كان ينتظر أن تأتي هذه الخطوة من جهة خصوم العونيين، ولعل أولهم الرئيس نبيه بري الذي وصف اجراءات المناقصة التي تجريها وزارة الطاقة بأنها مشوبة بالعيوب فيما حذر وزير المالية علي حسن خليل من رفض المشروع برمته على طاولة مجلس الوزراء... واذ بها تأتي من جانب "القوات".
ليس تفصيلاً بسيطاً جلوس أربعة وزراء على منصة واحدة ليواصلوا مسيرة اعتراضهم على خطة الكهرباء محذرين من اتخاذ "الخطوات اللازمة لوضع الأمور في مسارها حفاظاً على المال العام ودعماً لقيام دولة القانون"، لتلك الخطوة رمزيتها السياسية كما لها مفاعيلها الدقيقة التي ستترك على الأكيد أثرها على جسد العلاقة الثنائية.
وفق المعلومات، تجهد "القوات" للحفاظ على التحالف مع "التيار" لكن الأخير يتصرف وكأنه "مستغني" عن هذا التفاهم خصوصاً اذا اضطر للسير بالنظام النسبي الذي سيؤدي حكماً الى افتراق العاشقين، وهنا بيت القصيد في هذه التطورات الدراماتيكية، لكن هذا الحرص لن يفرض عليها الخروج عن مسار رسمته لنفسها مذ دخول الحكومة.
هكذا يقول المتابعون إن أبرز ما يمكن التوقف عنده بعد هذا الموقف، يلخص بالآتي:
- تصر "القوات" على تقديم نموذج نظيف في أدائها الوزراي، سواء من خلال الحرص على المال العام ونظافة الكف وتطبيق القانون، لدرجة اضطرارها لتعريض العلاقة بـ"التيار" لمطبات صعبة وخطيرة، لأنها ترفض السكوت عن خطوات ترى فيها تجاوزات غير مقبولة وغير مسموح بها، لا سيما وأن وزير "المرده" يوسف فنيانوس نجح في اختباره الأول وهو من أهم المحطات المالية المتصلة بوزارته أي السوق الحرة، ولم يترك أي غبار على أدائه... وفي حكومة تعتبر "القوات" نفسها شريكة أساسية فيفترض بها أن تكون نموذجاً يحتذى به للسنوات المقبلة. وهذا ما تحاول تكريسه.
- ذهبت "القوات" في اعتراضها الى النهاية وهي تعرف تماماً أنّ هذا التصرف سيزعج جبران باسيل كثيرا وهو الذي لم يتقبل تلطيشاً بسيطاً من بعض وزراء "القوات" فكيف بالحال حين يلقنونه درساً بالكفاءة وحسن ادارة المال العام؟ ما يعني أن تفاهم "القوات" و"التيار" صار معرضاً للكثير من الضربات غير البسيطة وسيكون من الصعب جداً جمع الفريقين في لوائح انتخابية واحدة.
- لا يمكن فصل ما أقدم عليه وزراء "القوات" عن طبخة قانون الانتخابات التي يبدو أنها صارت وفق المعلومات محكومة بخيار وحيد وهو النسبية الكاملة على أساس الدوائر المتوسطة. ولهذا تشعر معراب بالسخونة وتحاول قدر الامكان تجنب هذا الكأس كون هذا المشروع لا يتناسب وحساباتها الانتخابية، ما زاد من حماستها لرفع مستوى التصعيد بوجه "التيار".