ورد في صحيفة "المستقبل": في التوصيف القانوني لها، تسمى "مناورات إحتيالية"، ويعاقب على هذا الجرم بالسجن لمدة تتراوح بين السجن ثلاثة اشهر وثلاث سنوات كحدٍ اقصى. اما غسان م. فيعتبر انه لعب دور"المصلح" بين زوجين "وانا نجحت في هذا الامر حيث استطعت ان اوفّق بينهما".
أُحيل غسان امام المحكمة العسكرية بعد اتهامه بالقيام بمناورات احتيالية على ه.ب. والاستيلاء على مبلغ مالي منها جراء ذلك وتهديدها والعمال لديها في مطعم تستثمره في محلة ذوق مصبح.
ومن باب الدفاع عن نفسه، اتهم غسان الزوجة ه.ب. بتكليف قاتل مأجور لقتل زوجها من اجل ان ترثه وذلك مقابل ثلاثين الف دولار، قال غسان ذلك مضيفا بـ"انني انا صالحتهما ولم افعل اكثر من ذلك"، موضحا ردا على سؤال للمحكمة بانه تم تسريحه من السلك العسكري بعد محاكمته في قضية سلاح.
وجاء احد الشهود في هذه القضية الذي استمعت اليه المحكمة برئاسة العميد الركن حسين عبدالله، ليؤكد بان المدعى غسان هو معقّب معاملات ويقصد النيابات العامة، وان الزوجة ه.ب. ارادت ان تتقدم بشكوى ضد زوجها كونه يضربها، فطلب منه المدعى عليه ان يعرّفه عليها بعدما ابلغه بانها تريد قتل زوجها.
وبالفعل فان غسان قابل ه.ب.التي سارعت الى تقديم شكوى ضده بعد ابتزازها.
واوضح الشاهد بانه سبق ان حوكم في هذه القضية وحكم عليه بالسجن مدة شهر. وبعد ان طلب ممثل النيابة العامة القاضي فادي عقيقي الاستماع الى افادة الزوجة، طلب منع المدعى عليه غسان من الدخول الى قصور العدل والمحكمة العسكرية كـ"تدبير احترازي".
وقررت المحكمة استدعاء ه.ب. وارجاء الجلسة الى الخامس من حزيران المقبل لسماع افادة الاخيرة وللمرافعة والحكم.