتها واحتياجاتها المختلفة.
ثمّ انتقلا معاً برفقة وزير الدفاع الوطني يعقوب الصرّاف إلى غرفة عمليات القيادة، واستمع الرئيس إلى إيجاز حول الانتشار الدفاعي والأمني لوحدات الجيش، خصوصاً المهمات التي تقوم بها على الحدود الشرقية، ومن ثم تابَع عبر تقنيةِ النقل المباشر عمليةً نوعية نفّذتها طوّافات من القوات الجوّية ضد أهداف تابعة للتنظيمات الإرهابية في جرود منطقتَي عرسال ورأس بعلبك.
مجلس الوزراء
من جهة ثانية، علمت «الجمهورية» أنّ الحريري، وقبل أن يبتّ مجلس الوزراء بجدول أعماله، أبلغَ إلى الوزراء أنه سيتوجه إلى قمّة الرياض على رأس وفد وزاري للمشاركة في أعمالها. فسأله الوزير علي حسن خليل: «هل هذه الزيارة منسَّقة مع رئيس الجمهورية؟». فردّ قائلاً: «بالطبع، نحن متفاهمون حول الموقف اللبناني الذي سنتّخذه».
وهنا تدخّلَ الوزير علي قانصو قائلاً: «نحن لا نريد أن يورَّط لبنان في موقف ضد «حزب الله»، و«حزبُ الله» هو فريق لبناني موجود في الحكومة وفي مجلس النواب وكلّ المؤسسات الدستورية، وهو شريحة من مكوّنات الشعب اللبناني».
وعقّبَ خليل على كلام قانصو، فقال: «يا دولة الرئيس، أنتَ أجَلّ من أن تُذلّ، ونحن على ثقة من أنّك ستتّخذ الموقفَ المناسب الذي يمثّل الحكومة».
فردّ الحريري: «صحيح أنّني على خلاف مع «حزب الله» في قضايا داخلية واستراتيجية، لكنّني أضع مصلحة لبنان ووحدته في الأولوية».
ولوحِظ أنّ وزيرَي «حزب الله» محمد فنيش وحسين الحاج حسن كانا مستمعَين ولم يعلّقا أو يتدخّلا في النقاش الذي انتهى في هدوء.
وطلب الحريري من خليل الانضمام إلى الوفد لكنّه رفض، عازياً السبب الى أنه لا يمكن أن يكون في قمّة تستهدف المقاومة.
نفس تصعيدي
وقال الوزير قانصو لـ«الجمهورية»: «أبلغت إلى مجلس الوزراء مخاوفَنا كفريق سياسي، من أن يأخذوا الموقف اللبناني داخل القمة الى الاتّجاه الخطأ، خصوصاً أنّ ترامب يأتي الى القمّة بنَفَس تصعيدي ضد إيران و«حزب الله»، ونحن لا نَقبل وصف «حزب الله» بأنه حزب إرهابي ومتطرّف».
قانون قبل 19 حزيران
وقال الوزير غسان حاصباني لـ«الجمهورية»: «نحن نؤيّد موقف رئيس الحكومة تماماً، وهو أبلغَنا أنّ موضوع القمة محصور بنقاش معيّن، وأنّه على تنسيق كامل مع رئيس الجمهورية. علينا تحصين موقفنا كحكومة وأن نبقى محافظين على استقرار لبنان وتماسك المؤسسات، وهذا ما التزَمنا به في البيان الوزاري».
وعن إمكان وصفِ «حزب الله» في قمّة الرياض بأنه «تنظيم إرهابي»، قال حاصباني: «نحن لن نغيّر شيئاً في المعادلات الدولية، والأهمّ ان تكون لدينا قدرة على الاستمرار في الداخل».
وعن قانون الانتخاب قال حاصباني: «ما يحصل الآن هو نقاش داخلي مفصّل نحرَص على عدم التداول به في الإعلام، ونحاول ان نوفّق بين كلّ الافكار المطروحة من كلّ المكوّنات السياسية. صحيح أنّ الوقت قصير والخسارة كبيرة على الجميع، وأنّ قانون الانتخاب لم يوضَع بعد على السكة، لكنّنا مستمرّون ونبذل كلّ الجهود لكي نتوصّل الى قانون قبل مهلة 19 حزيران».
التجديد لسلامة
وبعدها أثارَ الوزير مروان حمادة مجدداً قضية التجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وسأل: «أين اصبح؟»، فلم يلقَ جواباً.
وعلمت «الجمهورية» أنّ هذا البند سيكون على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقبلة التي ستُعقد في قصر بعبدا.
الملف الانتخابي
إنتخابياً، قال مصدر بارز مشارك في الاتصالات الانتخابية لـ«الجمهورية» أن ليس هناك أفكار جديدة في شأن قانون الانتخاب، إذ إنّ لقاء عين التينة الأخير بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والحريري لم يكن جيّداً بنتائجه، وإنّ بري منزعج جداً من المواقف والتصريحات التي يطلِقها البعض وتُحمّله مسؤولية إحباط مشروع إنشاء مجلس الشيوخ، في حين أنّ الملاحظات التي تلقّاها حول هذا المجلس تُجوّف المشروع من أساسه.
وأكّد المصدر أنّ بري ينتظر ما سيَطرحه الآخرون من أفكار، ونُقِل عنه قوله: «إنّني أستبعد الوصول الى 21 حزيران بلا اتّفاق، ولذلك لا بد من ان يحصل اتفاق».
وأكّد المصدر «أنّ مجلس الشيوخ لم يعد لديه فرَص للنفاذ، لأنّ التعقيدات امامه كبيرة، وهي تعقيدات لها علاقة بصلاحياته وبرئاسته، ولذلك بات متعذّراً الاتفاق عليه».
وقال المصدر نفسُه إنّ هناك إمكانيةً للاتفاق على قانون انتخاب يَعتمد النسبية الكاملة مقرونةً بتقسيمات للدوائر الانتخابية تأخذ بمطالب المسيحيين، وفي حال بَلورةِ مِثل هذا القانون قبل 19 حزيران، فإنّ تمديداً سيحصل لمجلس النواب حتى ربيع 2018 لكي تكون هذه الفترة كافية لوزارة الداخلية لإنجاز كلّ الترتيبات التقنية والإدارية وتأهيل الجهاز الإداري ليتمكّن من إدارة العملية الانتخابية والإشراف عليها».
وأضاف المصدر: «في حال عدم الاتفاق على هذا القانون النسبي فسيكون البلد امام احتمالين: الاحتمال الاوّل الدخول في فراغ نيابي لكنْ يبقى بري وهيئة مكتب المجلس يمارسان مهامّهما وفقاً للمادة 55 من الدستور، ويُسيّران أعمال المجلس، وفي الوقت نفسه يَستند رئيس الجمهورية إلى المادة 74 من الدستور لإجراء الانتخابات خلال 3 أشهر بحيث تجري في أيلول المقبل. وهذه المادة تجيز الاجتهاد بتجاوز المهل بما يساعد الحكومة على إتمام العملية الانتخابية.
أمّا الاحتمال الثاني فهو تلافي الفراغ بالتمديد لمجلس النواب مدة 3 أشهر تجري خلالها الانتخابات على أساس قانون الستين النافذ.
«تسوية تاريخية»
وإلى ذلك، قالت مصادر «القوات اللبنانية» لـ«الجمهورية»: «إنّ الكلام عن أنّ الأفق الانتخابي مسدود، هو غير صحيح على الإطلاق، فالاتصالات واللقاءات البعيدة من الاضواء مستمرّة على قدم وساق، وهناك للمرة الأولى مساحة مشتركة اسمُها النسبية الكاملة، والنقاش يدور اليوم على ثلاث نقاط اساسية، وهي: عدد الدوائر، الصوت التفضيلي ونقل المقاعد.
وهناك مرونة في النقاش يُبديها معظم القوى السياسية التي ترى أنّ عدم الاتفاق سيأخذ لبنان إمّا إلى قانون «الستين» وهو مرفوض، وإمّا إلى الفوضى الدستورية وهي مرفوضة أيضاً، وبالتالي لا حلّ سوى في الاتفاق على تسوية تاريخية تَجمع بين من يطالب بالنسبية الكاملة، أي الثنائي الشيعي، وبين من يطالب بتوسيع الدوائر تبديداً لهواجسه».
لودريان ولبنان
فرنسياً، أعلن الرئيس الفرنسي الجديد إيمانويل ماكرون تشكيلة حكومته الجديدة التي تضمّ وزراء من مختلف الأحزاب السياسية برئاسة إدوار فيليب. فعيّنَ الاشتراكي جان إيف لودريان وزيراً للخارجية، وسيلفي غولار وزيرةً للدفاع خلفاً للودريان، وجيرار كولومب وزيراً للداخلية، وفرنسوا بايرو وزيراً للعدل.
وقالت أوساط مطلعة على سياسة فرنسا لـ«الجمهورية»: «إنّ انتقال جان إيف لودريان من وزارة الدفاع الى وزارة الخارجية يعطي دفعاً قوياً للعلاقات اللبنانية - الفرنسية في المجالات كافة». ولفتت إلى أنّ «لودريان يعرف جيّداً الملف اللبناني، وهو سيكمِل سياسة أسلافه في بناء شبكة علاقات متينة مع بلدان الشرق الأوسط وعلى رأسها لبنان الذي تعتبر باريس أنّ علاقتها معه تاريخية واستراتيجية».
وأشارت الى أنّ «النقطة الأهم في هذا التعيين هي اطّلاع لودريان جيّداً على تفاصيل هبة الـ 3 مليارات السعودية للجيش اللبناني وأسباب توقّفِها، لذلك يأمل البعض أن يشكّل تعيينه على رأس الديبلوماسية الفرنسية حافزاً لتحريك هذه الهبة، نظراً إلى العلاقات الفرنسية - السعودية وتواصُل باريس الدائم مع الرياض، واهتمام هاتين العاصمتين بأمن لبنان واستقراره، ووقوفهما معه في أصعب المراحل».
الاخبار :
لا التحذير بمخاطر الفراغ، ولا التنبيه من تداعياته الأمنية والاقتصادية، كانا كافيين لدفع الأفرقاء إلى الاتفاق على قانون جديد للانتخابات النيابية. إذ لا تزال النقاشات تنطلق من خلفيات سلطوية وطائفية، في لحظة إقليمية بالغة الدقة.
على مشارف الأيام الفاصلة عن جلسة 29 أيار التشريعية، تسود حالة تهيّب، من دون معرفة مجريات هذه الجلسة، ولا مصير البلاد إن لم تسمح الظروف بعقدها. وفيما لم يغادر التفاؤل أجواء بعبدا والسرايا الحكومية وعين التينة، رغم تأكيد أوساط مطلعة «أننا لم نغادر مربّع الصفر»، عاد احتمال التمديد للمجلس النيابي ليطلّ برأسه، في ظلّ تلميح شخصيات في تيار المستقبل إلى إمكان أن يعود الرئيس سعد الحريري الى تبنّي هذا الخيار في اللحظات الأخيرة. في موازاة ذلك، تتجه الأنظار إلى ملف التجديد لحاكم مصرف لبنان الذي لا يبدو أن التفاهم عليه قد أُنجز. وكذلك القمّة الأميركية – العربية التي نوقشت أمس في جلسة مجلس الوزراء.
وبات واضحاً أن فترة التفاوض حول قانون الانتخاب ستستمرّ حتى آخر يوم من الدورة العادية للبرلمان، بعدما شهدت الأيام الأخيرة تناقضاً في الكلام، بين تمسّك التيار الوطني الحرّ بالقانون التأهيلي وإشادة رئيس الجمهورية به من جهة، وبين تأكيد أن التفاوض يصب عملياً في مصلحة قانون الستين. ومع أن لا بوادر تشي بانفراجة قريبة، نقل النواب عن الرئيس نبيه برّي بعد لقاء الأربعاء أمس، أنه «لا يزال متفائلاً بإمكانية الوصول إلى اتفاق، وإن مصدر هذا التفاؤل هو استمرار التواصل بين الجميع». فيما كان لافتاً كلام عضو كتلة «المستقبل» النائب سمير الجسر الذي اعتبر أنه في حال «عدم التوصّل إلى قانون قبل انتهاء ولاية المجلس، لا بد من تطبيق القانون الساري المفعول»، وأن «التمديد بات حكماً أقلّه لمدة 3 أشهر التي تستلزمها مهلة دعوة الهيئات الناخبة». كلام الجسر أتى بالتزامن مع أجواء تروّج لها مصادر مستقبلية رفيعة بأن «الحريري يُمكن أن يعود إلى تبنّي خيار التمديد في اللحظة الأخيرة». وفيما لا يزال التيار الوطني الحرّ متمسكاً بـ «التأهيلي»، تحاول أوساط القوات الإيحاء «بالوصول إلى مساحة مشتركة بين الجميع، عنوانها النسبية الكاملة». واعتبرت أن «حزب الله وحركة أمل يبديان مرونة في التفاوض، والمطلوب هو تفهم هواجس المسيحيين وتقبّل مبدأ توسيع عدد الدوائر».
وقد أشار الوزير السابق زياد بارود إلى أنّه «في حال عدم الوصول إلى هذا القانون، فالقانون النافذ أي قانون الستين غير قابل للتطبيق، إلّا إذا صدر قرار بتجديد المهل الدستورية».
ولم يحضر قانون الانتخاب في جلسة الحكومة أمس، إلا في الكلمة الافتتاحية للرئيس الحريري الذي أكد أن «هناك إصراراً لدى كل الأفرقاء على الوصول إلى قانون جديد» مبدياً تفاؤله بذلك. فيما كان البند الأهم تمثيل لبنان في القمة الأميركية ــ العربية ــ الإسلامية في الرياض بعد يومين. وقد وضع الحريري الوزراء في جوّ سفره، بعدما أبدى بعضهم «تحفظاته» خوفاً من نتائج هذه القمة. وقالت مصادر وزارية إن «وزراء حزب الله التزموا الصمت بعد تأكيد الحريري أن القمة ستركّز على محاربة الإرهاب». فيما تحدث الوزراء علي حسن خليل وعلي قانصو وطلال أرسلان عن «تخوف من صدور مواقف تحمل في خلفيتها قرار مواجهة لا حلحلة»، وتمنّى هؤلاء أن «يكون الوفد اللبناني واعياً ومتنبهاً لأن لا يتورط لبنان في موقف يؤثر على وحدته». فيما أشاد الوزير ملحم رياشي بـ «حكمة الحريري»، وأكد الوزير مروان حمادة أنه «لا يجب التخوف من سياسة الحريري الذي عاد وشارك الحزب بحكومة وحدة وطنية بعد المحكمة الدولية». بدوره أكد رئيس الحكومة أن «الوفد اللبناني لن يقبل بأن يمسّ بوحدة لبنان الداخلية، وأنه سيلتزم البيان الوزاري، وسيشدّد على دور لبنان في مواجهة إسرائيل ومكافحة الإرهاب». وفيما سيشارك كل من الوزراء جبران باسيل ونهاد المشنوق ورياشي في الوفد، علمت «الأخبار» أن وزير المال رفض المشاركة بعد توجيه الدعوة إليه.
من جهة أخرى، لا تزال قضية التجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة غير محسومة بعد، مع أن جهات عديدة تحدّثت عن اتفاق سياسي ناجز في شأنه، رغم عدم طرحه على طاولة الحكومة أمس. وفيما تقدّم وزير المال بطلب التجديد إلى رئاسة مجلس الوزراء، على أن يضعه الحريري على جدول أعمال الجلسات المقبلة، أشارت مصادر وزارية إلى أن «الرئيسين عون والحريري ينتظران الوقت المناسب لاتخاذ هذا القرار، رغم استعجال رئيس الحكومة لبتّه سريعاً». غير أن مصادر سياسية نفت هذه الأجواء، مؤكّدة أن «عون لم يفاتح سلامة بالأمر خلال اللقاء الذي جمعهما أمس في بعبدا، بل تحدث إليه فقط في أمور تتعلق بالسوق المصرفية وبسياسات مستقبلية». واعتبرت أن «رئيس الجمهورية لا يريد التجديد لسلامة لكن لا بديل لديه عنه حتى الآن».
وفي سياق آخر، طرح على طاولة الحكومة بند تطويع 4000 جندي في الجيش اللبناني، غير أن وزير المال أشار إلى أن «الوضع المالي لا يسمح بهذا العدد». وبعد المداولات تمّ التصويت على حلّ وسطي يقضي بتطويع 2000. وحده الوزير حمادة عارض، مؤكداً لـ«الأخبار» أن «اعتراضه لا يستهدف المؤسسة العسكرية، بل يرتبط بالوضع المالي الصعب». وكان وزير الداخلية قد طرح تطويع عناصر في قوى الأمن الداخلي، غير أن الأمر لم يُبت به.
البلد :
الركون الى المواقف الرئاسية يفضي الى خالصة مفادها ان القانون بات شبه جاهز ينتظر ضوءا اخضر من مكان ما فيما نتائج االجتماعات العملية ال توحي اال بمزيد من التعقيد والفشل على ضفة القانون. وال��ى موجة تفاؤل الرئيسين ميشال ع�ون وسعد الحريري، انضم امس رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي قال في لقاء االربعاء النيابي » لن تنقضي المهلة الدستورية إال وسيشهد البلد قانونا جديدا لالنتخابات، وسنبقى منفتحين في النقاش والتعاطي بمرونة تجاه ّ ما يطرح من صيغ وأفكار في إطار النسبية رغم ما قيل كل ويقال«، خالفا لالجواء التي عكسها زواره النواب والتي تطابقت مع مواقف الوزراء قبل واثر جلسة الحكومة، »اذ ال جديد يذكر على ضفة القانون«. اما الرئيس الحريري فاكتفى بابداء »االصرار من قبل الجميع على إقرار القانون، وإال »تعتبر الحكومة فاشلة« على حد تعبير وزير االعالم ملحم الرياشي. على صعيد آخر، غابت الملفات الدسمة عن جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في السراي برئاسة الرئيس الحريري. ّ طرح مسألة تطويع 2000 عنصر في الجيش وفي وقت تم اللبناني، غابت مسألة التجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سالمة عن طاولة المجلس. اال ان هذه القضية باتت على نار حامية، وفق ما تقول مصادر وزارية، وقد كانت مدار بحث امس بين رئيس الجمهورية والحاكم سالمة الذي زار قصر بعبدا تزامنا مع الجلسة. في الموازاة، تطرق مجلس الوزراء الى مسألة مشاركة رئيس الحكومة في القمة العربية - االسالمية - األميركية في جدة في 21 أيار الجاري من باب اعتراض بعض من يدورون في فلك 8 آذار السياسي ومنهم رئيس الحزب السوري القومي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب علي قانصوه عليها، حيث أكد »اننا لن نقبل بأي اتهام يصدر عن القمة ضد حزب الله«. وفي حين أشار وزير الداخلية نهاد المشنوق الى ان »الحريري أبدى حرصه على الوحدة ّ لعة الداخلية« عندما أثير الموضوع، كشفت اوساط مط ان الموقف الرسمي الذي سيتخذه الحريري في المؤتمر العتيد تشاور فيه مع رئيس الجمهورية وكان مدار بحث ّ ت في االيام الماضية الرجلين في االجتماعات التي ضم ّ ح أن يرفع رئيس مجلس الوزراء شعار ُ رج في بعبدا، حيث ي »النأي بالنفس«، الوارد في البيان الوزاري لحكومة »استعادة الثقة« وفي خطاب قسم رئيس الجمهورية، لتأكيد رفض لبنان الرسمي ألي تدخل في القضايا العربية الخالفية ّ ق على أي سياسيا او عسكريا. اال انه في المقابل، لن يصد سهام مباشرة قد تطاول »حزب الله«، باعتباره فريقا لبنانيا ّل في البرلمان والحكومة.