تحالفات وإصطفافات غريبة عجيبة بين جميع القوى السياسية، وإختلطت الأوراق السياسية ببعضها، ومنذ مدة طويلة تشهد الساحة السياسية توافقات غريبة من نوعها ابتداءاً من تفاهم معراب حتى يومنا هذا؛ حزب الله وحركة أمل والحزب التقدمي الإشتراكي وتيار المردة ضد أي قانون إنتخابي يطرحه التّيار الوطني الحر برئاسة جبران باسيل، ومؤخراً القوات اللبنانية تشكك بخطة الكهرباء التي يترأسها التيار الوطني الحر، كمحاولة للحفاظ على حليفها الرئيس سعد الحريري.
وفي المقابل توتر العلاقات بين حزب الله والتيار الوطني الحر على أمور كثيرة أبرزها الملف الإنتخابي، وخطاب الأمين العام لحزب الله الأخير الذي بدا قاسياً نوعاً ما على حليفه الوزير جبران باسيل حيث أجبره على إعادة حساباته في موضوع القانون التأهيلي.
إقرأ أيضًا: حسن يعقوب يستجدي مقعدًا نيابيًا لدى المستقبل والقوات!!
عدا عن كلام الوزير باسيل الإستفزازي في كافة اللقاءات مع حزب الله خصوصاً بعد إجتماع قصر بعبدا، حيث زار وفد من قيادي حزب الله الرئيس عون للإتفاق على قانون الانتخاب، ولم يتم التوصل إلى حل.
وضمن دوامة القانون الإنتخابي وحده رئيس الحكومة سعد الحريري اعتمد الدبلوماسية مع كافة الأطراف، وظل متفائلاً في موضوع القانون الإنتخابي، وبشّر بإمكانية إنتاج قانون جديد للإنتخابات.
وفي هذا السياق، أزمة نفطية وردت مؤخراً قادرة على تفكيك كافة التحالفات السياسية، حيث أشارت المعلومات "أن هناك محاولات دولية للإستثمار في الوضع الإقتصادي والمالي في لبنان، من أجل استخراج النفط وإبرام العقود لأجل رفع النمو." وهذا ما لاقى إعتراض البعض وترحيب البعض الأخر في مسألة إستخراج النفط.
إقرأ أيضًا: تفاهم معراب في خطر؟
ومن جهة أخرى أزمة مالية تطال حزب الله لاسيما بعد فرض العقوبات الأميركية عليه، في وقت كانت زيارة حليفه الوزير جبران باسيل إلى واشنطن جيدة جداً!
ومجدداً تجددت الإعتراضات على خطة الكهرباء، واستئجار بواخر الطاقة وأبرزها إعتراض القوات اللبنانية على إجراءات حليفها المسيحي التيار الوطني الحر، ورجح الكثيرون "أن التشكيك الذي صدر من القوات اللبنانية في موضوع الكهرباء حول التلزيمات دون المرور بإدارة مناقصات الكهرباء لاسيما المتعلقة بمسألة البواخر والمعامل، ما هو إلا ضرب لمشروع التيار الوطني الحر أي (التغيير والإصلاح)".
ويمكن القول أن موضوع الكهرباء كان بمثابة السبب الرئيسي لإشعال الخلاف بين الطرفين على موضوع آخر وهو موضوع الخلاف على الرئاسة ما بعد الرئيس ميشال عون.