تلقّى رئيس الحكومة سعد الحريري دعوة من السعودية للمشاركة في القمة العربية - الإسلامية - الأميركية المزمع عقدها في المملكة في 21 آيار الجاري، نقلها اليه القائم بأعمال السفارة السعودية وليد البخاري باسم الملك سلمان بن عبد العزيز.
وبمعزل عن هذه القمة التي حدّد البخاري هدفها «بالعمل على تأسيس شراكة جديدة لمواجهة التطرف والارهاب، وتأسيس وتعزيز قيم التسامح والقيم المشتركة للعيش الافضل لمستقبل أجيالنا في المنطقة العربية»، الّا انّ طريقة توجيه الدعوة للمشاركة، وإن كانت في الشكل تُعدّ لفتة ايجابية تجاه لبنان، ولكن في المقابل، شابتها ما وصفها مراقبون التباسات وما هو اكبر من خطأ او خلل ديبلوماسي وبروتوكولي فادح ومستهجن من العديد من المراجع الرسمية والسياسية، خصوصاً انّ القمة ستعقد على مستوى الرؤساء والملوك، والبديهي في مستوى التمثيل هذا، أن توجّه الى رئيس لبنان وليس الى أي مسؤول لبناني آخر.
وبالتالي، فإنّ رئاسة الجمهورية هي الباب الذي يجب ان تعبر منه الدعوة لمشاركة لبنان، ولرئيس الجمهورية ان يقرّر إن كان سيشارك شخصياً او يُنيب عنه مسؤولاً آخر في الدولة اللبنانية.
إقرأ أيضًا: تسوية انتخابية مرتقبة والأحزاب تتهيأ للنزول إلى الشارع
وبحسب المراقبين، انه اذا كان مردّ هذا الخطأ الى انّ القمة هي اسلامية، فهذا الامر تَنفيه القمم الاسلامية السابقة، والتي كان رئيس الجمهورية المسيحي للبنان، في مقدمة المشاركين فيها، وأكثر من ذلك، كانت مشاركته محلّ ترحيب وتمايز إيجابي.
وفي إنتظار ما قد يَستجدّ في هذا الموضوع، فإنّ المراقبين يرصدون موقف رئيس الحكومة من هذه الدعوة وكيفيه تعاطيه معها، وما اذا كان سيلبّي هذه الدعوة، في حال لم يتلقّ رئيس الجمهورية دعوة سعودية للمشاركة في القمة، أم أنه سيقرر عدم المشاركة، ولكلتا الحالتين ارتداداتهما، في رأي المراقبين إذ إنّ قرار الحريري بالمشاركة قد يصطدم مع رئيس الجمهورية، وامّا عدم المشاركة فقد يؤدي الى إحراجات له مع «أهل القمة» والمشاركين فيها، وتجدر الإشارة هنا إلى انّ معلومات ترددت عن انّ الحريري لم يردّ على الدعوة بعد، وأنه بصدد التشاور حولها مع رئيس الجمهورية.
وفي هذا السياق تحدثت مصادر متابعة أن ثمة روايتان، الأولى تتحدث عن تنسيق مسبق حصل بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة تم الإتفاق خلالها على قيام الحريري بتمثيل لبنان في القمة، لأسباب متصلة برغبة عون عدم المشاركة في إجتماع له ابعاد وخلفيات غير واضحة المعالم قد تكون غير متناسبة مع مواقفه المبدئية من قضايا المنطقة، فكان الخيار «بمسك» العصا من «النصف»، وإبلاغ الرياض بتوجيه الدعوة الى الرئيس الحريري.
أما الرواية الثانية فتتحدث عن عدم وجود رغبة سعودية بدعوة رئيس الجمهورية الى القمة على خلفية مواقفه الأخيرة من سلاح حزب الله ودوره الداخلي والخارجي.
إقرأ أيضًا: المكتب الإعلامي لمجلس النواب: الأكاذيب لم تعد تنطلي على أحد
ومن هنا جاء القرار السعودي - الأميركي بتوجيه الدعوة إلى الرئيس الحريري، وإلى ان تتضح صدقية احدى الروايتين، فان علامات إستفهام تبقى مطروحة ازاء الزام لبنان بقرارات هذه القمة التي تحمل عنوان مواجهة «الإرهاب» ومحاصرة النفوذ الإيراني، خصوصًا أن رئيس الحكومة لا يمثل بحضوره رأي فريق وازن في حكومته وعلى الساحة اللبنانية... فهل ستطرح مسألة المشاركة من عدمها على طاولة مجلس الوزراء للمناقشة؟ هل سيلتزم لبنان بقرارات القمة، أم ستكون المشاركة اللبنانية مجرد «ديكور» ومناسبة لإلتقاط الصور؟