البلد : لبنان النسبي يتحرّر إنتخابيا في إنتظار الدوائر والشيوخ

يبدو أنه ستكون للبنانيين مع »النسبية« حكاية مجد جديدة حسم الجميع أمرهم وحزموا أمتعة الرحيل الموقت في انتظار اّ د القانون النسبي المشهدية العودة وفق القانون الجديد، تسي على ما عداه من قوانين انتخابية ومن سيناريوهات الفراغ والتمديد والستين، على أن تقوم الصيغة المنتصرة في نهاية المطاف على نسبية كاملة مع إنشاء مجلس للشيوخ. ً ، تبقى عقدة ً ا ومؤجال وفيما يبقى النقاش حول األخير حذر اّ سواء في اللجنة الوزارية التي انعقدت الدوائر القابلة للحل ً برئاسة الرئيس سعد الحريري أم في القصر الذي قصده مساء . ً ً ا وخرج منه متفائال الحريري أيض وفي انتظار اتضاح الصورة في الساعات القليلة المقبلة، اّ ة تصدرت المشهدية االنتخابية أمس ً ا ال يريد ٍ ثالثة حراكات أساسي أولها زيارة رئيس الحكومة الى بعبدا حيث أكد أن احد الفراغ ومن ال يريده عليه ان يبني على اإليجابيات للوصول إلى ً ً على الجميع »وضع السلبيات جانبا القانون الجديد«، متمنيا لنصل إلى اإليجابيات ...والطرح الوحيد لدي هو بلوغ الحل، وسأعتبر حكومتي فشلت إذا لم نستطع الوصول الى قانون«. وثانيها اجتماع في وزارة المال ضم وزير المال علي حسن خليل والنائب جورج عدوان ومدير مكتب الرئيس الحريري نادر الحريري بحث بحسب ما رشح عنه من معلومات في تفاصيل القانون النسبي من دون ان يتطرق الى انشاء مجلس شيوخ. وثالثها اجتماع اللجنة الوزارية التي جمعت كل المعطيات وانطلقت في مناقشتها إلرساء صيغة نهائية قبيل المهل الدستورية المفتوحة حتى 20 حزيران رغم أن التأجيل التقني ً ا، في أجواء وصفها الخارجون بالتفاؤلية. بات حتمي وقالت مصادر سياسية ل�«المركزية« ان سلسلة اللقاءات المعلنة وآخرها اجتماع »المال« أن هامش التباينات تقلص في بعض البنود الخالفية وخصوص ً ا لجهة االقرار بمبدأ النسبية ً ا في خيارين: الدوائر ال�15 كحد أدنى وبات النقاش محصور والدوائر ال�16 كحد اقصى، مع احترام خصوصية عالية والشوف فيما البحث جار في مسألة ضم المتن الجنوبي او بعبدا الى المتن الشمالي وحده او الى كسروان وجبيل معا. هذا وأكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون امام زواره أمس ان »قانون االنتخاب المزمع التوافق حوله، هدفه ان يصل الجميع الى حقوقهم، ال الكسب على حساب اآلخر«. ً ا حيث أعلن في الموازاة، يستمر الوضع الكهربائي متفجر وزراء »القوات اللبنانية« الثالثة انهم سيتخذون »الخطوات الالزمة داخل مجلس الوزراء وخارجه لوضع االمور المتعلقة ً ا على المال العام ولقيام بالقطاع الكهربائي في مسارها حفاظ دولة القانون«، مؤكدين أن »التباين الكهربائي ال يفسد في الود قضية، ألن مالحظاتنا تصب في خانة الحفاظ على نجاح ً ا«. ً وأخير العهد والحكومة أوا