تعدت أزمة استئجار البواخر التركية لإنتاج الكهرباء «المس» العابر للعلاقات بين الحلفاء في حكومة «استعادة الثقة» الى حدود صعق هذه العلاقات، أكان بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر او بين رئيس الحكومة سعد الحريري الذي لوّح بالاستقالة في حال عرقلة المناقصة الراسية على الشركة التركية، فيما بلغت علاقة الرئيس الحريري مع حليفه التاريخي وليد جنبلاط الحافة بسبب انسياق رئيس الحكومة مع ما يراه وزير الخارجية جبران باسيل من صيغ انتخابية.
وكان الرئيس سعد الحريري تبنى المنحى الذي تسلكه خطة استئجار البواخر، وشدد على ضرورة معالجة هذا الملف في السياق الذي تسلكه وزارة الطاقة، وخاطب الوزراء منتقدا طريقة التعاطي مع هذا الملف خارج مجلس الوزراء، وقال: هنا مجلس الوزراء وعلى هذه الطاولة تدار كل الامور، ومن لديه اعتراض فليقله هنا.
ونقلت المصادر الوزارية ان الرئيس الحريري اكد على التضامن الحكومي، رافضا «اطلاق الاتهامات خارج مجلس الوزراء، وهذا ليس شغلا وانا لا استطيع ان اكمل هكذا».
وتقول مصادر اخرى ان الحريري لوّح بالاستقالة فعليا، ودعا الوزراء للعودة الى مرجعياتهم السياسية ومن ثم الرجوع اليه بالجواب.