كمال الشريعة لا يعني تماميتها

 أخي كمال الشريعة لا يعني مطلقا أن فيها دستورا وقوانين لبناء دولة ،
وكمال الشريعة لا يعني مطلقا بأن فيها علوم الحياة التي تحتاجها الدولة وتحتاجها المجتمعات الإنسانية ،
وكمال الشريعة لا يعني مطلقا أنه يوجد في نصوصها إجابة على كل سؤال في الحقل السياسي والحقل القضائي والحقل الإداري ،
وكمال الشريعة لا يعني مطلقا بأننا قادرون على بناء دولة استنادا إلى نصوصها ،
وإن اعتقادنا بكمال الشريعة لا يتناقض مطلقا مع القول أن نصوصها قاصرة في مجال بناء دولة وهذا أمر بديهي عند أهل الفقه والعلم والمعرفة والدين والتقوى والورع ،
نحن نُحَمِّل الشريعة ما لا تحمله ولم تذكر شيئا منه في نصوصها ،
إن الله تعالى لم يُنْزِل شيئا لكي نحكم به في السلطة السياسية ،
 إن الله لم يكشف شيئا من الأحكام لوزراء السلطة السياسية ،
 إن نصوص الشريعة ليس فيها خريطة لوزراء السلطة السياسية كما نتوهم وغارقين في بحيرة الوهم ،
 إن الدولة فكرة تدبيرية لا دينية 
إن الدولة فكرة انسانية لا فكرة دينية يعني يجب ان تخضع للعقول وليس للنصوص
تخضع  على قاعدة العدل فقط وفقط وإن فكرة العدل فكرة انسانية لا فكرة دينية وهذه فكرة بديهية عند أهل التحقيق والتدقيق والبصيرة في فقه الدين
 وحينما يقول الله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء فمما لا شك فيه أنه يقصد بأنه لم يفرط في بيان ما يجب بيانه على صعيد العقيدة والشريعة وما بينه في العقيدة والشريعة لا يبني دولة ولم يسمح لنا أن نبني دولة ونقول عنها هذه دولة الله وعقيدته وشريعته  {  وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ وَلا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ } لاحظ سياق الآية الذي يدل دلالة يقينية انه تعالى لا يتحدث عن مشروع الدولة والسلطة السياسية مطلقا في هذه الآية وكذلك الأمر نفسه حينما قال سبحانه 
{ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِّكُلِّ شَيْءٍ }
تبيانا لكل شيء على صعيد العقيدة والشريعة وكذلك الامر إنه سبحانه لم يتحدث عن واجبات الدولة وقوانينها ودساتيرها ووظائفها في كتابه الحكيم مطلقا لأن الدولة والسلطة السياسية على وجه التحديد هي فعل مجموعة من البشر لتدبير شؤون الناس وتسييس مصالحهم وصيانة حقوقهم وفق دستور تختاره الناس ووفق قوانين تختارها الناس وبقيادة مجموعة تختارها الناس ولا دخالة للدين بها لا سلبا ولا ايجابا إلا بالعنوان العام أي يجب تحقيق العدالة فقط وفقط وخريطة العدالة وقوانينها تختارها الناس وفق مصالحها