بات واضح ايار البرلمانية، باتت في حكم المؤجلة ما دام االتفاق على اقتراح قانون انتخاب للتصويت عليه في مجلس النواب غير متوفر والصيغ المطروحة على بساط النقاش انحصرت بواحدة او اثنتين ودخلت إلى »مطبخ« ً ا بين األفرقاء الجوجلة النهائية للخروج بمشروع قانون جامع يؤمن تقاطع السياسيين، ويتيح اذا ما كتب له ان يبصر النور، انهاء حقبة الخالف السياسي المزمن حوله. ولكن االجواء التفاؤلية بقرب الوصول الى خط النهاية، عاكستها مواقف حادة في شأن القانون ال تشي بانفراج وشيك، اذ خرج رئيس ُ قل عنه قوله عن مشروعه »إما أن يؤخذ مجلس النواب نبيه بري الذي ن ُ ترك كما هو، ما خال تعديالت تقنية إلعادة النظر في عدد كما هو أو ي ّ نقطة«، ليرد على كالم ّ محل ً وسوى ذلك ال فاصلة تحل الشيوخ مثال ً رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي قال »يريدون اليوم قانونا على أساس النسبية لكن من دون ضوابط نحن نطالب بإيجادها، ومنها التأهيل لوصول األكفاء الذين يمثلون طوائفهم«. وقال بري في رده ّ ئ الى سجن أسوأ من قانون »ليس المطلوب االنتقال من سجن سي الستين الى قانون طائفي، فالتالعب بالطائفية ال يعني ان الطوائف لعبة، والوطن ملعب«. وبعيد اجتماعات االمس الماراتونية التي توزعت بين السراي ووزارة المال، اعلن مدير مكتب الرئيس سعد الحريري نادر الحريري الذي يشارك في االجتماعات عن تيار المستقبل »ان االمور غير مقفلة وطرح الرئيس بري )النسبية على 6 دوائر مع مجلس شيوخ( ال يزال قائما ويعتبر من المشاريع المتقدمة وتبقى نقاط مثل مجلس الشيوخ تحتاج الى وقت، لكن ال اتفاق بعد«. وجدد المطارنة الموارنة بعد اجتماعهم الشهري دعوتهم »لالسراع ّ ازمة دستورية ّب البالد شر ُ جن في التوافق على قانون انتخاب جديد ي ّهوا الى »آفة الفساد في مؤسسات الدولة«. وسياسية«، ونب اما مجلس الوزراء فنأى بنفسه عن الملف االنتخابي، وباستثناء تأكيد الحريري على وجوب متابعة ملف قانون االنتخابات مع إصرار على ضرورة ان يصل الى نهايات وخواتيم سعيدة، لم يبحث المجلس ال في الصيغ المطروحة وال في ما آل اليه النقاش على هذا الصعيد.كما لم يتطرق الى خطة الكهرباء. واقتصرت الجلسة على اقرار جدول اعمال من 114 بندا وبندين من خارج جدوله واعطاء مدة شهر ألصحاب المقالع والكسارات ليستخدموا خاللها الستوكات والمستودعات الخاصة بهم، على ان يتقدم من يحتاج الى تسوية اوضاعه اذا توفرت لديه الشروط بطلب الى وزارة البيئة