لا يروق للبعض في لبنان حكم القانون والدولة لأن في ذلك خطر على مصالحه وعقيدته كما يظن.
لكن واقع الحال مخالف لذلك لأن القانون إذا ما طبق بمواساة على الجميع فإنه سيؤمن العدل والعدالة بغض النظر عن المعتقد والدين.
إقرأ أيضا : باسيل يحاول تعطيل مفاعيل إجتماع عين التينة
لكن ذلك يتطلب بالمقابل تقبل من هذا المتدين لطبيعة دولته ووطنه وحكم القانون، فالقانون ليس الشريعة وليس بديلا عنها بل القانون يطلق أحكامه على الجميع ويؤمن المواطنة الحقة بمعايير موحدة.
لذلك تبقى ظاهرة التشدد الديني والتطرف مشكلة يعاني منها الشعب اللبناني وتنتج كوارث أخلاقية وإقتصادية وأمنية.
وآخر هذه الكوارث ما حصل في طرابلس وبيروت وأوتستراد الجية من إزالة لوحات إعلانية بحجة أنها تخدش الحياء وتخل بالآداب العامة بحسب ما ذكرت جريدة النهار.
إقرأ أيضا : 15 أيار على الأبواب، وبري لباسيل إقتراحات القوانين لي
واللوحة الإعلانية هي لغاية تجارية بحتة محمية من القانون اللبناني الذي يسمح بهكذا إعلانات.
فبأي حق تنتزع هكذا إعلانات؟ وهل علينا أن نتقبل التطرف كواقع يهدد ليس فقط أمن البلاد بل إقتصادها أيضا!
ما حصل برسم الدولة اللبنانية وأجهزتها.