لفت النائب بطرس حرب في تصريح له بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى أنه "من الطبيعي في هذه الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد ان نجتمع مع بري، لاسيما في ظل هذه الموضة الجديدة حيث تجتمع بعض القوى السياسية لمناقشة امر خطير جداً هو قانون الانتخابات بمعزل عن القوى السياسية الاساسية الموجودة".
وأشار إلى أنه "من المعروف ان مجلس الوزراء تعطل لجهة البحث في قانون الانتخابات ولم يعقد إلا اجتماعاً واحداً ولا زلنا من دون قانون جديد كما وعدوا الشعب اللبناني ومجلس النواب طبعاً شبه معطل عن اداء دوره في هذا الامر لأن الحكومة حتى الان لم ترسل مشروع قانون للمجلس ولم تسترد مشروع القانون الذي كانت ارسلته احدى الحكومات السابقة ما جعل مجلس النواب غير قادر على طرح القوانين ال 17 اقتراح قانون و مشروع لمناقشتها"، مؤكداً أن "هذا الامر يدفعنا الى القلق الكبير لا سيما اننا اصبحنا على مشارف انتهاء ولاية مجلس النواب وكذلك فإن الدورة العادية للمجلس تنتهي في نهاية ايار الجاري ومن المفترض ان يبت المجلس بأي مشروع قانون او اقتراح قانون جديد للإنتخابات قبل هذا الموعد، واذا لم يبتّ الامر يحتاج الى ان يصدر رئيس الجمهورية مرسوم فتح دورة إستثنائية لتفادي الفراغ وإعطاء مهلة إضافية حتى 19 حزيران".
وأكد أن "هذا الجو الخطير والمضغوط بالوقت يدفعنا جميعاً ان نلتقي ونتشاور و نطلع من بري الذي اشرف على آخر حلقة من حلقات التشاور في هذا الموضوع والتي عقدت عنده ولا استطيع ان اقول انها كانت فاشلة لكنها لم تحقق الإنجاز والتوافق المطلوب، إلا ان هذا الامر لا يجعلنا في حالة معدومة الامل من الوصول الى حل وصيغة لقانون انتخابات توفق بين الطروحات"، مشيراً إلى أن "الامل لا يزال موجوداً واذا لم تتوصل القوى السياسية المعنية او التي تضع يدها على هذا الامر قبل نهاية الدورة العادية، وهناك مراهنة على ان يفتح رئيس الجمهورية دورة استثنائية ويستمر البحث حتى 19 حزيران، لكن الكارثة التي ستحصل او الخطر الكبير الذي سيحصل هو اذا وصلنا الى 19 حزيران ولن تتوصل القوى السياسية في مجلس الوزراء وفي مجلس النواب الى اتفاق على مشورع قانون واحد، انذاك نصبح في خانة الخطر الكبير ويصبح لبنان في العناية القائفة، يستدعي منا كل جهد لمنع انفراط وحدة البلد و مؤسساته وانفراط العهد لأنه في النتيجة اذا فرط البلد تكون بداية عهد لا تبشر بالخير".
كما استقبل بري نائب رئيس مجلس الوزراء السابق عصام فارس وكانت جولة افق حول الاوضاع والتطورات الراهنة لاسيما حول المستجدات في شأن قانون الإنتخابات و الإستحقاق الإنتخابي.
من جهة اخرى تلقى الرئيس بري اتصالاً من امين عام جامعة الدول العربية احمد ابو الغيط.