لعل وجود سلاح بشكل عشوائي بيد المجموعات والأحزاب والتيارات السياسية والطائفية في لبنان، أوحتى بين الافراد العاديين يشكل خطراً على النسيج الإجتماعي اللبناني.
ويكمن السؤال اليوم: كيف يمكن ضبط السلاح العشوائي المتفلت بين المواطنين وكيف يمكن الحدّ من اقتنائه وكيفية تنظيمه؟ واين اصبح قانون رخص السلاح الذي لم يبصر النور حتى اليوم إثر إمتناع وزير الدفاع يعقوب الصراف عن اصدار الرخص، بسبب خلافات داخلية سابقة بين القيادة والوزارة وفق ما أفادت مصادر امنية مطلعة "إذ إن إصدار الرخص بات يحصل بشكل عشوائي حتى وصل الأمر إلى درجة اعطاء رخصة سلاح لطفل يبلغ من العمر عشر سنوات، الذي حملها معه الى المدرسة الى جانب كتبه المدرسية وتباهى بوجودها معه امام رفاقه واساتذته"، بحسب هذه المصادر.
كما ويتداول البعض في اروقة قيادة الجيش عن مشروع لتنظيم رخص السلاح حيث يتم التحضير لدفتر شروط وتسديد مبلغ معين كرسوم لكل شخص يود الحصول على رخصة سلاح.