رفض عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم ، الرد على كلام "المصادر العونية" التي حملت الرئيس نبيه بري المسؤولية في تأخير قانون الانتخاب، وقال: "المصادر ليست الا مساحة للتضليل والافتراء، وعلى امل الا يستمر هذا الهراء، ليت من يريد ان يعلن موقفه يبادر الى التصريح به وطرحه كي نرد عليه بالحجة".
واعتبر ان "عدم حضور الوزير جبران باسيل لقاء الاحد الماضي ليس غيابا او تغييبا، لان حضور باسيل لم يطرح في الاساس لان الامر لم يكن يستدعي توسيع المروحة أكثر، وتم الاكتفاء بالاجتماع بالنائب جورج عدوان الذي نقل مداولات الاجتماع الى الوزير باسيل".
ولفت الى ان "اللقاءات التي تقوم بها القوى السياسية هي ثنائية وثلاثية"، لافتا الى ان "الكل معني بالمشاركة في إقرار قانون الانتخاب ما سيوسع المروحة في نهاية الأمر".
وأكّد ان "الرئيس بري ينطلق بطروحاته الانتخابية من المصلحة الوطنية ويسعى للجمع بين مختلف الأفرقاء للوصول الى قواسم مشتركة في وجهات النظر بعيدا من المقاربات الطائفية". ورأى ان "اكثر ما نحتاجه في هذه المرحلة هو الجمع والاتفاق نظراً لما يحصل من حولنا من ظروف معقدة داخلياً وخارجياً، داعيا ً للتعقّل لما يصون وحدة الوطن".