لفت نائب رئيس الحكومة وزير الصحة غسان حاصباني في مؤتمر صحافي، الى "ان حرصا منا على ان تكون الحكومة حكومة استعادة الثقة وهي الحكومة الأولى لهذا العهد، الذي يعول عليه اللبنانيون في بناء دولة المؤسسات، وحرصا منا على الشفافية وترشيق الادارة وخفض الكلفة، نرى ضرورة توضيح بعض النقاط التي تحقق طموحاتنا وآمال الشعب اللبناني في ما خص الكهرباء"، معتبرا ان "قطاع الكهرباء يكبد الدولة خسائر لتشكل جزءا كبيرا من الدين العام وطوال العهود لم يكن هناك افق للحل، والقوات اللبنانية طالبت على مراحل عدة خفض الكلفة وبأسرع وقت ممكن"، مشيرا الى "ان وزير الطاقة سيزار ابي خليل، تقدم بخطة لحل هذا الأمر، واتخذ مجلس الوزراء قرارا واضحا بتكليف وزير الطاقة اتخاذ الاجراءات اللازمة واستدراج العروض والمناقصات، والعودة الى مجلس الوزراء وفق القوانين المرعية الاجراء"، واعتبر حاصباني ان "وزير الطاقة خالف الأمر وأجرى المناقصات وفق دقتر شروط قديم أقرته الحكومة السابقة، كما ان استدراج العروض لم يراعي القوانين المرعية الاجراء ولا راعى قوانين مؤسسة كهرباء لبنان".
وكشف حاصباني خلال مؤتمر صحافي مشترك لوزراء القوات اللبنانية والوزير ميشال فرعون، ان "لذلك راسلت مجلس الوزراء مرتين لتصويب الأمر واستمرت الأمور من دون تصويب المسار"، مؤكدا اننا "نتمسك اولا بضرورة احترام مجلس الوزراء والعودة اليه في كل المراحل وبخاصة في مرحلة عرض دفتر الشروط وتوسيع مروحة الشركات المشاركة بهدف خفض الكلفة والسرعة في التنفيذ"، داعيا "الى تطبيق المحاسبة العمومية في فض العقود، كما حصل في مناقصة السوق الحرة، ما وفر الملايين على جيبة المواطنين".
واعلن حاصباني "اننا سنتخذ الخطوات اللازمة داخل مجلس الوزراء وخارجه لضمان الوصول الى دولة القانون والمؤسسات"، موضحا "ان التباين مع وزير الطاقة لا يفسد في الود قضية لأن الهدف منه صيانة العهد وإنجاح عمل الحكومة".