لم يمض وقت طويل على الضجة الإعلامية التي أثارتها موجة العنصرية التي اتبعتها بلدية الحدت ضد عدد من المستأجرين المسلمين وأصحاب المحال خوفًا من "التمدد الشيعي" حتى برزت للعلن قضية أخرى لم يجرؤ أي إعلامي أو محام أن يحملها على عاتقه وما في القصة التي سنعرضها إلا دلالة على حجم الخطر الذي بات يهدد العيش المشترك في الحدت نتيجة للتمييز العنصري والطائفي.
فبعد أن انتهى حسين العلي أيوب (والد لطفلتين) من إيصال الطلب إلى منزل أحد الأشخاص تفاجأ بسيارة تابعة لشرطة البلدية، فيها عنصر من آل الشرتوني، هدّده وقال له "ما بدي شوفك هون" ليردّ أيوب "ما تصرّخ" فعمله قانوني والمؤسسة التي يعمل بها قانونية" إلا أن هذا الردّ لم يعجب العنصر الذي سارع إلى رفع مسدس وحاول ضرب أيوب ليقود لأخير دراجته النارية بأسرع ما يمكنه حتى يُنقذ نفسه
يقول أيوب "لو ما في سيارات كان دهسني".
إقرأ أيضًا: تمييز بلدية الحدث قديم العهد.. والليلكي ضحيّة التمييز الطائفي والإنمائي
هذا العراك الناجم عن العنصرية تخطى الحدود حيث تم تهديد حسين من قبل البلدية وعلى باب التعاونية بكلمات تهديدية "بدي قوصك بإجريك، بدي كسرك اذا بعد بتمر من شارع الحدت".
ولأن الإيمان بالقانون عند حسين أقوى من إستخدام القوة قدم في اليوم التالي للحادثة شكوى لدى النيابة العامة لحماية نفسه من العناصر، وبطلب من النيابة العامة غاب حسين عن عمله لمدة يومين حتى تتم المصادقة على الدعوى ليتفاجأ عند الساعة الخامسة عصرًا من يوم الخميس أن صاحب العمل وضعه بين خيارين إما التنازل عن الدعوى وإما طرده من العمل.
وبحسب ما علم موقع لبنان الجديد أن أحد الأشخاص من البلدية يدعى "ز" طلب من صاحب العمل طرد حسين في حين رفض التنازل عن الدعوى".
وبتسجيل صوتي يبرز مدى القوة التي يتمتع بها رئيس بلدية الحدت جورج عون يقول صاحب العمل لحسين "ليك الخبر بعد ما وصل لرئيس البلدية، إذا بيعرف بتشوف شي ما بيرضيك، المخفر بيمشيه متل ما بدو إصبعو الصغير ما بيطلعلك معو شي ".
إقرأ أيضًا: خديجة اسعد ارهابية وتهمتها .. الفقر في بلد لا قانون فيه يحمي المسنين
ويشير حسين لموقع لبنان الجديد إلى أن "اثنين من الدراجين قالوا لصاحب العمل أنه طالما يريد أن يكون قانوني فإنهما سيضغطان عليه بالقانون أيضًا وفعلًا تم تحرير عدة مخالفات لحسين منها "شتم البلدية و السرعة وعكس السير وقد تم تحرير المخالفات بعد يومين من الحادثة كنوع من التعتيم".
10 أيام وما زالت الدعوى في أدراج النيابة العامة لم يُبت فيها، طرد تعسفي ومخالفات غير صحيحة هدفها الضغط على حسين للتنازل عن القضية لكنّ الحق يُقال ففي بلد الحكم فيه للقوي يحتاج حسين إلى أصحاب الضمير الحي للمرافعة عنه ضد بلدية وجدت من مواطن ضعيف همه إعالة عائلته لقمة سائغة لممارسة عنصريتها، فهل سيستجيب لصرخته أحد المحامين الذين ما زالوا يؤمنون بأن "المظلوم سينتتصر ولو بعد حين"؟