أشاد صندوق النقد الدولي بمواقف الرئيس الفرنسي المنتخب ايمانويل ماكرون المؤيدة لأوروبا وشجعه على احتواء النفقات العامة وتخفيف بعض القيود عن سوق العمل.
وصرح المتحدث باسم الصندوق وليام موري للصحافيين "نرحب بلا تحفظ بالأهمية التي يمنحها الرئيس لتعزيز المشروع الأوروبي".
في منتصف نيسان خرجت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد عن تحفظها المعهود بشأن فرنسا، مؤكدة أن فوز مرشحة اليمين المتطرف في الانتخابات الرئاسية قد يؤدي إلى "تفكك" الاتحاد الاوروبي.
واعتبر الصندوق أن "على الرئيس الفرنسي المنتخب أوّلاً معالجة نسبة البطالة المرتفعة "المستمرة" وإعادة المالية العامة إلى سكة "قابلة للحياة". كما دعا الصندوق، الداعم المعهود للتقشف المالي، ماكرون الى أن يعكس توجه الدين الحالي الى الارتفاع عبر "الحد من زيادة النفقات العامة".
وسبق أن دعت المفوضية الأوروبية الثلاثاء الرئيس الجديد إلى "التشدد في الميزانية لخفض العجز الى دون 3% من اجمالي الناتج الداخلي".
وتعهد ماكرون تطبيق خطة لتوفير 60 مليار يورو وخصوصا ًعبر إلغاء 120 ألف وظيفة رسمية. كذلك شجع الصندوق ماكرون، بغية تحفيز سوق العمل، على تعزيز "مبادرات التشجيع على البحث عن عمل" و"فتح أبواب المهن المنظمة".