بين متابعة تطورات الملف االنتخابي التي باتت أصعب بعد أن انتقل البحث فيه الى القاعات المغلقة، وتحليل خلفيات وأبعاد قرار »حزب الله« االنسحاب من الجانب اللبناني من السلسلة الشرقية بعد أن أنهى مهمته في تلك المنطقة، على حد تعبير االمين العام للحزب السيد حسن نصرالله أمس االول، ّع االهتمام الداخلي امس، في حين ربط أكثر من مراقب توز سياسي بين المسألتين من باب ان خطوة حزب الله العسكرية تعكس أجواء اقليمية – دولية جديدة تدفع نحو تسوية االزمات والنزاعات ووقف التصعيد عسكريا كان ام سياسيا، بدأ الجميع يرضخ لمفاعيلها، االمر الذي من شأنه تعزيز مناخات التهدئة والتبريد في الداخل بما يرفع حكما، حظوظ التوصل الى قانون انتخاب جديد. ُ نصرالله عن فكفكة قواعد الحزب في الجرود ْ ف َ ش وأرخى ك وتسليم األمور في هذه البقعة الحدودية الى الجيش اللبناني، بظالله على الساحة المحلية. وفي حين اعلن االعالم الحربي ان »الحزب« سلم الجيش اللبناني امس المواقع العسكرية الواقعة غرب الطفيل وجرود بريتال وحام ومعربون في السلسلة الشرقية، تركت خطوة »حزب الله« ارتياحا في عرسال اذ ان من شأنها »تخفيف الضغط عن المدينة التي دفعت الفاتورة االغلى لألزمة السورية وما ّق اعداد هائلة للنازحين اليها«، حيث اعتبر ّ فته من تدف خل رئيس بلديتها باسل الحجيري »ان ما اعلنه نصرالله بداية ّ ألزمة عرسال، الن من شأنه افساح المجال أمام االهالي حل ّ د ممتلكاتهم وأرزاقهم في الجرود التي منعوا من زيارتها لتفق ً »الى ان عرسال ّ ي االوضاع االمنية«، مطمئنا لسنوات بسبب ترد ذاهبة نحو تثبيت الهدوء واالستقرار في داخلها وجرودها، ً لمنع اي ً ان الجيش اللبناني يتحص ّ ن فيها جيدا خصوصا خرق امني«. وفي االنتقال الى ضفة قانون االنتخاب، فقد انطلقت في الساعات الماضية جولة اتصاالت جديدة في شأنه بين القوى ّ عة، السياسية بزخم جديد، وقد لفحتها »نسمات« ايجابية مشج من دون أن يعني ذلك ان الوصول الى الخواتيم السعيدة بات محسوما. أما التفاؤل المستجد، فله أكثر من مبرر، بحسب ما تقول مصادر سياسية: االتفاق الجامع على وقف الكباش بين االطراف واشاعة مناخات هادئة وسحب الملف من التداول االعالمي، وهو ما التقى عنده أمس االول تيار المستقبل والقوات اللبنانية والحزب التقدمي االشتراكي وحزب الله. االجماع على ضرورة مواصلة المساعي الى حين انضاج تفاهم انتخابي واعتبار 20 حزيران، التاريخ الذي تنتهي فيه والية المجلس النيابي الحالي، المهلة الوحيدة التي يجب ان تتقيد بها القوى. وأخيرا، اإلجماع الذي بات شبه محسوم على فتح دورة استثنائية ّ تاريخ 30 أيار الجاري )تاريخ انتهاء العقد لمجلس النواب، اذا مر العادي للمجلس( من دون اتفاق على قانون جديد.