النسبية تتقدم مع تحفظات حول الدوائر
المستقبل :
توّج رئيس الجمهورية العماد ميشال عون النفحة التفاؤلية الوطنية بقرب بلوغ رحلة البحث عن قانون الانتخاب خط نهاياتها السعيدة، فبدا حريصاً على طمأنة اللبنانيين إلى كون المعضلة الانتخابية باتت على وشك الانتهاء قائلاً لـ«المستقبل»: «أنا متفائل، وطالما نعمل لبلوغ الحل فمن المؤكد أنّه سيُبصر النور قبل 19 حزيران المقبل». وعلى وقع تأكيد أوساط القصر نهاراً أن «النسبية حُسمت وأن النقاش يدور الآن حول الدوائر»، شدّد الرئيس عون أنه كان مع النسبية «وما زلت».
وإذ أبدى استغرابه في إطار متابعته الصحف اليومية لسيل المواقف المتضاربة بين «متفائلة من دون سبب ومتشائمة من دون سبب»، ذكّر عون بأنه «منذ البداية» لم يكن يوماً ضد النسبية، وأردف مضيفاً: «حتى مشروع القانون الأخير الذي طُرح وجرى رفضه كان نسبياً، وبالتالي نحن ليست لدينا أي مشكلة مع النسبية لكننا نريدها مع ضوابط لأنّ التوزيع السكاني قاتل». ورداً على سؤال حول ما إذا كان يرى بوادر اتفاق على «الضوابط» المنشودة، أكد رئيس الجمهورية أنّ «هناك ضوابط جيدة طُرحت في عدد من المشاريع لكنها رُفضت»، ليختم حديثه بتجديد الإعراب عن تفاؤله بالمنحى الإيجابي
الذي تسلكه المشاورات لبلورة صيغة قانون الانتخاب العتيد.
وفي سياق تفاؤلي متقاطع، أكد نائب رئيس حزب «القوات اللبنانية» النائب جورج عدوان لـ«المستقبل» حصول «تحوّل إيجابي كبير في ملف القانون الانتخابي خلال اليومين الأخيرين»، مشدداً على أنّ «رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري لعب دوراً أساسياً في التقدم الحاصل»، مع تنويهه في الوقت عينه «بالإنجاز الذي تحقق والمُتمثل بقبول رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط باعتماد النسبية في قانون الانتخاب».
عدوان الذي جزم بأنّ تفاؤله ليس للاستهلاك الإعلامي إنما هو «تفاؤل مبنيّ على وقائع ملموسة»، لفت إلى أنّ المشاورات مستمرة بزخم إيجابي للتوصل إلى التوافق وولادة القانون الجديد قبل 19 حزيران «وربما أبكر من هذا التاريخ»، مشيراً في هذا المجال إلى أهمية «خارطة الطريق التي وضعت لإنجاز القانون وكان أول بنودها وقف التراشق السياسي والإعلامي»، وكشف عدوان أنه بصدد «عقد اجتماع مع الرئيس الحريري خلال اليومين المقبلين للبدء في بحث المسائل المُتعلقة بالدوائر الانتخابية وبعض التفاصيل الأخرى» في مشروع القانون التوافقي المرتقب.
الحريري
في الغضون، برزت سلسلة مواقف لرئيس مجلس الوزراء خلال الساعات الأخيرة عبّر فيها بكثير من الوضوح عن ثقته بالثقل التمثيلي الوازن الذي يتمتع به «تيار المستقبل» على مساحة الخارطة الوطنية، مشدداً على كون التيار هو «الأكثر تمثيلاً في كل لبنان» وسيحرز نحو 28 مقعداً نيابياً في الاستحقاق الانتخابي المقبل وفق أي قانون يتم اعتماده.
وخلال مقابلة أجراها معه الإعلامي أحمد عدنان عبر قناة «روتانا خليجية»، وضع الحريري عدم التوصل إلى تفاهم مسبق مع عون كان من شأنه أن يؤدي إلى ترشيحه لرئاسة الجمهورية عام 2008 في خانة «الخطأ الاستراتيجي»، وذلك في ضوء ما بدا له من تعاون متين بينهما منذ بداية العهد وحتى اليوم، كما أكد في الوقت ذاته متانة «العلاقة الاستراتيجية» التي تربطه مع حزب «القوات اللبنانية» بمعزل عن الاختلاف حول «بعض الأمور التفصيلية»، في حين اكتفى رداً على سؤال حول تشديد جنبلاط في الآونة الأخيرة على أن «لا حليف له سوى رئيس مجلس النواب نبيه بري»، بالقول: «صحتين على قلبو».
أما عن علاقته بـ«حزب الله»، فجدد رئيس مجلس الوزراء وصفها بأنها كناية عن «ربط نزاع»، مؤكداً وجود أمور يختلف فيها مع الحزب «من هنا إلى يوم الدين في موضوع سوريا وسلاحهم وطريقتهم في توجيه السلاح إلى داخل البلد»، مع إشارته إلى كون خطابات الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله «لا تُفيد لبنان لا من قريب ولا من بعيد»، إلا أنه شدد في المقابل على أنّ همّه الأساس يبقى النهوض بالبلد وحمايته وحماية أبنائه بمنأى عن اختلافه الجوهري مع الحزب «في كل الأمور التي يؤمن بها إقليمياً».
وفي معرض تحدّيه المزايدين عليه في موضوع «حزب الله»، لفت الحريري إلى كون الحزب يُمثل مع «حركة أمل» الشريحة الأكبر من الطائفة الشيعية في البلد، وعليه أردف متوجهاً إلى كل الذين ينتقدون تشكيله حكومة تضم «حزب الله»: «ماذا فعلوا هم مع «حزب الله» عندما كانوا في السياسة؟ أقول لكل الذين ينتقدونني في السياسة، لنفترض أنّ سعد الحريري قرر اليوم أن يتنحى، فلتتفضل يا فلان لتُشكل حكومة، مع من ستُشكلها؟»، أجابه المحاور «مع حزب الله»، تابع الحريري إذاً: «فليسكتوا ويحترموا أنفسهم».
وإذ أبدى ثقته باستمرار عمل المحكمة الخاصة بلبنان لكشف ومحاكمة قتلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، شدد رئيس الحكومة في ملف الأزمة السورية على كون «بشار الأسد هو المجرم الأساسي في كل هذه المعادلة والمجرم الأكبر في عصرنا هذا»، بينما جدد التأكيد في ما خصّ العلاقات مع إيران على وجوب أن تكون «من دولة إلى دولة وليس على شكل التدخل الذي يحصل في لبنان أو المنطقة».
الديار :
ازمة قانون الانتخاب نحو الحل، هذا ما اكده رئـىس الجمـهورية العمـاد ميشـال عون امام زواره امــس بالقــول «قانون الانتخابات على النسبية، والدوائر بين 11 و14 دائرة. وانتهينا من التأهيلي، وسنفتح دورة اسـتثـنائىة للمجلس النيابي، ومشكلة القانون باتجاه الحل».
هذا ما نقله زوار رئيس الجمـهورية العمـاد ميشـال عــون امس عن مرحلة ايجابية جديدة بعكس التصـريحـات الاعلامية المتشنجة التي لا تعبر عن واقع الامور.
الاجواء الايجابية كان الرئيس نبيه بري وسعد الحريري في اجوائها وكذلك النائب جنبلاط وقيادة حزب الله وهذا ما دفعهم الى تعميم «كلمة سر» على المستشارين والوزراء للالتزام بالهدوء قدر المستطاع، وان خرقت الهدنة بعض «الطراطيش»، في ظل حرص قيادات الصف الاول على العمل بعيدا عن الضغوط لافساح المجال للاجواء الايجابية ان تتقدم، وان كانت بعض النقاط الاساسية تم حلها عبر مبدأ النسبية الكاملة مع دوائر متوسطة لكن الخلاف ما زال على عددها وتوزيعها خصوصا في ما يتعلق بتقسيم الشمال ونقل المقعد الماروني من طرابلس، وقضاء بعبدا، وتقسيم بعلبك - الهرمل، وحيثية الوجود المسيحي في المنطقة، بالاضافة الى مجلس الشيوخ وصلاحياته ورئاسته غير المحسومة بعد، وكل ذلك يتطلب تنازلات من الجميع للوصول الى الحد الادنى.
اليوم تنتهي مهلة الشهر التي حددها رئىس الجمهورية لوقف عمل المجلس النيابي حيث دعا الرئىس نبيه بري الى جلسة في 15 ايار سيتم تأجيلها الى 23 ايار او اواخر ايار قبل انتهاء العقد العادي في 31 أيار وهذا التأجيل جاء عبر تسوية اشارت اليها «الديار» منذ ايام، تقضي بتأجيل جلسة المجلس وعدم التصويت على التمديد مقابل فتح الرئىس ميشال عون لدورة استثنائىة للمجلس النيابي تنتهي في 19 حزيران قبل انتهاء ولاية المجلس النيابي في يوم واحد. واذا تم الاتفاق تفتح دورة ثانية للمجلس النيابي حتى موعد الدورة العادية في منتصف تشرين الاول على ان يسبق ذلك تمديد تقني للمجلس النيابي لمدة 6 اشهر او سنة يتم خلالها اجراء الانتخابات النيابية علما ان مصادر نيابية اكدت انه في حال تعذر الاتفاق، فإن باستطاعة 65 نائبا التوقيع على عريضة لفتح دورة استثنائىة للمجلس النيابي ويتم الامر، لكن التسوية استبعدت هذا الخيار لان في جوارير رئيس الجمهورية ايضا العديد من صلاحياته الدستورية اذا تم اللجوء الى هذه الخطوة النيابية، لكن اجواء «التوافق النسبي» هي الطاغية حاليا مع قناعة الجميع بتمرير الاستحقاق بأقل الخسائر.
وفي المعلومات ان السفير البريطاني وممثلة الامم المتحدة في لبنان جالا على المسؤولين وكان موقفهما واضحا بضرورة اجراء الانتخابات النيابية والوصول الى قانون للانتخابات والا فإن الدول الكبرى قد تدعو وعبر قرار من مجلس الامن بدعوة الدولة اللبنانية الى اجراء الانتخابات، فالدول الاوروبية تدعو لانتخابات في سوريا وفي الدول العربية وفي المقابل يتم تأجيل الانتخابات في لبنان فهذا امر مرفوض؟ وفي المعلومات ان الاتصالات التي يقودها النائب جورج عدوان مع الرئيس بري والحريري والنائب جنبلاط افضت الى توافق على استمرار الجهود والعمل بعيدا عن الاعلام.
وفي المقابل، فان الرئيس الحريري استاء جدا من التسريبات الجنبلاطية التي طالته شخصيا وطالت المستقبل وحكومته وهذا الاستياء الذي نقل لجنبلاط دفعه الى اطلاق تغريدته على تويتر للالتزام بالصمت، وكذلك الرفاق في هذه المرحلة، لكن رسالة جنبلاط وصلت، وفي المعلومات ايضا ان المشكلة الاساسية بين الثنائي المسيحي وجنبلاط تعود الى ان عدد النواب المسيحيين في عاليه والشوف 7 نواب بالاضافة الى النائب انطوان سعد كما ان باقي الحصة المسيحية الموزعة على القوات والكتائب ودوري شمعون تمت بموافقة جنبلاط في الانتخابات الماضية عبر اللقاء الديموقراطي والثنائي المسيحي لن يعطي جنبلاط هذه الحصة المتمسك بها حتى النهاية وتحديدا النواب هنري حلو، نعمه طمعه، انطوان سعد، ايلي عون، وكذلك المشاركة باختيار اسماء النواب المسيحيين الممثلين للثنائي المسيحي والكتائب والاحرار وهذه العقدة ما زالت بدون حل وفي المقابل يؤكد الثنائي المسيحي انه اذا اعطيا جنبلاط مجلس الشيوخ و5 نواب مسيحيين ماذا سيعطينا؟ هل مسموح لنا بحصة درزية في عاليه والشوف وراشيا وحاصبيا وحتى في بيروت وهنا تكمن المشكلة الحقيقية، كما ان الرئىس الحريري لن يتنازل عن حصته المسيحية مع الرئىس بري. ويتساءل الثنائي المسيحي هل لنا الحق بأن نسمي نوابا سنة وشيعة او دروز! ورغم هذه الاجواء فإن الاتصالات مستمرة وقطعت انجازاً بالتوافق على المبدأ اي النسبية الكاملة مع الدوائر المتوسطة اما الاحجام والحصص وعدد النواب والثلث المعطل والثلثين فتترك الى جولات وجولات لاحقة وهذا ما سيؤدي الى التمديد التقني لانجاز القانون.
وفي المعلومات، ان الصف الاول بدأ يقتنع ان الفراغ والشلل سيصيب الطبقة السياسية اولا ولا مصلحة لهذه الطبقة بالفراغ، او الوصول الى المجهول وستنتج قانونا يؤمن مصالحها وحصصها.
وبالمقابل اكد وزير الخارجية جبران باسيل الى اننا طوينا التمديد نهائىا والمهم ان يكون هناك قانوناً فيه نسبية ليمثل الجميع دون استنسابية ولن نقبل بأقل من ذلك مهما كانت الاغراءات والتهديدات لانها ليست اكبر من الشهادة ولن نقبل بأقل من ذلك مهما كانت المهل. وفي المعلومات ايضا ان جهود الحريري وغيره لتحسين العلاقات بين بعبدا وعين التينة وبين بعبدا والمختارة لم تنجح والمواقف ما زالت متباعدة، ولن تتبدل بانتظار ما ستؤدي اليه معركة القانون الانتخابي.
الايام المقبلة ستحمل المزيد من الاتصالات وعلى ضوئها يمكن الحكم على نتائج المرحلة المقبلة، وان كانت الامور تتجه الى الايجابية.
المقاومة سلمت الجيش مواقع من السلسلة الشرقية
كذلك قامت المقاومة بتسليم الجيش اللبناني مواقعها في السلسلة الشرقية غرب بلدة الطفيل وجرود بريتال وحام ومعربون بعد تحرير المنطقة من المجموعات الارهابية.
وانتشر الجيش اللبناني في كل هذه المواقع وامن حدود السلسلة الشرقية من اي محاولات لخرقها من قبل المسلحين وباتت السلسلة الشرقية كلها بعهدة الجيش اللبناني علما ان حزب الله ما زال منتشرا مع الجيش السوري من جهة الحدود السورية لمنع اي تسلل للمسلحين باتجاه جرود عرسال.
وفي عرسال واصلت مخابرات الجيش اللبناني عملياتها الاستباقية والقت القبض على الارهابي حسين محمود الحجيري على حاجز للجيش في تعلبايا والحجيري ينتمي الى جبهة النصرة - مجموعة ابو طاقية. وشارك بالاعتداء على دورية للجيش اللبناني في محلة الريحان ما ادى الى استشهاد عسكريين عام 2013.
خرق اسرائيلي
في المقابل ونتيجة التحقيقات التي اجرتها وزارة الاتصالات وهيئة اوجيرو بشأن الرسائل المشبوهة التي تلقاها عدد كبير على اجهزتهم خلال القاء السيد حسن نصرالله لكلمته وفاقت 10.000 الاف رقم هاتفي فقد تبين انها جاءت نتيجة خرق اسرائيلي من خلال استعمال تقنية عالية لاختراق الشبكة الهاتفية من خارج لبنان.
وبنتيجة التدقيق الفني تبين ان هذه الاتصالات أتت من فرنسا وإيطاليا وسوريا والعراق ودول أخرى الى داخل الشبكة اللبنانية دون ان تظهر الأرقام الحقيقية الصادرة عن هذه الاتصالات، وتم التلاعب عمدا بالرقم الذي يظهر على شاشة الهاتف المتلقي ليظهر وكأن مصدرها شبكة الهاتف الثابت.
من هنا، نعتقد ان العدو الإسرائيلي هو وراء هذه الاتصالات المشبوهة والتي سبق أن حصلت في العدوان الاسرائيلي عام 2006.
وتواصل وزارة الاتصالات وهيئة اوجيرو التحقيق في هذه المعطيات لمعرفة كامل حيثيات هذه القرصنة التي قام بها العدو الاسرائيلي ولاتخاذ التدابير والاجراءات الفنية اللازمة لمنع تكرار هذا الامر، وسيتم إطلاع الحكومة اللبنانية والرأي العام اللبناني من الوزارة واوجيرو على كل المستجدات والمعلومات التي تتوصل اليها.
وقد اجرى مسؤولون في حزب الله اتصالات مع هيئة «أوجيرو» لمتابعة هذا الخرق الخطر
الجمهورية :
في قابل الايام سيختلط حابل أزمة الاستحقاق النيابي بنابل أوضاع المنطقة المتفجرة والتحركات الاقليمية الجارية في شأنها. ففي الداخل تحركات يؤمل أن تحمل في لحظة ما قبل 20 حزيران المقبل حلاً للملف الانتخابي، وفي الخارج قمم ولقاءات مهمة وحساسة ستشهدها المملكة العربية السعودية بين الرئيس الاميركي دونالد ترامب وقادة السعودية والخليج ودول العالمين العربي والاسلامي ينبغي انتظار ما ستفضي إليه لمعرفة مستقبل الازمات الاقليمية.
بَدا من الاجواء السياسية الداخلية أمس أنّ المسؤولين والقيادات السياسية تلقّوا من المجتمع الدولي تحذيرات ـ نداءات تشدد على ضرورة تحريك المؤسسات وتفعيل عملها انطلاقاً من إجراء الانتخابات النيابية.
ويبدو انّ الجميع استمعوا الى هذه النداءات، في الوقت الذي تحدث الامين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله عن وجود أمل حقيقي في الوصول الى قانون انتخاب جديد، فيما دعا عدد من القيادات السياسية ومن الاحزاب والكتل النيابية الى تهدئة الاجواء أقلّه إعلامياً. لكنّ هذا الامر لم يبدّد بعد التشنّج الذي ما زال في الغرف المقفلة، على رغم تسجيل تقدم تقني في المفاوضات الجارية للإتفاق على قانون الانتخاب.
وكان اللافت اللقاءات التي انعقدت في السراي الحكومي ووزارتي المال والخارجية، وتوقفت عند نقطتين أساسيتين: نسبية التأهيل في القانون النسبي، وعدد الصوت التفضيلي في القانون النسبي. وعلى رغم انّ هذين الامرين، تقنياً، لهما الحلول الدستورية السريعة والسهلة، لكن من الناحية السياسية تبدوان صعبتين لأنّه في ضوء هذين الأمرين يتحدد عدد الكتل النيابية الاساسية.
وعلمت «الجمهورية» انّ رئيس مجلس النواب نبيه بري سيصدر اليوم بياناً يعلن فيه تأجيل جلسة مجلس النواب المقررة بعد غد الى موعد ليس ببعيد، في خطوة يُتوقع أن يلاقيه فيها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في إصدار مرسوم بفتح دورة استثنائية للمجلس النيابي الذي ستنتهي دورته العادية نهاية الشهر الجاري.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية» انّ تأجيل جلسة 15 ايار سيكون لأيام عدة أو لأسبوع أو لعشرة ايام حداً أقصى. واكدت ان الاسبوع المقبل سيشهد لقاءات مكثفة بين جميع الافرقاء، وسيكون محور البحث فيها القانون المستوحى من اقتراح بري القاضي بإجراء الانتخابات على اساس النظام النسبي واعتماد لبنان 10 الى 15 دائرة على ان يكون الصوت التفضيلي حسب القضاء.
ولم يُتفق بعد على طريقة احتساب اصوات، فيما لا يزال الوزير جبران باسيل يصرّ حتى الآن على إدخال التأهيل ضمن المشروع. واوضحت المصادر انّ تفاهماً حصل في الساعات الماضية بين المرجعيات السياسية على إضفاء اجواء من الايجابية وتهدئة الخطاب السياسي مواكبة للحراك الحاصل حول القانون.
عدوان
وقال النائب جورج عدوان لـ«الجمهورية»: «حققنا إنجازا كبيراً أولاً بإرساء اجواء التهدئة، وثانياً بالاتفاق على فتح دورة استثنائية لمجلس النواب قريباً». واشار الى «انّ جميع المكونات السياسية باتت مقتنعة بأنّ وصول مجلس النواب الى الفراغ سيطيّر ليس فقط المجلس، إنما الحكومة والعهد». وجزم بأن «لا انتخابات على أساس قانون الستين وهناك قانون جديد».
عون
وشدّد عون أمس على وجوب «ان يعبّر قانون الانتخابات عن ارادة اللبنانيين ويعكس تمثيلهم الحقيقي ضماناً للوحدة»، وقال: «انّ الانتخابات تعطينا الحق في ادارة شؤون البلاد إلّا انها لا تعطينا الحق في حرمان الناس حقوقها، والكيدية والانتقام في السياسة علينا التخلّص منهما، فنحن مجتمع يريد ان يتطور وهذا ما أقصده في التغيير». وأكد «انّ مسيرة استعادة اموال الدولة وحقوقها انطلقت ولن تتوقف».
«التيار الوطني الحر»
وقال مصدر في «التيار الوطني الحر» لـ«الجمهورية»: «إننا نتابع التواصل مع الجميع تحت سقف إنجاز قانون انتخابات جديد، يصحّح الخلل الميثاقي ضمن المهل القانونية التي تمكّننا من تجنّب الفراغ والتمديد وإجراء الانتخابات النيابية.
وعندما تقدمنا بأكثر من 21 اقتراحاً تؤمّن هذه النتيجة تمّ تعطيلها. نحن نتعامل مع مقترحات تصلنا بانفتاح، بعضها يعتمد على مقترحاتنا كأساس، والبعض الآخر يبتعد عنها فنسجّل ملاحظاتنا عليها ونقدم أفكاراً بديلة. المهم بالنسبة الينا هو إنجاز قانون الانتخاب، وهذا ما سيحصل» .
ولدى سؤاله: هل سقطت التحركات في الشارع من حسابات «التيار»؟ أجاب المصدر: «لم نُسقط أي شيء من حساباتنا».
بريطانيا
وفي المواقف المتصلة بالشأن الانتخابي، برز موقفان الاول بريطاني والثاني للاتحاد الاوروبي. فقد حضّ السفير البريطاني هيوغو شورتر الجميع، على وضع جدول زمني واضح لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، مع الحرص بالطبع على عدم الدخول في نقاش حول ما يجب أن يكون عليه شكل القانون الانتخابي، وهذا شأن اللبنانيين».
بدورها، جددت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان السفيرة كريستينا لاسن بعد زيارتها الحريري موقف الاتحاد «الذي يحضّ جميع الأطراف على التوصّل إلى اتفاق على الإطار الذي يسمح بإجراء الانتخابات في وقتها وبصورة سلمية وشفافة، بما يخدم مصلحة الشعب اللبناني ومنفعته». وأكدت استعداد الاتحاد لتقديم الدعم في الإعداد لهذه الانتخابات وإجرائها.
تجديد ولاية الحاكم
والى قانون الانتخاب، كان لافتاً انّ موضوعاً آخر وضع على نار حامية وهو التجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وعلم انّ اتصالات تجري لإنجاز هذا التجديد لأنّ الاستقرار النقدي ضروري في هذه المرحلة. وكانت لافتة امس إشادة الحريري بدور مصرف لبنان وحاكمه خلال المؤتمر الذي نظّمه «اتحاد المصارف العربية» و«الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب».
وفي هذا الاطار، علمت «الجمهورية» انّ قضية حاكمية مصرف لبنان مطروحة من باب تجديد الولاية وليس من باب تمديدها، إذ انه لا يمكن تسخيف هذا المركز او التلاعب بمدة ولاية الحاكم.
أمن مضبوط
أمنياً، قال مصدر أمني لـ«الجمهورية» إنّ «الوضع الأمني مضبوط والعمليات الأمنية الاستباقية نجحت في الحد من حرية تحرّك الشبكات الإرهابية وتواصلها في ما بينها، ونُقلت المبادرة الى يد القوى الأمنية والعسكرية وهو ما تظهره الوقائع جلياً على الأرض، وآخرها ما حصل خلال الساعات الـ24 الأخيرة من توقيف مخابرات الجيش فجر أمس ثلاثة أشخاص في منطقة الشمال وشخصين في منطقة البقاع، ينتمون جميعاً إلى تنظيم «داعش» الإرهابي ويتواصلون مع قياديين ومسؤولين فيه».
وعلى صعيد الجبهة الشرقية والشمالية، أوضح المصدر نفسه «انّ الوضع ممسوك والمبادرة في يد الجيش بعدما شُلّت قدرة المسلحين على شنّ أي عمليات عسكرية هجومية. امّا على الجبهة الجنوبية فالتنسيق قائم مع القوات الدولية (اليونيفيل) لضبط أيّ خروق. وعلى هذا الصعيد، سُجّل انتشار الجيش على كل السلسلة الشرقية بعد انسحاب «حزب الله» من المواقع التي كان يشغلها، وذلك بعد إبلاغه الى قيادة الجيش عزمه تسليمها هذه المواقع».
وفي هذا السياق، اعتبر مصدر معني لـ«الجمهورية» أنّ «انسحاب «حزب الله» جاء نتيجة للتطورات الميدانية، بعدما بات على تماس مباشر في منطقة انتشاره مع الجيش السوري عند الطرف الآخر من الحدود، ما أسقطَ الحاجة الى وجود هذه المواقع العسكرية، خصوصاً أنها استنزفت نحو 3000 عنصر من عناصره كانوا منتشرين على طول هذه الجبهة طوال السنوات الخمس الماضية، ما أراحَ الحزب عسكرياً.
ويضاف الى ذلك الضغوط التي مورست على الجانب اللبناني بغية نشر قوات الشرعية اللبنانية على كل الحدود الشرقية في إطار الخطة الاستراتيجية الأميركية - الروسية لضبط «داعش» داخل الحدود السورية، وعلى هذا الأساس أجرت القيادة اللبنانية إتصالات رفيعة المستوى مع «حزب الله» أدت في النهاية الى اتخاذ الأخير قراره، تسهيلاً لأعمال الحكومة اللبنانية وعدم إحراجها في ظل الأوضاع الإقليمية الراهنة».
الحريري الى قطر
وفي هذه الأجواء إستقبل الحريري، الذي يستعد للسفر الى قطر في الساعات المقبلة للمشاركة في منتدى الدوحة الإقتصادي، قائد الجيش العماد جوزيف عون الذي أطلعه على نتائج زيارته لواشنطن وحصيلتها على مستوى تعزيز المساعدات الأميركية للجيش اللبناني.
كذلك أطلعه على ما آلت اليه الترتيبات التي رافقت بدء انتشار الجيش اللبناني على النقاط الحدودية التي أخلاها «حزب الله» والإجراءات التي اتخذها والقوى الأمنية الأخرى لتأمين عودة أهالي بلدة الطفيل إلى منازلهم وأراضيهم.
الاخبار :
في خطابه أول من أمس، قال الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله، عن ملف قانون الانتخابات: «خلال الأشهر الماضية سمعنا من بعض القيادات أنّ الاتفاق غداً صباحاً. فكنا نسأل أنفسنا، هل اتفقتم ولا علم لنا؟ عجيبة بعض المبالغات».
ورغم ذلك، أكّد نصرالله وجود أمل حقيقي في التوصل إلى قانون جديد. ويوم أمس، أكّد أكثر من مصدر واسع الاطلاع أن ترويج بعض القوى والشخصيات لقرب التوصل إلى قانون انتخابي جديد ليس سراباً، بل تعبير عن «تقدّم كبير» في المفاوضات الدائرة حول مشاريع قوانين الانتخابات النسبية. وقالت المصادر إن التطوّر الذي حصل يتمثّل في موافقة التيار الوطني الحر على اقتراح الرئيس نبيه بري القاضي بالتخلي عن مشروع «التأهيل الطائفي»، في مقابل إقرار قانون للانتخابات النيابية يعتمد النسبية، وإنشاء مجلس للشيوخ. وقالت المصادر إن هذا التقدّم لا يعني الاتفاق على كافة التفاصيل، إذ لم يتفق المفاوضون بعد على عدد الدوائر التي ستعتمد، علماً بأن هناك توجّهاً بحصر الصوت التفضيلي في القضاء. فبري لا يزال متمسّكاً بأن تُجرى الانتخابات النيابية في 10 دوائر كحدّ أقصى، فيما يطالب التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية بأن يكون عددها بين 13 دائرة و15 دائرة.
وعبّر وزير الخارجية جبران باسيل أمس عن هذه الاجواء، في قوله إن التيار لا يهتم باسم القانون، بل «المهم أن يكون في القانون نسبية ليتمثل الجميع، ولكن ليس فيه استنسابية. نريد قانوناً فيه ضوابط لتنوّعنا، ولن نقبل بأقل من ذلك مهما كانت الإغراءات والتهديدات والمهل». باسيل ــ وخلال تمثيله رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في حفل افتتاح شارع الرئيس عون في بلدة الحدت ــ أكّد التوجه إلى فتح دورة استثنائية لمجلس النواب عبر القول إنه «سنُحاور ونُبادر حتى النهاية، وسنفتح دورات ونطوي التمديد إلى النهاية حتى يكون لدينا قانون جديد».
لكن ليل أمس، برز مؤشر سلبي لم يُعرف بعد مدى تأثيره على مفاوضات قانون الانتخاب، تمثّل بهجوم عنيف شنّه باسيل على بري، من دون أن يسميه، في ملف الكهرباء. وقال باسيل: «هدفنا واحد هو أن يكون هناك كهرباء في لبنان ومعركتنا بدأت منذ عام 2010»، سائلاً أين كان «من يتكلم اليوم عندما أوقف معمل دير عمار أربع سنوات؟ لو سمحتم لنا بتنفيذ المعمل لما كنا بحاجة لبواخر اليوم. ماذا بقي من جميع الاتهامات السابقة في حقنا؟ كلها كانت مردودة ولم يبق إلا أثر الكذب وتاريخهم اتهامات كاذبة». وحذّر من أن يزايد أحد على التيار، فـ«من ملأ جيوبه بالمال لا يحقّ له الكلام عن تعبئة جيوب. من تاريخه أسود بالفساد، لا يمكن له أن يُبيّض ملفه على حسابنا بل على حسابه».
ودافع باسيل عن الخطة التي وضعها وعن الوزير سيزار أبو خليل الذي «أمضى خمس سنوات في الوزارة مستشاراً ورفض أن يتقاضى معاشاً». بالنسبة إليه، «نتيجة خطتنا عجز صفر في الكهرباء وكلفة ٢٠٠% أقلّ على المواطن. وكلّ ما تسمعونه في موضوع الكهرباء كذب، ووزير الطاقة يقوم حرفياً بما طُلب منه في مجلس الوزراء».
واستبعدت مصادر مشاركة في المفاوضات الانتخابية أن يؤثر كلام وزير الخارجية سلباً على المفاوضات، متوقعة أن ينحصر ردّ فعل بري في عرقلة مشروع استئجار بواخر لإنتاج الكهرباء. لكن مصادر في تيار المستقبل قالت لـ«الأخبار» إن المواقف الحقيقية للقوى السياسية تظهر جلية في الاشتباك «الكهربائي» لا في التبشير بقرب إقرار قانون جديد للانتخابات.
من جهته، أعلن نائب القوات اللبنانية جورج عدوان «أننا دخلنا العدّ العكسي لإقرار قانون الانتخاب». وأكدّ أنّ موقف التيار الوطني الحر والقوات «هو نفسه بأدق التفاصيل في قضية قانون الانتخاب».
ويطبّق نائب القوات ما قاله النائب وليد جنبلاط في مقابلته مع «الأخبار» (العدد ٣١٧٠) بأنّ «الدور المطلوب من عدوان، في ظل التلاقي بين القوات والتيار الوطني الحر، محاولة إقناع التيار بأفكار جديدة». على الرغم من أنّ الدور الذي يلعبه عدوان «استفزّ» قيادة التيار، بحسب معلومات «الأخبار»، إلا أنه تابع تحركاته في اليومين الماضيين، وآخرها كان أول من أمس مع باسيل. أبلغ عدوان عدداً من القوى السياسية، ومن بينها حركة أمل، تفاؤله. واتصل به برّي شاكراً إياه على مسعاه، إلا أنّ رئيس المجلس كان في قرارة نفسه غير مُقتنعٍ بالتوصل إلى نتيجة إيجابية.
وقال بري لـ«الأخبار»: «لا نزال في مرحلة المراوحة. لو كان هناك خرق جدي وأجواء إيجابية لكنا علمنا بذلك». وعن النقاش في النسبية ومجلس الشيوخ، أشار بري إلى أنه «لم يصل إلى نتيجة بعد. نسمع أنّ الجميع بات يؤيّد هذا الطرح، لكننا لم نرَ أيّ ترجمة فعلية لهذا الكلام». كذلك فإنّ برّي يؤكد تمسّكه بـ«إسناد رئاسة مجلس الشيوخ إلى الطائفة الدرزية. هذا أمر لا مجال للبحث به». رئيس المجلس النيابي سينتظر حتى الإثنين، «إذا لم يحصل أيّ تقدّم فستؤجّل جلسة التمديد وأسحب مشروعي من التداول. قدّمت كلّ ما أستطيع تقديمه، وعلى الجميع أن يُدرك أن المخاطر ستكون كبيرة جداً على البلد». وعن عدم ممانعة التيار الوطني الحر فتح دورة استثنائية قال: «هذا أمر جيد، لكن عقد جلسات من دون أن يكون هناك قانون لمناقشته لا يعني أيّ شي، وقد يعود قانون الستين الى التداول». ورأى برّي أنّ «انتهاء الدورة الاستثنائية من دون التوصل إلى اتفاق، نكون حينها قد دخلنا في الفراغ».
الحديث عن القانون حضر في استقبالات الرئيس ميشال عون، فقال إنّه «يجب أن يُعبّر عن إرادة اللبنانيين ويعكس تمثيلهم الحقيقي ضماناً للوحدة». ورأى أنّ «الانتخابات تعطينا الحق في إدارة شؤون البلاد، إلا أنّها لا تعطينا الحق في حرمان الناس حقوقها، فالكيدية والانتقام في السياسة علينا التخلص منهما».
من جهة أخرى، وبعد توجيه السعودية الدعوة إلى الحريري للمشاركة في القمة العربية ــ الإسلامية ــ الأميركية في الرياض في 21 أيار واستثناء رئاسة الجمهورية من الدعوة، نفت قناة «أو تي في» وجود أيّ خلاف بين بعبدا والسراي، وأن «التنسيق قائم بدليل مرافقة وزير الخارجية لرئيس الحكومة في الزيارة». وفي الإطار عينه، قالت مصادر سياسية رفيعة المستوى لـ«الأخبار» إن ثمة اتفاقاً بين رئيسَي الجمهورية والحكومة على أن يمثّل الأخير لبنان في القمة، تفادياً لأي إحراج يمكن أن ينشأ، لأن رئيس الجمهورية سيعترض على أيّ مقررات للقمة أو بيان يصدر عنها يتضمّن إدانة لحزب الله.
إلى الشارع غداً
جدّد الحزب الشيوعي اللبناني دعوته إلى المشاركة «في الاعتصام الذي دعت إليه الأحزاب الوطنية والعلمانية والتقدمية نهار الأحد في 14 أيار الساعة 12 ظهراً، في ساحة رياض الصلح». كذلك دعا الحزب إلى المشاركة «مع قوى الحراكات المدنية والنقابية والشعبية المناضلة، في الاعتصام الساعة 11 صباحاً أمام مبنى بلدية بيروت في اليوم عينه، وذلك رفضاً للتمديد ولمشاريع القوانين الانتخابية التقسيمية، ومن أجل النسبية خارج القيد الطائفي ولبنان دائرة واحدة». وكانت مجموعات سياسية وجمعيات وقوى شبابية وعدد من مجموعات الحراك المدني قد أعلنت أمس قيام «جبهة موحدة» بهدف العمل على «منع التمديد للمجلس النيابي ومناهضة الجنون الطائفي والخروقات المستمرة للدستور التي تمارسها قوى السلطة في لبنان». ودعت «الجبهة» إلى الاعتصام أمام بلدية بيروت غداً، للمطالبة بإقرار قانون للانتخابات يعتمد النسبية في دوائر كبرى تضم كلّ منها 20 مقعداً على الأقل، ورفضاً للتمديد، وللقوانين الطائفية.
البلد :
بين متابعة تطورات الملف االنتخابي التي باتت أصعب بعد أن انتقل البحث فيه الى القاعات المغلقة، وتحليل خلفيات وأبعاد قرار »حزب الله« االنسحاب من الجانب اللبناني من السلسلة الشرقية بعد أن أنهى مهمته في تلك المنطقة، على حد تعبير االمين العام للحزب السيد حسن نصرالله أمس االول، ّع االهتمام الداخلي امس، في حين ربط أكثر من مراقب توز سياسي بين المسألتين من باب ان خطوة حزب الله العسكرية تعكس أجواء اقليمية – دولية جديدة تدفع نحو تسوية االزمات والنزاعات ووقف التصعيد عسكريا كان ام سياسيا، بدأ الجميع يرضخ لمفاعيلها، االمر الذي من شأنه تعزيز مناخات التهدئة والتبريد في الداخل بما يرفع حكما، حظوظ التوصل الى قانون انتخاب جديد. ُ نصرالله عن فكفكة قواعد الحزب في الجرود ْ ف َ ش وأرخى ك وتسليم األمور في هذه البقعة الحدودية الى الجيش اللبناني، بظالله على الساحة المحلية. وفي حين اعلن االعالم الحربي ان »الحزب« سلم الجيش اللبناني امس المواقع العسكرية الواقعة غرب الطفيل وجرود بريتال وحام ومعربون في السلسلة الشرقية، تركت خطوة »حزب الله« ارتياحا في عرسال اذ ان من شأنها »تخفيف الضغط عن المدينة التي دفعت الفاتورة االغلى لألزمة السورية وما ّق اعداد هائلة للنازحين اليها«، حيث اعتبر ّ فته من تدف خل رئيس بلديتها باسل الحجيري »ان ما اعلنه نصرالله بداية ّ ألزمة عرسال، الن من شأنه افساح المجال أمام االهالي حل ّ د ممتلكاتهم وأرزاقهم في الجرود التي منعوا من زيارتها لتفق ً »الى ان عرسال ّ ي االوضاع االمنية«، مطمئنا لسنوات بسبب ترد ذاهبة نحو تثبيت الهدوء واالستقرار في داخلها وجرودها، ً لمنع اي ً ان الجيش اللبناني يتحص ّ ن فيها جيدا خصوصا خرق امني«. وفي االنتقال الى ضفة قانون االنتخاب، فقد انطلقت في الساعات الماضية جولة اتصاالت جديدة في شأنه بين القوى ّ عة، السياسية بزخم جديد، وقد لفحتها »نسمات« ايجابية مشج من دون أن يعني ذلك ان الوصول الى الخواتيم السعيدة بات محسوما. أما التفاؤل المستجد، فله أكثر من مبرر، بحسب ما تقول مصادر سياسية: االتفاق الجامع على وقف الكباش بين االطراف واشاعة مناخات هادئة وسحب الملف من التداول االعالمي، وهو ما التقى عنده أمس االول تيار المستقبل والقوات اللبنانية والحزب التقدمي االشتراكي وحزب الله. االجماع على ضرورة مواصلة المساعي الى حين انضاج تفاهم انتخابي واعتبار 20 حزيران، التاريخ الذي تنتهي فيه والية المجلس النيابي الحالي، المهلة الوحيدة التي يجب ان تتقيد بها القوى. وأخيرا، اإلجماع الذي بات شبه محسوم على فتح دورة استثنائية ّ تاريخ 30 أيار الجاري )تاريخ انتهاء العقد لمجلس النواب، اذا مر العادي للمجلس( من دون اتفاق على قانون جديد.