في مسعى لتجنيب لبنان الدخول في مأزق اقتصادي وسياسي وضرب عموده الفقري المرتكز الى القطاع المصرفي، على وقع تسريبات عن مسعى أميركي لتوسيع نطاق قانون العقوبات على "حزب الله" ليشمل مسؤولين من أحزاب حليفة له، يتوجه صباح غد وفد نيابي لبناني الى واشنطن وعلى جدول أعماله لقاءات مع مسؤولين أميركيين، في اطار التنبيه الى مخاطر العقوبات الجديدة وتأكيد التزام لبنان على الصعيد المصرفي والامني بالأطر الدولية.
عضو الوفد النائب محمد قباني أشار عبر "المركزية" الى أن "مطالب الوفد في واشنطن ستتركز على الحرص على استقرار لبنان، الأمر الذي سينعكس على جيرانه العرب والدول الكبرى المنخرطة في صراع المنطقة، وزيارة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة المرتقبة لواشنطن تأتي في هذا السياق ومن موقع متين ومدعوم سياسيا بعد التجديد له"، لافتا الى أن "الدولة اللبنانية تستند الى عمودين يحافظان على ثباتها واستقرارها، العامود الاول، الجيش اللبناني الذي يقوم بعمل ناجح جدا في إطار مكافحة الارهاب على الحدود اللبنانية-السورية، متفوقا على جيوش دول متقدمة، وسنركز في مباحثاتنا في واشنطن على تكثيف الدعم له ولقوى الامن الداخلي"، مشيرا الى أن "تسلم الجيش زمام المبادرة في جرود عرسال، سيكون عاملاً محفذاً لتخفيف العقوبات، من خلال اظهار قدرة الجيش على تحمل مسؤولياته".
أضاف "الثاني، يتمثل بالقطاع المصرفي، الذي تجب العناية به وعدم الضغط عليه بالعقوبات، خاصة وأن المصارف اللبنانية ملتزمة بالمعايير الدولية، وتقوم برقابة ذاتية ونأمل أن تحظى على ثقة الادارة الاميركية"، متمنيا أن "لا نصل الى توسيع لعقوبات تتعدى المنطق والمقبول".
وأشار الى أن "الآمال معلقة على المساعي اللبنانية من خلال الوفود التي تجري مباحثات مع المعنيين في الادارة الاميركية، فإضافة للوفد النيابي، هناك وفد مصرفي يتوجه اليوم الى واشنطن برئاسة رئيس جمعية المصارف جوزيف طربيه"، مضيفا "جولة الوفد النيابي ستمتد من الثلثاء (غدا) الى الاربعاء 24 أيار، ويضم بالاضافة الي النائب ياسين جابر ومستشار الرئيس بري الاعلامي علي حمدان والسفير السابق في واشنطن أنطوان شديد، وسيكون جدول مواعيدنا مكثفا، واللقاءات في أغلبها مع أعضاء من الكونغرس، وبعض المسؤولين في الادارة الاميركية المختصين في مكافحة تمويل الارهاب، وقضايا المنطقة، اضافة الى لقاءات في وزارة الخزانة".
وعن المعلومات عن عقوبات جديدة قد تطال مسؤولين رفيعين في الدولة، قال "لا معلومات رسمية، الامر اقتصر على تسريبات اعلامية، ولم نتبلغ شيئاً حتى الساعة، كل ما تبلغناه أن هناك توسعاً في العقوبات، أما حدودها والاسماء فغير معلومة".