رأى الوزير السابق أشرف ريفي انه "تُشكِّل صفقة بواخر الكهرباء، بالأسعار الملغومة، وبتغييب دفتر شروط إستئجارها عن هيئة المناقصات، وصمةَ عار على جبين العهد والحكومة، التي أعطت لنفسها عنوان إستعادة الثقة، وهي من الثقة براء. إن هذه الصفقة التي يصر وزير الطاقة على تنفيذها، والتي تخالف كل الأصول والقوانين، والتي تعبِّر بوضوح عن جشع الفساد وعن وقاحة الفاسدين، والتي قدَّم لها كبار المسؤولين التغطية على طاولة مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، ستؤدي الى نهب مئات الملايين من الدولارات، وهي أموال الشعب اللبناني، الذي يرزح تحت الضائقة الإقتصادية والإجتماعية، والذي يستكتر عليه أهل السلطة إعطاءه حقوقه، فيما هم يتسابقون على نهب المال العام، ضاربين الرقم القياسي في تاريخ الفساد في لبنان"، سائلا "من يمنع تلزيم القطاع الخاص إنشاء معامل إنتاج الكهرباء، التي توفِّر على الخزينة والمواطن على حدٍّ سواء ؟ كما نسأل لماذا لا تُشغَّل بعض المعامل المتوقفة عن الإنتاج، هل لأجل إستمرار إغراق اللبنانيين بالتقنين، وفرض خيار البواخر وعمولاتها، كحلٍ وحيد، من أجل زيادة ثروات المسؤولين ؟".
كما سأل "هل أن ما يجري اليوم في قضية البواخر، كان جزءاً من التسوية الرئاسية، التي تُترجَم اليوم على شكل تكافل وتضامن، في نهب المال العام"، موجها التحية والإحترام لكل من واجه ويواجه،هذه الصفقة وهذا السلوك الفاسد والشائن، من داخل الحكومة ومن خارجها، داعيا جميع قوى التغيير والمجتمع المدني، إلى "أن تتحد في برنامج إصلاحي وإنقاذي،ولن نتأخر في أن نكون في المقدمة في مواجهة الفساد، لأن السماح للفاسدين بأن يمرروا صفقة البواخر، سيعني التسليم بمسار نهب الدولة، ووضع اليد على مقدّرات الشعب اللبناني، ومنها على سبيل المثال لا الحصر قطاع النفط".