الركون الى المواقف الرئاسية يفضي الى خالصة مفادها ان القانون بات شبه جاهز ينتظر ضوءا اخضر من مكان ما فيما نتائج االجتماعات العملية ال توحي اال بمزيد من التعقيد والفشل على ضفة القانون. وال��ى موجة تفاؤل الرئيسين ميشال ع�ون وسعد الحريري، انضم امس رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي قال في لقاء االربعاء النيابي » لن تنقضي المهلة الدستورية إال وسيشهد البلد قانونا جديدا لالنتخابات، وسنبقى منفتحين في النقاش والتعاطي بمرونة تجاه ّ ما يطرح من صيغ وأفكار في إطار النسبية رغم ما قيل كل ويقال«، خالفا لالجواء التي عكسها زواره النواب والتي تطابقت مع مواقف الوزراء قبل واثر جلسة الحكومة، »اذ ال جديد يذكر على ضفة القانون«. اما الرئيس الحريري فاكتفى بابداء »االصرار من قبل الجميع على إقرار القانون، وإال »تعتبر الحكومة فاشلة« على حد تعبير وزير االعالم ملحم الرياشي. على صعيد آخر، غابت الملفات الدسمة عن جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في السراي برئاسة الرئيس الحريري. ّ طرح مسألة تطويع 2000 عنصر في الجيش وفي وقت تم اللبناني، غابت مسألة التجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سالمة عن طاولة المجلس. اال ان هذه القضية باتت على نار حامية، وفق ما تقول مصادر وزارية، وقد كانت مدار بحث امس بين رئيس الجمهورية والحاكم سالمة الذي زار قصر بعبدا تزامنا مع الجلسة. في الموازاة، تطرق مجلس الوزراء الى مسألة مشاركة رئيس الحكومة في القمة العربية - االسالمية - األميركية في جدة في 21 أيار الجاري من باب اعتراض بعض من يدورون في فلك 8 آذار السياسي ومنهم رئيس الحزب السوري القومي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب علي قانصوه عليها، حيث أكد »اننا لن نقبل بأي اتهام يصدر عن القمة ضد حزب الله«. وفي حين أشار وزير الداخلية نهاد المشنوق الى ان »الحريري أبدى حرصه على الوحدة ّ لعة الداخلية« عندما أثير الموضوع، كشفت اوساط مط ان الموقف الرسمي الذي سيتخذه الحريري في المؤتمر العتيد تشاور فيه مع رئيس الجمهورية وكان مدار بحث ّ ت في االيام الماضية الرجلين في االجتماعات التي ضم ّ ح أن يرفع رئيس مجلس الوزراء شعار ُ رج في بعبدا، حيث ي »النأي بالنفس«، الوارد في البيان الوزاري لحكومة »استعادة الثقة« وفي خطاب قسم رئيس الجمهورية، لتأكيد رفض لبنان الرسمي ألي تدخل في القضايا العربية الخالفية ّ ق على أي سياسيا او عسكريا. اال انه في المقابل، لن يصد سهام مباشرة قد تطاول »حزب الله«، باعتباره فريقا لبنانيا ّل في البرلمان والحكومة.