تأجيل الجلسة إلى 29 أيار بعد سحب بري مبادرته
المستقبل :
قبل ساعات من موعد انتهاء مهلة الخامس عشر من أيار، دخل قانون الانتخاب «مفترق طرق»، كما سمّاه رئيس مجلس النواب نبيه برّي، في اجتماع عين التينة الذي أعطى دفعاً لمشروع النسبية «الى الأمام» مقابل الحاجة الى «مزيد من البحث» في اقتراح مجلس الشيوخ، ما دفع رئيس المجلس الى إرجاء جلسة مجلس النواب التي كانت مقرّرة اليوم الى التاسع والعشرين من الجاري «بجدول الأعمال نفسه».
لقاء عين التينة الذي اتّفق المشاركون فيه على إبقاء نتائجه طيّ الكتمان، حضره رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ومدير مكتبه نادر الحريري والنائب جورج عدوان والوزير علي حسن خليل واستكمل على مائدة العشاء؛ وكان الرئيس برّي وصفه بأنّه «على قدر كبير من الأهمية»، بالاستناد الى «تقدّم» حصل أمس، كما قال النائب عدوان لـ«المستقبل» قبيل اللقاء، الأمر الذي استدعى انعقاده للبدء بعملية «تفصيل» المشروع تمهيداً لـ«الخياطة».
وإذ بدا واضحاً أن التيّار «الوطني الحرّ» لن يوافق على النسبية وحدها «من دون ضوابط»، مثل مجلس الشيوخ أو أي صيغة تعادله «يمكن أن تحظى بموافقة الأكثرية»، كما أكد مصدر رفيع في التيّار لـ«المستقبل»، طُرحت قبل لقاء عين التينة مجموعة أفكار في موازاة مجلس الشيوخ من بينها إجراء تعديلات في أحجام بعض الدوائر (بين 10 و15) والإصرار على الصوت التفضيلي في القضاء، إضافةً الى احتمال نقل بعض المقاعد من دوائر الى أخرى.
وسبق لقاء عين التينة اجتماع عقده الرئيس الحريري فور عودته من الدوحة في بيت الوسط ضمّ وزير الخارجية جبران باسيل والنائب عدوان بحضور نادر الحريري.
الحريري
وكان الرئيس الحريري التقى أمس في الدوحة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وعرض معه التطورات في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين. كما ناقش هذه التطورات مع رئيس الوزراء وزير الداخلية القطري عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني بحضور أعضاء الوفد المرافق الوزراء معين المرعبي وبيار أبي عاصي وملحم رياشي ونادر الحريري بالإضافة الى السفير اللبناني في قطر حسن نجم. وأقام وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مأدبة غداء على شرفه.
وشارك الحريري في الدورة السابعة عشرة من منتدى الدوحة الذي عقد برعاية أمير قطر تحت عنوان «التنمية والاستقرار وقضايا اللاجئين». وقال في كلمة خلال المؤتمر أن «أبرز ما تحتاجه منطقتنا العربية اليوم هو الاستقرار». أضاف: «في زمن العولمة صار التطرّف معولماً والإرهاب والأخطار فلا مجال لمواجهتها إلا بردّ معولم»، مؤكداً أن لبنان يواجه عائقاً أساسياً يتمثل بوجود مليون ونصف مليون نازح سوري إضافة الى نصف مليون لاجئ فلسطيني على أراضيه «لكنّه لن يتمكّن من الاستمرار بمواجهة تداعيات هذه الأزمة منفرداً». وعوّل على المساندة الدولية والعربية «في تمويل برنامج الاستثمار في البنى التحتية والخدمات العامة»، شاكراً أمير قطر وحكومتها وشعبها على «وقوفهم الدائم الى جانب لبنان في الأيام الحلوة كما الصعبة».
وفي حوار مع جريدة «الشرق» القطرية أعرب الرئيس الحريري عن ارتياحه لعودة العلاقات الخليجية مع لبنان الى طبيعتها، مؤكداً «حرص الحكومة والمسؤولين على قيام أفضل العلاقات مع دول الخليج». وقال إن المواقف المعادية التي تصدر عن «حزب الله» تجاه الأشقاء في الخليج «ليست في مصلحة لبنان وإنما تعرّض مصالح اللبنانيين لأضرار خطيرة وتسيء لعلاقاتنا مع أشقائنا العرب».
الديار :
يخوض لبنان في هذه الايام اكثر من سباق محموم مع استحقاقات داهمة، يشكل الوقت عاملا حاسما فيها. على المستوى الداخلي، يستمر «ماراتون» قانون الانتخاب الذي يتجاوز اليوم مهلة حث جديدة هي 15 ايار، من دون ان يجري حتى الآن التوافق على اي مشروع جديد، لتنحصر آخر فرص النجاة في موعد 19 حزيران المقبل، وهو اليوم الاخير من «فترة السماح» الدستورية، قبل نهاية ولاية المجلس النيابي في 20 حزيران وانكشاف الساحة الداخلية امام المجهول ـ المعلوم.
وبينما تبخرت جلسة التمديد التي كانت مقررة اليوم الى 29 أيار بعدما رفض الرئيس نبيه بري تحمل وزر «نسَبِها» الذي نكره الآخرون، وفيما أصبحت النسبية الكاملة تتصدر النقاشات من غير ان تحسمها، يُتوقع ان يوضح الرئيس ميشال عون اليوم حقيقة مواقفه حيال الملفات الساخنة خلال لقائه مع عدد من الاعلاميين.
وليل أمس، وعلى حافة انتهاء مدة صلاحية العرض الانتخابي لرئيس المجلس، عُقد لقاء مطول في عين التينة ضم الرئيس بري والرئيس سعد الحريري والنائب جورج عدوان والوزير علي حسن خليل ونادر الحريري. وقد استبقى بري ضيوفه الى مائدة عشاء امتدت حتى ساعة متأخرة، وكان طبقها الاساسي قانون الانتخاب.
وفي حين رجحت اوساط سياسية ان تكون صيغة النسبية، وفق دوائر متوسطة، قد اكتسبت قوة دفع اضافية من اجتماع عين التينة، كشف مصدر مطلع على مجريات المفاوضات ان هذا اللقاء لم يحقق خرقا واسعا ونوعيا، وإن يكن الافق غير مسدود.
ويشير المصدر المواكب لمباحثات الكواليس الى ان الصراع بين الرئيس عون والوزير جبران باسيل من جهة والرئيس بري من جهة اخرى أنتج تعقيدات تحتاج الى مزيد من العمل لمعالجتها، لافتا الانتباه الى ان التيار الوطني الحر الذي انزعج من رفض بري للعديد من مشاريعه لن يتجاوب بسرعة مع اقتراحه الاخير ولن يقبل ان يخضع الى ضغط المهلة التي سبق ان حددها رئيس المجلس.
ويوضح المصدر ان النائب جورج عدوان يركز في اتصالاته مع كل الاطراف على مسألتين: الاولى، وجوب سحب مشروع «التأهيلي» من التداول بعد تعذر التفاهم بصدده، والثانية ضرورة التوصل الى اتفاق مبدئي حول اعتماد النسبية ضمن دوائر متوسطة، على ان يُستكمل انجاز تفاصيله المتعلقة بالصوت التفضيلي وحجم الدوائر خلال الاسبوعين المقبلين.
ويلفت المصدر الانتباه الى ان عدوان يسعى الى ازالة المناخات السلبية والمتشنجة التي طرأت مؤخرا، بغية تأمين بيئة حاضنة للتسوية المنشودة، لان عناد الرؤوس الحامية قد يقود الى الوقوع في المحظور في 20 حزيران، والتجارب التاريخية تثبت ان هذه الخشية هي في محلها، ما لم يتم تدارك الازمة قبل استفحالها.
ويكشف المصدر عن ان البحث يجري حاليا على قاعدة إما اقرار النسبية الشاملة وحدها وإما مع مجلس للشيوخ، شرط الا يهدد البحث في صلاحيات المجلس وهوية رئيسه بمشكلة طائفية جديدة، موضحا ان رئيس حزب «القوات» سمير جعجع طلب من عدوان التحرك على خط وليد جنبلاط - جبران باسيل لاحتواء هذا الخلاف، علما ان من بين الاقتراحات المتداولة للمعالجة ان تكون رئاسة المجلس مداورة بين الدروز والمسيحيين.
ويرى المصدر انه اذا تم التفاهم على مقاربة مشتركة لمجلس الشيوخ يصبح جزءا من التسوية المفترضة، وفي حال تعذر ذلك، يُصار حصرا الى اعتماد النسبية الكاملة، المرفقة بضمانات كافية للمسيحيين.
وفي سياق متصل، أكدت مصادر مقربة من الثنائي الشيعي ان خيار النسبية بات مختمرا أكثر من اي وقت مضى، لا سيما بعدما اقتنع التيار الوطني الحر بالتخلي عن طروحاته السابقة التي لم يتحقق تفاهم واسع عليها، مشيرة الى ان النقاش يتمحور حاليا حول حجم الدوائر المتوسطة، في ظل حماسة المسيحيين لاعتماد ما بين 14 و15 دائرة ورغبة القوى الاخرى ومن بينها الثنائي الشيعي في ان يتراوح العدد بين 10 و13 .
وتوضح المصادر ان البحث يتناول ايضا كيفية تحديد الصوت التفضيلي وهل يُقيد بالقضاء حصرا أم لا، مع الاشارة الى ان الخيار الاول يتحمس له تيار المستقبل لإراحة وضعه في صيدا ومناطق اخرى، ويفضله المسيحيون لكون القضاء يؤمن لهم قدرة أكبر على التحكم بالتمثيل المسيحي.
وترجح المصادر ان يتم انجاز التفاهم الانتخابي في الفترة الممتدة من الآن وحتى 19 حزيران، بعدما بات الجميع منفتحا على صيغة النسبية، وإن يكن لا ينبغي تجاهل صعوبة الاتفاق على التفاصيل التي تختزن في العادة العقد الاسـاسية.
وتلفت المصادر الانتباه الى ان البديل عن القانون الجديد ليس الفراغ وانما اجراء الانتخابات وفق «الستين» ، الامر الذي سينطوي على انتكاسة كبرى للعهد كما للمسيحيين الذين باتوا يدركون ان النسبية ضمن دوائر متوسطة تبقى بالنسبة اليهم افضل بكثير من «الستين».
معركة العقوبات
.. سباق آخر، ولكن غير متكافئ، يستمر بين «سلحفاة» الدبلوماسية اللبنانية و«أفعى» العقوبات الاميركية المسمومة التي يجري بحثها في الكونغرس، وترمي الى توسيع نطاق قانون 2015 ومفاعيله، بغية تضييق الخناق المالي والاقتصادي على حزب الله والشخصيات الحليفة له، سواء في البيئة الشيعية او في البيئات الاخرى.
ووفق المعطيات التي استقتها مصادر مطلعة من الكواليس التشريعية الاميركية فان هناك طرحين يتحكمان بالنقاش حول مشروع العقوبات الفضفاضة:
الاول، تنادي به الاصوات الاميركية المتطرفة والاوساط الاسرائيلية، وفحواه انه لا يجوز التمييز بين مكونات المنظومة المالية - الاقتصادية الداعمة لحزب الله والتي هي امتداد لمعادلة الدولة والمقاومة والشعب التي تواجه اسرائيل، ولذلك يجب شن حرب اقتصادية على لبنان لمحاصرة حزب الله واستنزافه، وتكون بديلا عن الحرب العسكرية المتعذرة حاليا.
اما الطرح الثاني المتداول اميركيا، فيدعو الى حصر العقوبات بالحزب وبيئته المباشرة وعدم توسيعها في اتجاهات ومساحات اخرى، تخوفا من اهتزاز عنيف للواقع اللبناني الذي لا مصلحة في تهديده حاليا. ويعتبر اصحاب هذه المقاربة ان الولايات المتحدة يجب ان تسعى الى تعزيز مؤسسات الدولة وقدراتها، لتحقيق التوازن مع الحزب واضعاف النفوذ الايراني المتسرب عبره، وليس شد الحبل على عنق هذه الدولة وضرب رئتها، لان الحزب سيكون المستفيد الاكبر من ذلك.
وسعيا الى ضخ جرعة من «المقويات» في الجهد اللبناني المبذول لاحتواء العقوبات قبل اقرارها قانونيا وسريان مفعولها، يغادر صباح غد الى واشنطن وفد رباعي يضم النائبين ياسين جابر ومحمد قباني والمستشار الاعلامي لرئيس مجلس النواب علي حمدان والسفير اللبناني السابق لدى واشنطن انطوان شديد، وذلك بتكليف مباشر من الرئيس نبيه بري، الذي قد يُدرج اسمه ضمن «بنك اهداف» العقوبات ربطا بتحالفه مع حزب الله.
وسيكون نشاط الوفد مكثفا في واشنطن، حيث تزدحم مفكرته بقرابة 30 موعداً مع اعضاء في الكونغرس ومجلس الشيوخ اضافة الى مسؤولين في الادارة الاميركية يختصون في شؤون مكافحة الارهاب وقضايا المنطقة. كما ستكون للوفد لقاءات في مراكز ابحاث، على ان يعود الى بيروت الاربعاء في 24 ايار الحالي.
وعُلم ان وفدا من جمعية المصارف سيبدأ بدوره اليوم زيارة الى الولايات المتحدة، برئاسة جوزف طربيه، للبحث مع المسؤولين الاميركيين المعنيين في ملف العقوبات وتداعياته المالية المحتملة. وسيُعقد في واشنطن عشاء عمل بين اعضاء الوفدين النيابي والمصرفي لتنسيق الجهود ومحاولة تظهير موقف لبناني موحد، امام الشخصيات التي سيتم الاجتماع بها، علما ان مصادر مطلعة أفادت بان جمعية المصارف كلفت محاميا وضع مشروع لتعديل مسودة العقوبات.
وكان وفد نيابي قد زار واشنطن الشهر الماضي للمشاركة في «لقاءات الربيع» التي ينظمها البنك الدولي سنويا في اطار التعاون مع «الشبكة البرلمانية» . وآنذاك، عقدت على هامش المؤتمر بعض اللقاءات بين اعضاء الوفد ياسين جابر وألان عون وباسم الشاب، وعدد من الشخصيات الاميركية، بهدف استشراف الاحتمالات المستقبلية.
والمفارقة، بل الفضيحة، ان هناك لبنانيين ناشطين في واشنطن يتدخلون احيانا لدى بعض كبار الموظفين في الادارة الاميركية لمحاولة اقناعهم بعدم تحديد مواعيد للنواب اللبنانيين الذين يزورون الولايات المتحدة، في اطار التنبيه الى مخاطر العقوبات الجديدة المقترحة.
ماذا سيقول «الوفد الرباعي» للمسؤولين الاميركيين الذين سيلتقيهم على مدى ستة ايام.. وهل سينجح في اقناعهم بمخاطر اللجوء الى تحميل لبنان ما يفوق قدرته على التحمل؟
صحيح ان مهمة «الكوماندوس النيابي» ليست سهلة في عاصمة اللوبي اليهودي لكنها في الوقت ذاته ليست مستحيلة. بهذا المعنى، لا شيىء مقفلا ونهائيا بعد، والتأثير في محتوى العقوبات ووجهتها لا يزال ممكنا من حيث المبدأ، ما دام انها لم تتحول بعد الى قرار ملزم ونافذ، وبالتالي فان هناك «اوراق قوة» بحوزة الدولة اللبنانية قد تفيد في تعديل اتجاه الريح الاميركية إذا استخدمها الممسكون بها بشكل جيد، وفي التوقيت المناسب.
وعليه، مطلوب من الدولة، بالحد الادنى، ان تؤدي واجباتها المفترضة وان تتعامل مع الخطر الداهم بجدية ومسؤولية، بغض النظر عن النتائج التي سيؤول اليها حراكها.
وتفيد معلومات «الديار» ان الوفد سيشدد خلال اجتماعاته في واشنطن على ان استقرار لبنان هو امر مهم وحيوي، ليس له فقط بل كذلك للمنطقة والعالم، خصوصا انه يشكل احد الخطوط الامامية للمواجهة مع الارهاب، إضافة الى كونه يحتضن قرابة مليوني نازح سوري ويتصدى لاعباء استضافتهم، بالنيابة عن دول كثيرة، ما يستدعي حماية هذا الاستقرار الذي يرتكز على قاعدتين اساسيتين:
الاولى، تتمثل في الجيش اللبناني الذي يبلي بلاء حسنا في معركته ضد الارهاب، وهذا ما تأكدت منه وفود اميركية زارت لبنان تباعا، وجال بعضها في عرسال وجرودها مبدية اعجابها بالدور الذي يؤديه الجيش هناك في مواجهة الجماعات المسلحة، وبكفاءة استخدامه للاسلحة التي يحصل عليها من الولايات المتحدة. والارجح، ان الزيارة الناجحة التي قام بها مؤخرا العماد جوزف عون الى واشنطن ستساهم في تحصين هذا المنطق وإثبات صحته، مع الاشارة الى ان المعلومات تفيد ان عون حظي باستقبال حار في الدوائر الاميركية.
القاعدة الثانية للاستقرار الداخلي- والتي سيضيىء عليها الوفد - تكمن في صلابة القطاع المصرفي الذي يغطي الدولة ماليا ويخفف من وطأة عجز موازنتها، ما يستدعي من واشنطن تجنب أذيته من خلال اجراءات متهورة وعشوائية.
وانطلاقا من هاتين الثابتتين، سينبه الوفد الاميركيين الى محاذير اضعاف لبنان وتقليص قدرته على الصمود إزاء تحديين مصيرين هما الارهاب والنزوح، إذ ان تداعيات اي خلل من هذا القبيل ستصيب مصالح الولايات المتحدة واستراتيجية الحرب التي تخوضها ضد الارهاب، وبالتالي سيؤكد الوفد ضرورة استمرار واشنطن في دعم الدولة وتجنب اتخاذ تدابير تضر بها، لان هناك مصلحة اميركية مباشرة وحيوية في ان يكون لبنان قويا وقادرا على احتواء الاعباء التي تُثقل كاهله.
وسيبلغ الوفد الاميركيين انه إذا كنتم تعتبرون ان حزب الله يمثل مرضا، وهذا غير صحيح بتاتا، فان العلاج لا يكون باستعمال جرعة زائدة مما تعتقدون انه الدواء المناسب، وعليكم ان تعلموا ان اي «أوفر دوز» من قانون العقوبات الصادر عام 2015 سيؤدي الى قتل المريض بدل مداواته.
الجمهورية :
لم يتوصل اجتماع عين التينة مساء امس الى نتائج حاسمة في شأن قانون الانتخاب، ولكنه «كان صريحاً» واتفق في نهايته على «متابعة التواصل»، في الوقت الذي اعطى رئيس مجلس النواب نبيه بري هذا التواصل مهلة اضافية، بإرجاء جلسة التمديد التي كانت مقررة اليوم الى 29 الجاري، اي قبل يومين على انتهاء العقد التشريعي لمجلس النواب، من دون أن يعرف هل ستكون هناك حاجة لفتح دورة استثنائية للمجلس، أم ان قانون انتخاب سيولد قبل ذلك الموعد ليتقرر أثناء إنعقاد الجلسة التمديد التقني المطلوب تحضيرا لإجراء الانتخابات؟
وعلمت «الجمهورية» ان الصعوبات ما تزال كبيرة في الطريق الى الاتفاق على قانون الانتخاب، وهذه الصعوبات بعضها ظاهر والبعض الآخر مستتر، على رغم شعور الجميع بأن عامل الوقت بدأ يضغط عليهم.
وقالت مصادر اطلعت على ما دار في اللقاء لـ«الجمهورية» ان مناخه كان ايجابيا وان تأجيل جلسة مجلس النواب لاسبوعين يدل الى ان محاولات جدية ستجري للاتفاق على قانون على ان يواصل بعض الذين شاركوا في الاجتماع اتصالاتهم مع مختلف الافرقاء للتقريب بين وجهات النظر وتذليل العقد التي ما تزال قائمة.
واذ اعترفت المصادر بوجود عُقد ما تزال عصية على الحل، اكدت في المقابل ان الجو ايجابي وأن الابواب غير مقفلة، ولكن ليس في الامكان التكهن متى يمكن حصول خرق.
غير ان هذه المصادر اعترفت ان موقف باسيل الذي نقله عدوان الى المجتمعين كان سبب عدم توصلهم الى نتائج عملية، إذ ان الازمة بينه وبين بري بلغت ذروتها على حد قول البعض الذين نقلوا عنه إتهامه رئيس المجلس بـ«احباط» كل مقترحاته لقانون الانتخاب، وانه أراد بعدم المشاركة في الاجتماع احباط اقتراح بري المزدوج القائل بقانون انتخاب على اساس النسبية وانشاء مجلس الشيوخ.
غير ان بعض المجتمعين شدد على وجوب استمرار بري في مبادرته التي كان حدد اليوم موعدا أخيرا للاستمرار فيها اذا لاقت تجاوبا، او سحبها نهائياً من التداول في حال عدم توافر هذا التجاوب. وشدد اصحاب هذا الرأي على ان استمرار مبادرة رئيس المجلس ينبغي ان يوازيه ايضا استمرار البحث في امكان التوصل الى قانون انتخاب يعتمد النظام النسبي، من دون حاجة للبحث في موضوع مجلس الشيوخ.
وكان قد شارك في اجتماع عين التينة الى بري، رئيس الحكومة سعد الحريري ومدير مكتبه نادر الحريري ونائب رئيس حزب «القوات اللبنانية» النائب جورج عدوان، في حضور الوزير علي حسن خليل.
وسبَقه اجتماع في «بيت الوسط» ضمّ رئيس الحكومة ونادر الحريري إلى رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل وعدوان. وبعد الاجتماع الذي دام حتى الحادية عشرة قبيل منتصف الليل وتخلله عشاء استكمل المجتمعون خلاله البحث في قانون الإنتخاب، وزعت معلومات رسمية افادت «أن الجلسة كانت صريحة واتُفق على متابعة التواصل».
الساعات الماضية
وكانت الساعات الماضية قد شهدت سلسلة اتصالات واجتماعات، خصوصاً ما بين «بيت الوسط» وبعبدا، وكذلك بين «بيت الوسط» ومعراب، حيث تحرّكَ عدوان في اتصالات شَملت أيضاً فريق النائب وليد جنبلاط والوزير طلال أرسلان.
وأشارت المعلومات إلى تمسّكِ «التيار الوطني الحر» بالطرح التأهيلي الملازم لأيّ صيغة نسبية، وقد نَقل نائب في تيار «المستقبل» عن باسيل بعدما التقاه في الساعات الأخيرة تأكيده أن «لا تنازل على الإطلاق» عن الموضوع التأهيلي وعن الصوت التفضيلي في القضاء.
إلّا أنّ هذه الاتصالات أشاعت ابتداءً من ظهر أمس جوّاً مِن التقدّم يشوب هذه الاتصالات من دون أن تظهر معالمه، خصوصاً بعد مشاورات جرت بين الحريري و«القوات» و«التيار الوطني الحر»، أفضت بدورها إلى اتصال أجراه الحريري ببري طالباً موعداً للقاءٍ لعرضِ «إيجابيات» قد استجدّت على الخط الانتخابي. وعليه، تقرّر أن يُعقد اجتماع مساءً في عين التينة على أن يحضره مبدئياً بري ومعه خليل والحريري، ومعه نادر الحريري وكذلك عدوان.
برّي
وكان برّي قد سُئل قبل اجتماع عين التينة عن الإيجابيات التي دار الحديث عنها، فأكّد بدايةً أنه لا يملك أيّ معطى حتى الآن «إنّما في كلّ الحالات يجب أن نصل إلى شيء، وأنا سأستمع لِما سيُطرح عليّ». وأضاف: «على رغم هذا الجو، لا أستطيع أن أغرق في التفاؤل، لكن في هذا الوضع الذي نحن فيه، صرتُ متأكّداً من أنني أتفاءل عندما لا أجد فقط الفول بالمكيول، بل حتى الحمص بالمكيول».
وحول مصير الجلسة النيابية المقررة اليوم، قال بري إنّ مصيرها يتحدّد في ضوء النتائج التي ينتهي إليها الاجتماع «وآمل في أن تكون إيجابية. فإن كانت إيجابية يَسهل علينا الأمر كثيراً ونستطيع أن نحدّد جلسة تأجيل بسيط. أمّا إذا كانت سلبية ـ لا سمحَ الله ـ فسأمارس الأمر الطبيعي، وهو أن أحدّد جلسة ثانية في موعد آخر، علماً أنّ يوم الغد (اليوم)، أي 15 أيار، هو الموعد النهائي الذي تنتهي فيه صلاحية اقتراحي الذي تقدّمتُ به».
وعندما سُئل ما البديل؟ أجاب بري: «أنا من عندي أكون قد أدّيت قسطي وليفتّشوا على مشروع آخر. فهناك مجموعة مشاريع عدة للنسبية موجودة فليَبحثوا عن الأنسب فيها».
وقيل لبري: مشروعك يقوم على 6 محافظات وفي المقابل هناك من يطرح 9 و10 محافطات وما فوق؟ فأجاب: «مشروعي هو الأنسب، والمشاريع الأخرى كأنك «عم تعمل مجلس شيوخ ثاني». وأوضح أنه لا يمانع الصوتَ التفضيلي «لكن على أن يكون مفتوحاً، بحيث يختار الناخب من يريد من أيّ طائفة، وليس مقفَلاً بمعنى أن يختار الناخب مرشّحاً من مذهبه».
في هذا الوقت، أشارت مصادر مواكبة للحراك الجاري لـ«الجمهورية» إلى توافق على مبدأ النسبية ما بين بري والحريري و»حزب الله» وأيضاً جنبلاط الذي يهمّه بشكل أساسي أن يكون الشوف وعاليه دائرة انتخابية، بالإضافة إلى «درزية» رئاسة مجلس الشيوخ.
«القوات»
وإلى ذلك، قالت مصادر «القوات اللبنانية» لـ«الجمهورية» إنّ هناك محاولات جدّية للوصول إلى قانون جديد للانتخابات قبل نهاية الشهر الحالي ومن دون الحاجة إلى فتحِ دورة استثنائية لمجلس النواب، ولذلك تتكثّف الاتصالات واللقاءات في محاولة للتوافق على قانون تقِرّه الحكومة وترسِله إلى مجلس النواب للمصادقة عليه وتمديد ولاية مجلس النواب على أساسه، ولكن لا شيء مضموناً حتى الساعة باستثناء أنّ معظم القوى السياسية تشعر بضيق الوقت وتريد تجنّبَ استهلاك ما تبقّى منه من خلال التوصّل إلى تسوية انتخابية اليوم قبل الغد.
وكشفَت المصادر أنّ تحرّك عدوان يندرج في إطارين: الأول تبريد المناخات السياسية وإبقاء خطوط التواصل مفتوحة بين الجميع. والثاني محاولة انتزاع اتّفاق مبدئي على قانون محدّد يفتح الباب أمام جولة ثانية من المفاوضات للتوافق على التفاصيل المتصلة بالقانون من حجم الدوائر وتوزيعها إلى نقل المقاعد.
بكركي
وفي هذا الجو، قال البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي «إنّنا نشجّع ونبارك كلّ مسعى للوحدة بين مختلف الأفرقاء، وتحقيقها وشدّ أواصرها والمحافظة عليها».
وأكّدت مصادر كنسية لـ«الجمهورية» أنّ «الراعي الذي يتابع التطورات المتعلقة بقانون الانتخاب، يراهن على إحساس الطبقة السياسية بالمسؤولية في ما خصَّ هذا القانون، خصوصاً أنّ الجميع يعلم أنّ اللعب بالنار سيؤدّي إلى انهيار مؤسسات البلد والدخول في موجة فراغ جديدة بعد الفراغ الرئاسي».
وشدّدت على أنّ «الصيغة اللبنانية قائمة على التوافق وتسويات «اللحظة الأخيرة»، وبالتالي فإنّ هذه التسويات ستنسحب أيضاً على قانون الانتخاب»، لافتةً إلى أنّ «زمن الانفراد بالسلطة وعزل الآخرين قد ولّى، ومِن هذا المنطلق فإنّ أيّ قانون سيبصِر النور يجب أن يراعي جميع المكوّنات اللبنانية».
مجلس وزراء
إلى ذلك، يعقد مجلس الوزراء جلسةً عادية في السراي الحكومي بعد غدٍ الأربعاء، وعلى جدول أعماله 52 بنداً. ومن المقرر أن يرفع وزير المال علي حسن خليل اقتراحاً إلى المجلس يطلب فيه التجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
وأوضَحت أوساط وزارية لـ«الجمهورية» أنّ ذلك لا يعني أن يُدرَج هذا الاقتراح على جلسة الأربعاء التي تخلو من أيّ اقتراح مهم باستثناء طلب وزارة الدفاع تطويع 4000 عسكري من بين المدنيين على مدى سنتين، وسفر رئيس مجلس الوزراء على رأس وفد إلى المملكة العربية السعودية.
الاخبار :
انتهت ليل أمس المهلة التي كان قد حدّدها رئيس مجلس النواب نبيه برّي للاتفاق على مشروع قانون الانتخابات الذي قدّمه، والقاضي بانتخاب «مجلس نواب وطني»، باعتماد النسبية في 6 دوائر، وبإنشاء مجلس للشيوخ. وبما أن المهلة انتهت من دون اتفاق، سحب بري مشروعه من التداول، ليعود النقاش إلى النقطة الصفر، وتصبح البلاد أمام خيار وحيد: الفراغ الذي يهدد كل المؤسسات، لا المجلس النيابي وحده. وما لم يتم تدارك هذا الخطر، فإن البلاد تتجه نحو أزمة كبرى، ستنتهي في أفضل السيناريوات بالعودة إلى قانون الستين.
رئيس المجلس، حسب تعبيره، قدّم كلّ ما لديه، ثم أرجأ رسمياً الجلسة النيابية التي كانت مُقرّرة اليوم، وعلى رأس جدول أعمالها التمديد للمجلس النيابي، إلى 29 أيار، على أن تُعقد بجدول الأعمال نفسه. اللافت في البيان الصادر عن عين التينة أمس، تشديد برّي على هذه النقطة، ما يعني أنّ التمديد لا يزال ورقة ضغط ستُستعمل في حال عرقلة الاتفاق على قانون جديد، وأنّ الأمور تتجه إلى المزيد من التعقيد.
حتى الساعة، لا يزال الفشل في وضع قانون عصري، يؤمن صحة التمثيل، هو المسيطر. تُعزز هذه الخلاصة، نتيجة الاجتماع الذي عُقد أمس في عين التينة بين برّي ورئيس الحكومة سعد الحريري والنائب جورج عدوان، بحضور الوزير علي حسن خليل ومدير مكتب الحريري، نادر الحريري. زوار بري لم يكونوا يتحدّثون باسمهم وحسب، بل كانوا ممثلين لتحالف يضمّ كلاً من الحريري ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل.
وخلافاً للأجواء الإيجابية التي حاول زوار عين التينة الترويج لها قبل اللقاء، تبيّن أنّ الاجتماع لم يُراكم سوى السلبيات، أبرزها تضييع الفرصة/ الحلّ، المتمثلة باقتراح برّي الانتخابي.
بنى رئيس مجلس النواب طرحه على أساس تحقيق أمرين: إنشاء مجلس شيوخ تتمثل فيه المذاهب ويُنتخب وفق مشروع اللقاء الأرثوذكسي، ليتم حصر التمثيل المذهبي فيه. والانطلاق نحو انتخاب مجلس نواب على أساس وطني. وحول هذه النقطة الأخيرة، يعتبر برّي أنّه قدّم تنازلين. فهو أولاً، تنازل عن بعض صلاحيات مجلس النواب لمصلحة «الشيوخ». والثاني، تخفيفه من هواجس البعض من إلغاء الطائفية السياسية عبر إيجاد «فتوى» لما ورد في اتفاق الطائف عن انتخاب مجلس نواب خارج القيد الطائفي، تقضي بأن تُلغى المذهبية. فيتم انتخاب 64 نائباً مسيحياً و64 نائباً مسلماً، من دون مراعاة الحصص المذهبية. أما عن النسبية في الدوائر الستّ، فيعتقد برّي أنّ هذا التقسيم يؤدي إلى ارتفاع نسبة تفاعل أبناء الطوائف المختلفة بين بعضهم البعض، ويُخفّف من حدّة المذهبية، ويُفسح المجال أمام القوى العلمانية واللاطائفية بتحسين فرصة تمثيلها. إلا أنّ برّي فوجئ، خلال اللقاء أمس وفي المشاورات الممهّدة له، بأنّ محاوريه يريدون تفريغ المشروع من مضمونه.
فالطرح الذي حمله تيار المستقبل والقوات اللبنانية إلى برّي، وفقاً لمعلومات «الأخبار»، قائم على إنشاء مجلس الشيوخ وانتخاب مجلس النواب وفق النظام المذهبي المعمول به. ويعني ذلك أنه عوض البدء بخطوات نحو تخفيف حدة المذهبية، يخطو ممثلو هذه القوى خطوات إلى الوراء، عبر وضع تصور لمجلسين مذهبيين. النقطة الثانية التي تحدثوا بها هي تصغير الدوائر، بمُعدل قضاءين لكلّ دائرة انتخابية، مع حصر الصوت التفضيلي في القضاء، ما يعني تعزيز الاقتراع المذهبي. وإضافة إلى تحفظاته الأساسية على نسف مشروعه، يتوجس برّي من طريقة تقسيم بعض الدوائر (الشمال مثلاً، وتقسيم الجنوب إلى ثلاث دوائر)، فتظهر كأنها تستهدف قوى معينة. من الأمور التي طرحها الوفد على رئيس المجلس، وتُعدّ من الخطوط الحمر لديه، نقل أربعة مقاعد مسيحية من قضاء الى آخر ومن دائرة الى أخرى (المقعد الماروني في طرابلس الى البترون، المقعد الماروني في البقاع الشمالي الى جبيل، المقعد الماروني في البقاع الغربي الى المتن الشمالي والمقعد الإنجيلي في بيروت الثالثة الى الأشرفية). كذلك أصرّ ممثلو المستقبل والقوات على أن تكون رئاسة مجلس الشيوخ من نصيب مسيحيّ، وهو ما يرفضه بري أيضاً.
وكان الحريري قد طلب موعداً من بري قبل قرابة خمسة أيام، لكن رئيس المجلس طلب التريث إلى ما بعد عودة رئيس الحكومة من قطر. ثمّ طلب عدوان لقاء بري، فقرّر الأخير أمس أن يكون اللقاء ثلاثياً، بعدما أُبلغ بأنّ لدى المستقبل والقوات تطورات إيجابية. وبناءً على ذلك، تريث في إعلان إرجاء جلسة اليوم حتى يبني على الشيء مقتضاه.
وخلافاً لما جرى التداول به أمس، نفت مصادر في تكتل الإصلاح والتغيير أن يكون الوزير جبران باسيل قد حضر لقاءً مع الحريري وعدوان قبل اجتماع عين التينة. وقالت المصادر لـ«الأخبار» رداً على سؤال إن كان عدوان يُفاوض باسم التيار الوطني الحر، «نحن والحريري وعدوان نُنسّق سوياً. وهما نقلا الاقتراح الذي توصلت إليه نقاشاتنا: مجلس شيوخ، ونسبية في دوائر متوسطة والصوت التفضيلي في القضاء. هذا الطرح مُتقدم على سواه ولكن لا يعني أنّ التأهيلي سقط».
في المقابل، قال نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم إنّه «بعدما سقط مشروع التمديد بالإجماع، لم يبق أمامنا سوى خيارين: إما القانون الجديد المبني على النسبية وإما الفراغ». وبما أنّ «الفراغ كما سمعنا الجميع يستنكره، وهذا إنجاز أيضاً، إذاً لم يبق أمامنا إلا النسبية. لعل البعض يقول إنّ النسبية لا تلائمنا، هل تعلمون أن النسبية فيها عشرة وعشرون خياراً كلها اسمها نسبية؟ فلنتفق كأطراف على واحد من الخيارات، ويمكن أن ندوّر الزوايا وأن نتفق على القضايا محل الاختلاف حتى نصل إلى قاسم مشترك نجتمع فيه من أجل أن نُقرر قانوناً يُحقق ثلاثة أمور: الإنصات، سعة التمثيل وإمكانية التوافق على الصيغة المطروحة». فالاتفاق على قانون جديد، وفقاً لقاسم، «يؤدي إلى الاستقرار السياسي ويحقق نجاحاً جديداً للعهد، إضافة إلى نجاحاته، ويؤدي أيضاً إلى أن ننصرف إلى قضايا الناس وشؤونهم الاجتماعية والاقتصادية».
البلد :
من بعبدا الى قطر فالسراي فعين التينة سجلت مواقف مطمئنة عن اقتراب والدة القانون الجديد على اساس النسبية ال سيما بعدما حمله لقاء عين التينة الليلي من مؤشرات الى ّ ر انه قريب ًا. فالرئيس ميشال عون بش إمكانية والدة الفرج قريب ّ ل جلسة التمديد اليوم وقبل 19 حزيران، والرئيس نبيه بري اج الى موعد الحق والتقى الرئيس سعد الحريري العائد من قطر مع ممثل للتيار الوطني الحر في عين التينة امس وكان سبق اللقاء لقاء الحريري نفسه مع الوزير جبران باسيل والنائب جورج عدوان في حضور نادر الحريري كما التقى عدوان الوزير طال ارسان فهل اقتربت والدة القانون الجديد؟ ً لقاء بين الرئيس نبيه بري إحتضن قصر عين التنية ليا والرئيس سعد الحريري وعضو كتلة ”القوات“ النائب جورج عدوان بحضور الوزير علي حسن خليل ومدير مكتب الرئيس الحريري نادر الحريري. وأشارت قناة »او تي في« الى أن »التيار الوطني الحر قدم ورقة علمية حول مجلس الشيوخ في اطار طرح النسبية الكاملة«، مؤكدة أن »التركيز بدأ ينصب على فتح دورة استثنائية لمجلس النواب بانتهاء العقد العادي في 31 ايار«. ّر عنها رئيس الجمهورية وغداة التطمينات الرئاسية التي عب العماد ميشال عون بتأكيده حتمية التوصل إلى قانون انتخاب جديد قبل تاريخ 19 حزيران، وعلى وقع الترجيحات اإلعامية التي نقلت أمس االول اتفاق عون ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري على مسألة فتح دورة استثنائية لمجلس النواب ً على ً وساما ّ 15 أيار اليوم بردا تنتهي بحلول هذا التاريخ، يحل ساحة النجمة بفعل مساهمة بري في تبريد أرضية المشاورات االنتخابية الساخنة من خال قراره عدم عقد الجلسة العامة التي ً بافتقارها إلى عنصر التوافق، ً التئامها في الغد ربطا ُ قررا كان م ّع األبواب ُشر ُ طوى بذلك إشكالية »التمديد« التشريعي وت لت ُنتظر ً أمام تحقيق التوافق على القانون »النسبي« الم واسعا ً إلنجاز االستحقاق االنتخابي على أساسه بعد تمديد تمهيدا قسري ألسباب تقنية. وكان رئيس الجمهورية استقبل ظهر السبت رئيس مجلس الوزراء وأجرى معه جولة أفق تناولت األوضاع العامة في الباد، ُ غادر الحريري قصر بعبدا من دون اإلدالء بأي تصريح. قبل أن ي ّ زيارة الحريري ولفت المكتب اإلعامي للقصر الجمهوري إلى أن لعون أتت قبيل سفره إلى قطر للمشاركة في منتدى الدوحة السابع عشر الذي سيتناول موضوع النازحين السوريين في الدول التي تستضيفهم ومنها لبنان. وعن جهود الحريري »االنتخابية«، قال عضو كتلة المستقبل النائب خالد زهرمان : »إن الرئيس الحريري يبذل ما بوسعه من أجل التوصل إلى توافق حول صيغة تؤمن حسن التمثيل وتراعي هواجس الجميع، وهو يحاول تقريب وجهات النظر بين جميع األفرقاء«.