من المزايدة في السياسية إلى المزايدات في الأمن، بهذا خرج عضو شورى حزب الله الشيخ محمد يزبك بالأمس في إحتفال للحزب بالإعلان عن عودة أهالي الطفيل إلى بلدتهم حيث طالب الدولة بتحمل مسؤولياتها تجاه أبناء البلدة، وطالب وزارة الداخلية بأن تتولى تدابير هذه العودة.
سبق هذا الإحتفال تحرك جماهيري في بعلبك الأسبوع الماضي وتلاه إعتصام في برج البراجنة يوم أمس وتمحورت هذه الإعتصامات كلها حول مطالبة الدولة والقوى الأمنية بضبط الأمن والحد من الجريمة وتجارة المخدرات، وجاءت هذه الإعتصامات بمباركة وتأييد من حزب الله كمزايدة على الدولة اللبنانية ووزارة الداخلية فيما يعرف القاصي والداني سيطرة حزب الله على مدينة بعلبك وبرج البراجنة في الضاحية وإمساكه بكل مفاصل الحياة الأمنية والسياسية في المنطقة.
إقرأ أيضًا: بلبنان حقّك رصاصة!!
في بعلبك والضاحية عجز حزب الله عن الإستمرار في تغطية الفلتان وفي الطفيل يريد إعادة أهالي البلدة بعد تهجيرهم منذ ثلاث سنوات كل ذلك يلقيه الآن في وجه وزارة الداخلية اللبنانية ليتحمل وزير الداخلية نهاد المشنوق تبعات ما لجأ إليه حزب الله أمنيًا وسياسيًا سواء في بعلبك أو في الطفيل أو في الضاحية.
حسنًا فعل نهاد المشنوق برده حيث صدر عن مكتبه الإعلامي بيانا جاء فيه:
أشار المكتب الإعلامي لوزير الداخلية والبلدية نهاد المشنوق إلى أنّ وسائل إعلام قد تناولت خبرًا عن عودة أهالي الطفيل إلى بلدتهم، وذلك نقلا عن سماحة الشيخ محمد يزبك، الذي أعلن أن "إستكمال إجراءات العودة بحمى القوى الأمنية الثلاثاء، على أن تتولى تدابير العودة وزارة الداخلية".
وأوضحت الوزارة في هذا السياق أنّه من حق الأهالي أن يعودوا إلى بلدتهم تحت حماية الدولة وبإشرافها، ويتمنّى الوزير المشنوق أن يعود أهالي الطفيل إلى بلدتهم اليوم قبل الغد، شرط أن تتوافر لهم شروط العودة الآمنة.
وأضاف البيان يتفهّم الوزير المشنوق حجم المعاناة التي يرزح أهالي الطفيل تحتها منذ خروجهم من بلدتهم، ويتعاطى مع الأمر على درجات المسؤولية.
وتابع البيان وزارة الداخلية لا تُكلّف بتصريحات عبر المنابر، ولا بكلمة من سماحة الشيخ يزبك أو من أي حزب آخر، وتعرف مسؤولياتها الوطنية والأمنية.
ليختم مؤكدًا أنّ الداخلية لم تنسق في هذا الموضوع وأجهزتها لم تتعاون مع أي حزب أو طرف أو جهة أمنية أو سياسية، وما صدر بالإعلام ليس صحيحا إطلاقًا.
إقرأ أيضًا: حزب الله يستغني عن سرايا المقاومة؟
لقد أراد المشنوق استعادة زمام المبادرة بعد مصارتها بالتحركات والإعتصامات والإحتفالات فأكد على دور وزارة الداخلية وحضورها في الزمان والمكان المناسبين، وأن سلطة الأحزاب غير مؤهلة إطلاقًا لتقوم مقام الدولة بأي شكل من الأشكال.