"توفي في 21-3-2013، وقدم طلباً لتغيير مذهبه بعد وفاته في 28 - 9 - 2013". بهذه الجملة "الوثيقة"اشتعلت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر جمعية "كفى" خبراً مفاده بأن قراراً بالحبس صدر بحق السيدة ريتا شبلي لعدم تسليمها طفلَيها إلى أهل زوجها المتوفي، الذي سبق أن غيّر مذهبه ونقله من المذهب الجعفري الى طائفة الروم الكاثوليك.
لم تلتزم الأم قرار المحكمة الجعفرية بتسليم وصاية الولدين للجد من جهة الأب، معتبرةً ان قرار المحكمة استند الى وثيقة نقل مذهب مزورة قدمها أهل الزوج المتوفي، لتصدر بعدها دائرة التنفيذ في بعلبك قراراً بالحبس بسبب عدم تنفيذ الموقوفة قرار المحكمة الجعفرية.
وأشارت المسؤولة الإعلامية في جمعية "كفى" مايا عمار، لـ"النهار" إلى أن ريتا تخضع للمتابعة الطبية داخل احدى المستشفيات نظراً لتدهور حالتها الصحية بعد توقيفها في السجن، مؤكدة أن توقيفها غير قانوني نظراً لأن المحكمة الكاثوليكية التي عقد الزواج فيها أعطت الحضانة للأم، على عكس الوثيقة التي قدمها اهل زوجها بأن ابنهم عاد وطلب العودة الى مذهبه الجعفري. ووفقاً للوثيقة التي حصلت عليها ريتا، فإن تاريخ الطلب يعود الى 28-9-2013 أي بعد 7 ايام من وفاته! ما يبطل قرار المحكمة الجعفرية. وأكدت عمار أن مجموعة من المحامين سيتوجهون غداً الى المحكمة الجعفرية لإطلاعهم على الوثيقة وطلب بطلان قرار سجنها.
روايات متناقضة
رواية جمعية كفى، ينفيها أسامة شحادة شقيق زوج ريتا، مؤكداً في حديثه لـ "النهار" أن عائلة الزوج لم تعرف اي معلومة عن أولاد شقيقه منذ 10 اشهر، ولا عن إقامة ريتا. و"عند طلب أهله من اشقاء ريتا معرفة مصير الطفلين كان جواب شقيق ريتا بأنهما "خطفا" وسيغادران البلاد قريباً، ما اجبرهم على رفع دعوى بأحقية وصاية الطفلين. أضاف أنه "بتاريخ 17-8-2016 وصل اشقاء ريتا الى لبنانآتين من كندا، ومنذ ذلك الوقت لم نعرف مصير الولدين، إذ جاء عدد من وجهاء القرية مع اخوتها وطلبوا السماح بسفر الولدين (5 سنواتو 9 سنوات) الى كندا حيث لم يبق أي شخص من عائلة ريتا في لبنان، فجاء الرفض القاطع من عائلة الزوج مطالبين ببقاء الولدين في لبنان إلى حين بلوغهما سن الـ 18، وبعدها في إمكانهما أن يقرراالبقاء في لبنان او المغادرة. وأكد شحادة ان ريتا وولديها اختفوا بعد رفضهما طلب عائلة شقيقه، فيما أقفلت ريتا خط هاتفها. وبعد رفع دعوى بحقها أثيرت القضية من جديد وأصبحت بيد القضاء".
طلب نقل المذهب قبل الوفاة
وعن الوثيقة "المزوّرة" التي قدمتها "جمعية كفى"، أكد شحادة ان شقيقه طلب العودة الى مذهبه وفق وثيقة صادرة عن مفتي بعلبك والبقاع الشيخ خليل شقير بتاريخ 1-3-2013، أي قبل وفاته بعشرين يوماً، ولكن الملف فقدَ من منزل شقيقه بعد علم زوجته بطلب عودة وسيم لمذهبه، ما تسبب بشجار داخل المنزل، وبعدها بأيام توفي الزوج، وبقي الولدان حتى العام الماضي مع والدتهم من دون أي مشكلات تذكر، ولكن ما أشعل القضية هو طلب السفر ورفض أهله للأمر، مؤكداً بأن "الموضوع ليس مذهبياً"، رافضاً بقاء ريتا في السجن، ولكن طلبهم يقتصر على "الحق بمشاهدة الطفلين كما ينص القانون"، وفي حال رفض ريتا للأمر فان العائلة "لن تتنازل عن حقها".
تعهد من الزوج
لكن مصادر مقربة من عائلة ريتا رفضت حجج شحادة، مؤكدةً أن ما ورد في الوثيقة المقدمة بتاريخ 28-9-2013 يؤكد بأن المدعو وسيم شحادة قد حضر شخصياً بعد وفاته! وطلب تغيير المذهب بحضور شهود، وهو ما يعتبر احتيالاً واضحاً على القانون. وفي حال كانت الوثيقة صحيحة، الا ان نقل المذهب لا يمكن تثبيته الا بحضوره شخصياً وليس من أفراد العائلة، بينما سجله في الدوائر الرسمية يؤكد بأنه روم كاثوليك. وأكدت مصادر العائلة بأن الزوج قد وقع تعهداًبتاريخ 2008 يفيد "بأنه يخضع لأحكام وشروط نظام الطائفة التي عقد الزواج في كنيستها وبكل ما يتعلق بالزواج ونتائجه، وان هذا التعهد هو دائم ونهائي ولا رجوع فيه"، وطالبت المصادر بحل هذه القضية في أسرع وقت ممكن واخراج الزوجة من السجن.
وثائق متبادلة واتهامات بالخطف من الطرفين، إلا ان القضية تعيد فتح ملف الأحوال الشخصية بين الطوائف والتجاوزات الحاصلة داخل كل مذهب.